الشعب يوافق علي تعديل قانون القضاء العسكري

وافق مجلس الشعب أمس برئاسة الدكتور سعد الكتاتني بصفة نهائية‏,‏ علي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم‏25‏ لسنة‏1996,‏ وتنص التعديلات علي أن يختص القضاء العسكري دون غيره بالفصل في جرائم الكسب غير المشروع التي تقع من ضباط القوات المسلحة الخاضعين لأحكام هذا القانون, ولو لم يبدأ التحقيق فيها إلا بعد تقاعدهم, وتكون للنيابة العسكرية جميع الاختصاصات المخولة لجهات الفحص والتحقيق المنصوص عليها في قانون الكسب غير المشروع, وفي جميع الأحوال تختص النيابة العسكرية دون غيرها ابتداء بالتحقيق والفحص, فإذا تبين لها أن الواقعة لا علاقة لها بالخدمة العسكرية أحالتها إلي جهة الاختصاص.
وقد رفض الدكتور سعد الكتاتني السماح بإعادة فتح باب المناقشة في التعديلات التي طالب بها عدد من النواب, وقال لهم: لا يمكن فتح الباب للمناقشة بعد أن وافق المجلس علي التعديلات.