أصدر محمد عبدالقادر عبدالظاهر, محافظ الإسكندرية، قرارًا رقم (119) لسنة 2016م، والذي نص في مادته الأولى على تحديد ارتفاعات المباني في نطاق المحافظة مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 36 مترًا طبقًا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008م ولائحته بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة القوات المسلحة وقانون الآثار وقانون الطيران المدني واشتراطات جهاز التنسيق الحضاري وأي من الجهات التي لها اشتراطات خاصة. ونص القرار في مادته الثانية علي أن يتم الالتزام بالمناطق ذات القيمة المتميزة والواردة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري - والاشتراطات المرفقة بها - عند إصدار كافة أنواع التراخيص. ويعتبر هذا القرار من أهم القرارات التي صدرت لتنظيم العمران بمحافظة الإسكندرية بما يحافظ على السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية، حيث يحدد اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها والفراغات حول المباني بما يحقق نسق عمراني متميز لكي تعود الإسكندرية كسابق عهدها عروسا للبحر الأبيض المتوسط. يأتي هذا استكمالاً للكتب الدورية 1 ، 2 لسنة 2016 الصادرة من محافظ الإسكندرية بشأن مواجهة ظاهرة البناء المخالف وهدم الڤيلات والمباني التراثية.