أكد المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على أهمية نشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الدول العربية والاتفاق على ذلك. مشيرا الى الرغبة فى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانخراط فى هذين المجالين على نطاق أوسع لليس فقط باعتبارها حلا يسهم فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتوفير الحلول التقنية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية بمختلف القطاعات ولكن ايضا كخيار استراتيجى من اجل القضاء على الفقر والبطالة والمساهمة فى التنمية المستدامة. وقال المنتدى فى ختام اعماله فى الجونة بمدينة الغردقة اليوم - انه اتساقا مع مبادرة القمة العربية الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت فى يناير 2009 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية من خلال صندوق خاص بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لخلق فرص العمل وتشجيع مهارات تنظيم المشاريع بين الشباب العرب، وجذب الاستثمار لتطوير وتعزيز أسواق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأوضح القائمون على المنتدى أن هناك عدد من الصعوبات التى قد تعترض تحقيق نشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منها على سبيل المثال ضعف الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير البيئة الاقتصادية ولاجتماعية، محدودية التكامل والتقارب فى السياسات المتصلة بالصناعة ونظيرتها المتصلة بالطاقة. فضلا عن غياب التفاعل بين البنيتين التنظيمية والتشريعية من جانب، وأهداف واحتياجات التطور فى صناعات وخدمات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من جانب أخر، وعدم ملاءمة مناخ الاعمال والقوانين والتشريعات، وصعوبة النفاذ الى الخدمات المصرفية والمالية، وأخيرا نقص المعلومات وغياب الشفافية فى القطاعين المالى والمصرفى. وأوضح المنتدى أنه سيعل على نقل افضل الممارسات والدروس المستفادة من خبرات دول اخرى نجحت فى هذا المجال وطرح الحلول الممكنة للتغلب على هذه التحديات مما يساعد على توطين تقنيات الطاقة المتجددة ودعم برامج وخدمات كفاءة الطاقة حيث يكون الاستثمار فيها قيمة مضافة على المستويين الوطنى والاقليمى وبما يتناسب مع ظروف المنطقة العربية والتى قد تشمل: دراسة وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤشرات نمو الاستثمار فى الطاقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثرها على خلق فرص العمل، اعتماد حوار اقليمى حول صناعة وبيئة أعمال الطاقة، بيان نقاط القوى والضعف والفرص والتهديدات فى مجال مشروعات الطاقة، تفعيل دور سياسات البحوث والتطوير وتنمية الابتكار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعاون العربى ومتطلبات انشاء سوء تكاملى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة فى اطار من التنافسية. ودعى المنتدى جامعة الدول العربية لتبنى مجموعة اجراءات وتطبيقها فى الدول العربية بالتعاون مع المنظمات والهيئات العربة والدولية لتأسيس خارطة طريق يمكن تسميتها "من الأفكار الى الابتكار" تبدأ أولا بالاتفاق على تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث من ضمن تلك الاجراءات التالى: تكامل وتقارب سياسات الطاقة والصناعة والاستثمار والبيئة بما يضمن تهيئة مناخ اعمال جاذب للاستثمار، تطوير أدوات تمويل مبتكرة تؤدى الى توزيع المخاطر بشكل اكثر توازنا بين جميع المتعاملين فى سوق الاقراض، تنمية القدرات الوطنية ونشر الوعى العام وثقافة الاعمال الخاصة بين الشباب، تطرير خدمات تقديم المعلومات وتطوير الجدارة الائتمانية للمقترضين. فضلا عن تخصيص برامج مساعدة تقدم الدعم الفنى واللوجستى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحسين النفاذ الى المعلومات والمعرفة، تشجيع الضفافية والافصاح فى قطاع المال والاعمال العربى، الاستفادة من مصادر التمويل العربية المتاحة، التنسيق على الصعيد الاقليمى من خلال المنظمات القائمة والفاعلة فيما يعزز تبادل الخبرات والخروج بنقاط تكاملية تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة فى تحقيق اهداف الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة. الى جانب ذلك العمل على وضع آليات لبلورة الشراكة بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من القطاع الخاص والهيئات الحكومية من جهة، والمؤسسات الكبيرة من جهة أخرى، دراسة امكانية وضع آلية للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، العمل على تطوير قدرات التصنيع العربية، وأخيرا تطوير قاعدة البانات العربية للطاقة المتجددة والتى تتعاون فيها الجامعة العربية مع المركز الاقليمى للطاقة ومنظمة الاسكوا. وكانت جامعة الدول العربية نظمت المنتدى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة ولجنة "والاسكوا " والمركز الاقليمى للطاقة والمشروع الاورو متوسطى لكفاءة الطاقة فى قطاع البناء فى منطقة المتوسط على مدار اليوم الخميس وأمس الاربعاء فى مدينة الجونة بالغردقة لاستكشاف الدور الذى يمكن أن تلعبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى نشر استخدام الطاقة المتجددة فى المنطقة العربية خاصة المناطق الريفية. من جهتها صرحت المهندسة جميلة مطر، مدير ادارة الطاقة بالجامعة العربية، أنه تم على هامش المنتدى اطلاق تقرير جامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمركز الاقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذى يتضمن 7 مبادرات لتنفيذ ما ورد فى الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة حتى عام 2030 والتى اقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى دورتها الثالثة التى عقدت بمدينة الرياض يناير 2013 . وأضافت مطر ان التقرير يتضمن ايضا خطة طريق واجراءات تنفيذ المشاريع الواردة فى هذه الاستراتيجية والتى سيتم تنفيذ اول مبادرة منها فى سبتمبر المقبل. مؤكدة ان المباردات السبعة ستعرض على الاجتماع القادم للمجلس الوزارى العربى للكهرباء باعتبارة السلطة السياسية التى تتخذ القرار فى مثل هذه الامور. وأشارت الى أن كل مبادرة من هذه المبادرات السبه لها خطة تنفيذ خاصة بها على أن يتم تنفيذ أول مبادرة منها فى سبتمير القادم تحت عنوان "رفع كفاءة اللجان الوطنية للطاقة المتجددة فى الدول العربية" وتقديم المساعدات الفنية للدول العربية فى وضع خططها الوطنية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. ولفتت مطر الى أنه ستم عقد أول ورشة عمل فى هذا الخصوص لتدريب القائمين على وضع هذه الخطط الوطنية من خلال خبراء وكفاءات دوليين فى مجال الطاقة المتجددة. أكد المنتدى العربى الثانى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة على أهمية نشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة فى الدول العربية والاتفاق على ذلك. مشيرا الى الرغبة فى دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للانخراط فى هذين المجالين على نطاق أوسع لليس فقط باعتبارها حلا يسهم فى تلبية الطلب المتزايد على الطاقة وتوفير الحلول التقنية والخدمية ذات الجدوى الاقتصادية والفنية والبيئية بمختلف القطاعات ولكن ايضا كخيار استراتيجى من اجل القضاء على الفقر والبطالة والمساهمة فى التنمية المستدامة. وقال المنتدى فى ختام اعماله فى الجونة بمدينة الغردقة اليوم - انه اتساقا مع مبادرة القمة العربية الاولى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالكويت فى يناير 2009 لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى الدول العربية من خلال صندوق خاص بدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة كوسيلة لخلق فرص العمل وتشجيع مهارات تنظيم المشاريع بين الشباب العرب، وجذب الاستثمار لتطوير وتعزيز أسواق الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة. وأوضح القائمون على المنتدى أن هناك عدد من الصعوبات التى قد تعترض تحقيق نشر استخدام الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة منها على سبيل المثال ضعف الرؤية الاستراتيجية طويلة المدى حول دور المؤسسات الصغيرة والمتوسطة على تطوير البيئة الاقتصادية ولاجتماعية، محدودية التكامل والتقارب فى السياسات المتصلة بالصناعة ونظيرتها المتصلة بالطاقة. فضلا عن غياب التفاعل بين البنيتين التنظيمية والتشريعية من جانب، وأهداف واحتياجات التطور فى صناعات وخدمات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة من جانب أخر، وعدم ملاءمة مناخ الاعمال والقوانين والتشريعات، وصعوبة النفاذ الى الخدمات المصرفية والمالية، وأخيرا نقص المعلومات وغياب الشفافية فى القطاعين المالى والمصرفى. وأوضح المنتدى أنه سيعل على نقل افضل الممارسات والدروس المستفادة من خبرات دول اخرى نجحت فى هذا المجال وطرح الحلول الممكنة للتغلب على هذه التحديات مما يساعد على توطين تقنيات الطاقة المتجددة ودعم برامج وخدمات كفاءة الطاقة حيث يكون الاستثمار فيها قيمة مضافة على المستويين الوطنى والاقليمى وبما يتناسب مع ظروف المنطقة العربية والتى قد تشمل: دراسة وضع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى المنطقة فى مجالى الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مؤشرات نمو الاستثمار فى الطاقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأثرها على خلق فرص العمل، اعتماد حوار اقليمى حول صناعة وبيئة أعمال الطاقة، بيان نقاط القوى والضعف والفرص والتهديدات فى مجال مشروعات الطاقة، تفعيل دور سياسات البحوث والتطوير وتنمية الابتكار فى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم التعاون العربى ومتطلبات انشاء سوء تكاملى للطاقات المتجددة وكفاءة الطاقة فى اطار من التنافسية. ودعى المنتدى جامعة الدول العربية لتبنى مجموعة اجراءات وتطبيقها فى الدول العربية بالتعاون مع المنظمات والهيئات العربة والدولية لتأسيس خارطة طريق يمكن تسميتها "من الأفكار الى الابتكار" تبدأ أولا بالاتفاق على تعريف محدد للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة. حيث من ضمن تلك الاجراءات التالى: تكامل وتقارب سياسات الطاقة والصناعة والاستثمار والبيئة بما يضمن تهيئة مناخ اعمال جاذب للاستثمار، تطوير أدوات تمويل مبتكرة تؤدى الى توزيع المخاطر بشكل اكثر توازنا بين جميع المتعاملين فى سوق الاقراض، تنمية القدرات الوطنية ونشر الوعى العام وثقافة الاعمال الخاصة بين الشباب، تطرير خدمات تقديم المعلومات وتطوير الجدارة الائتمانية للمقترضين. فضلا عن تخصيص برامج مساعدة تقدم الدعم الفنى واللوجستى للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، تحسين النفاذ الى المعلومات والمعرفة، تشجيع الضفافية والافصاح فى قطاع المال والاعمال العربى، الاستفادة من مصادر التمويل العربية المتاحة، التنسيق على الصعيد الاقليمى من خلال المنظمات القائمة والفاعلة فيما يعزز تبادل الخبرات والخروج بنقاط تكاملية تمكن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة فى تحقيق اهداف الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة. الى جانب ذلك العمل على وضع آليات لبلورة الشراكة بين المؤسسات الصغرى والمتوسطة من القطاع الخاص والهيئات الحكومية من جهة، والمؤسسات الكبيرة من جهة أخرى، دراسة امكانية وضع آلية للتعاون وتبادل الخبرات بين الدول العربية، العمل على تطوير قدرات التصنيع العربية، وأخيرا تطوير قاعدة البانات العربية للطاقة المتجددة والتى تتعاون فيها الجامعة العربية مع المركز الاقليمى للطاقة ومنظمة الاسكوا. وكانت جامعة الدول العربية نظمت المنتدى بالتعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة ولجنة "والاسكوا " والمركز الاقليمى للطاقة والمشروع الاورو متوسطى لكفاءة الطاقة فى قطاع البناء فى منطقة المتوسط على مدار اليوم الخميس وأمس الاربعاء فى مدينة الجونة بالغردقة لاستكشاف الدور الذى يمكن أن تلعبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى نشر استخدام الطاقة المتجددة فى المنطقة العربية خاصة المناطق الريفية. من جهتها صرحت المهندسة جميلة مطر، مدير ادارة الطاقة بالجامعة العربية، أنه تم على هامش المنتدى اطلاق تقرير جامعة الدول العربية والوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمركز الاقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والذى يتضمن 7 مبادرات لتنفيذ ما ورد فى الاستراتيجية العربية للطاقة المتجددة حتى عام 2030 والتى اقرتها القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية فى دورتها الثالثة التى عقدت بمدينة الرياض يناير 2013 . وأضافت مطر ان التقرير يتضمن ايضا خطة طريق واجراءات تنفيذ المشاريع الواردة فى هذه الاستراتيجية والتى سيتم تنفيذ اول مبادرة منها فى سبتمبر المقبل. مؤكدة ان المباردات السبعة ستعرض على الاجتماع القادم للمجلس الوزارى العربى للكهرباء باعتبارة السلطة السياسية التى تتخذ القرار فى مثل هذه الامور. وأشارت الى أن كل مبادرة من هذه المبادرات السبه لها خطة تنفيذ خاصة بها على أن يتم تنفيذ أول مبادرة منها فى سبتمير القادم تحت عنوان "رفع كفاءة اللجان الوطنية للطاقة المتجددة فى الدول العربية" وتقديم المساعدات الفنية للدول العربية فى وضع خططها الوطنية للاستفادة من مصادر الطاقة المتجددة. ولفتت مطر الى أنه ستم عقد أول ورشة عمل فى هذا الخصوص لتدريب القائمين على وضع هذه الخطط الوطنية من خلال خبراء وكفاءات دوليين فى مجال الطاقة المتجددة.