محافظ الإسكندرية يحدد ارتفاع العقارات داخل المدينة

أصدر المهندس محمد عبد الظاهر محافظ الإسكندرية، اليوم الاثنين، قرارين لتنظيم حركة البناء بالمدينة الأول بعدم إصدار تراخيص بناء لقطع الآراضي الواقعة بمناطق الإمتداد العمراني الجديد .. والثاني بتحديد ارتفاعات المباني مرة ونصف عرض الشارع المواجه للمبنى.
القرار الأول يحمل رقم 118 لسنة 2016 ويشمل الطرق الواقعة على شبكات طرق معتمدة طالما لم يتم إعتماد المخطط التفصيلي للمنطقة وشبكة الطرق الرئيسية وفقا لنص المادة ( 17 ) من قانون البناء 119 لسنة 2008.
جاء القرار للقضاء على العشوائية في تقسيم الأراضي ولتحقيق إمتداد عمراني مدروس ومخطط للمناطق المضافة إلي المدينة طبقا لإشتراطات تخطيطية وعمرانية لتحقيق مجتمع عمراني جديد ومتميز ومتكامل.
القرار الثاني رقم ( 119 ) لسنة 2016 وينص في مادته الأولى على تحديد ارتفاعات المباني في نطاق المحافظة مرة ونصف عرض الشارع وبحد أقصى 36 متر طبقا لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008، ولائحته بما لا يتعارض مع اشتراطات هيئة القوات المسلحة وقانون الأثار وقانون الطيران المدني واشتراطات جهاز التنسيق الحضاري وأياً من الجهات التي لها إشتراطات خاصة .. ونص القرار في مادته الثانية على أن يتم الالتزام بالمناطق ذات القيمة المتميزة والواردة من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري - والاشتراطات المرفقة بها - عند إصدار كافة أنواع التراخيص .
ويعتبر هذا القرار من أهم القرارات التي صدرت لتنظيم العمران بمحافظة الإسكندرية بما يحافظ على السمة العمرانية المتميزة للمدينة وتعود لها مكانتها بين المدن العالمية ،حيث يحدد اشتراطات نسب البناء والارتفاعات المسموح بها و الفراغات حول المباني بما يحقق نسق عمراني متميز.