ملف المخالفات لا يزال مفتوحا..المحافظ: لن أسمح بتحويل الإسكندرية ل«كتل خرسانية صماء»

آثار قرار المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية رقم 119 لسنة 2016 ،والذي يقضي بتحديد ارتفاعات المباني في نطاق المحافظة جدلا واسعا ليستمر مسلسل مافيا المباني المخالفة في الاسكندرية رغم تعاقب المسئولين ، فالبعض يراه مناسبا وحاسما والبعض الاخر يختلف معه.
وكان المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، قد أصدر قراراً جديداً حمل رقم (119) لسنة 2016م، والذي نص في مادته الأولي علي تحديد ارتفاعات المباني في نطاق المحافظة مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي 36 مترا طبقا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008م ولائحته بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة القوات المسلحة وقانون الآثار وقانون الطيران المدني واشتراطات جهاز التنسيق الحضاري وأيا من الجهات التي لها اشتراطات خاصة.
ونص القرار في مادته الثانية علي أن يتم الالتزام بالمناطق ذات القيمة المتميزة والواردة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري - والاشتراطات المرفقة بها - عند إصدار كل أنواع التراخيص.
قال المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية أنه لن يسمح بتحويل الإسكندرية الي كتل خرسانية صماء بالقضاء علي تاريخ المدينة الثقافية واستبدال تراثها ببنايات عالية علي الإطلاق. وأوضح المحافظ انه يعتبر القرار من أهم القرارات التي صدرت لتنظيم العمران بمحافظة الإسكندرية بما يحافظ علي السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية، حيث يحدد اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها والفراغات حول المباني بما يحقق نسقا عمراني متميزا لكي تعود الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط .
وأشار «عبد الظاهر» أنه أصدر تعليمات مشددة لرؤساء الاحياء بمنع استخراج اي تراخيص هدم لأي مبان تراثية وتاريخية عتيقة بالاسكندرية حتي لو كان صدر لها حكم قضائي بهدمها من خلال خروجها من «جنة» التراث مشيراً الي أن القرار يأتي استكمالاً للكتب الدورية 1، 2 لسنة 2016 الصادرة من محافظ الإسكندرية بشأن مواجهة ظاهرة البناء المخالف وهدم الفيلات والمباني التراثية .
وقال الدكتور خالد حجلة أستاذ العمارة والتخطيط بكلية الهندسة في جامعة الاسكندرية والعميد السابق للكلية ان قرار المحافظ لم يضف شيئاً علي قانون البناء القديم والذي نص علي هذه الاشتراطات التي وردت في القرار وهو القانون المتعارف عليه فيما يتعلق بضوابط واشتراطات البناء في مصر .
وأوضح أستاذ التخطيط والعمارة ان الحل في اتجاه الدولة ممثلة في محافظة الاسكندرية بالعمل علي التصدي الحقيقي والفعال لمشكلة البناء المخالف من خلال خلق محاور امتداد عمراني جديد الي خارج الاسكندرية للقضاء علي ما اسماهم «مافيا البناء المخالف» خاصة وان مكاسبها كبيرة جداً من هذا الموضوع واصبحت المافيا شبة مؤسسة ومنظومة وليست فرداً بعينه ولديهم من الاليات والوسائل التي يمكنوا من انهاء جميع الاجراءات بشكل جيد .
وشدد «حجلة» علي ضرورة فتح الاسكندرية ناحية الغرب والعمل علي تنفيذ المخطط العمراني للمدينة 2032 من خلال ايجاد محاور الامتداد افقية بالتوسع العمراني ناحية برج العرب والعامرية وذلك كله في إطار ضوابط التخطيط المعتمدة من الهيئة العامة للتخطيط العمراني التابعة لوزارة الإسكان . وطالب بتوجيه ضربات موجعة لمافيا البناء المخالف من خلال القضاء علي الالية المتوحشة التي تسيطر علي مفاصل المدينة وخاصة فيما يتعلق بالبناء العشوائي وكسر الرونق الجمالي والتاريخي للمدينة من خلال فرض إجراءات وعقوبات رادعة ضد المخالفين .
في المقابل اعتبر مواطنون قرار المحافظ انجازاً الهدف منه تنظيم المسارات العمرانية والتخطيطية للمدينة وقالوا ان الضوابط والاشتراطات البنائية ستعيد الإسكندرية مرة أخري كما كانت برونقها وحدائقها الجميلة وتمنع ظهور العشوائيات ومعها يختفي أصحاب المصالح، خاصة وأن هناك تنسيقاً يتم بين محمد عبد الظاهر محافظ الاسكندرية واللواء محمد الزملوط قائد المنطقة الشمالية العسكرية واللواء نادر جنيدي مدير أمن الإسكندرية لبدء تنفيذ الإزالات للعقارات المخالفة .
أما المهندس وائل كمال استشاري هندسي فقال ان القرار لن يقضي علي ظاهرة البناء المخالف كما يفهم البعض خاصة وانه لم يسمح بالبناء ولم يمنح تسهيلات معينة كحلول ولو مؤقتة علي الاقل لحل مشكلة البناء المخالف وانما وضع ضوابط واشتراطات من شأنها تحجيم راغبي البناء من المواطنين ممن لديهم اراضي بناء بتحديد الأدوار بمرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصي 36 متراً .