بلاغ للنائب العام يتهم المغربي وسليمان بإهدار مليار و300 مليون في المخططات الإستراتيجية

المستشار/عبد المجيد محمود
تقدم كمال عبده كبيرأخصائي تخطيط عمراني و المنتدب بالوحدة المحلية لمدينة أبو حمص ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود يتهم فيه كل من وزير الإسكان السابق والمحبوس حاليا أحمد المغربي ووزير الإسكان السابق والمحبوس أيضا محمد إبراهيم سليمان والذي حمل رقم 2919 لسنة 2011 يتهمهم فيها بإهدار مليار و300 مليون جنيه في قرى ومدن مصر بسبب المخططات الإستراتيجية وقانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 عامدين متعمدين بقصد الفساد والإفساد على حد قوله
وأوضح عبده في بلاغه أن مدينة دمنهور يوجد لها مخطط عام معتمد ومعد بمعرفة الهيئة العامة للتخطيط العمراني في 1995وتم تحديثه في عام 2002 وقد اعتمد من وزير الإسكان ونشر في الجريدة الرسمية حيث تقضي المادة '15' من قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 علي(.. وفي حالة عدم وجود مخططات عامة أو قبل اعتماد المخططات الاستراتيجة العامة, .. الخ ) ، مشيرا الى انه طالما وجد مخطط عام معتمد للمدينة ومخططات تفصيلية قبل العمل بالقانون 119 لسنة 2008 فلا يوجد ما يسمي بمخططات إستراتيجية للمدن والقرى والتي تم اعتماد 4400 قرية و اعتماد عدد 60 مدينة على مستوى مصر.

وأكد م. كمال أن كارثة المخططات الاسترتيجية لا تطول مدينة دمنهور بل تشمل 4 مدن أخرى هي (رشيد – كوم حمادة – وادي النطرون – كفر الدوار ) بالبحيرة فقط وعلى مستوى الجمهورية تشمل 53 مدينه تم الانتهاء حتى شهر يناير2010 وينتظر الانتهاء من 60 مدينة أخرى حتى نهاية عام 2010 وبحسب تصريحات رئيس هيئه التخطيط العمراني وطبقا لما ورد عن مديرة التخطيط العمراني بالمحافظة وقد تناست وتجاهلت أن هذه المخططات الإستراتيجية وطبقا لذات القانون يلزم تصحيح أوضاعها المخالفة خلال خمس سنوات ويمكن زيادتها لمدد أخرى لا تزيد عن خمس سنوات أخرى "طبقا لنص المادة 27 من اللا ئحة التنفيذية " والتي تنص على (مع مراعاة أحكام المادة 112 من القانون ,يجب أن تكون اشتراطات المناطق من حيث استعمالا ت الاراضى وإشغالات المباني بمشروعات التخطيط التفصيلية للمناطق القائمة متمشية مع الاستعمالات الحالية والإشغالات بالمنطقة مع السماح بإبقاء الحالات المخالفة على ما هي علية وقت اعتماد التخطيط التفصيلي بالشروط الآتية : "عدم السماح بأية زيادة في المباني أو الاستعمالات أو الإشغالات المخالفة اياكان نوعها أو سببها خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات من تاريخ اعتماد مشروع التخطيط التفصيلي يوقف بعدها الاستعمال المخالف ، ويجوز مد هذه المدة لمدة أخرى أو مدد لا يتجاوز مجموعها عشر سنوات من التاريخ المذكور وذلك بعد موافقة الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية " ، " حظر الترخيص بإجراء اى تقوية أو دعم أو تعديل في المباني المخالفة للاشتراطات أيا كانت الظروف أو الأسباب التي تتطلب ذلك " .

وفند مقدم البلاغ ما سبق من مواد على أرض الواقع بمدينة دمنهور مشددا على أن معنى هذا الكلام أن جميع الأبراج السكنية وجميع المباني بحسب المخطط الاستراتيجي لمدينة دمنهور (رغم أن لها اشتراطات بنائية يتعين الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانونا فى شان تنظيم اعمال البناء ) ولم تراعى أحكام المادة 15 من القانون 119/2008 كما لن تزيد الارتفاعات بها عن 9 متر وذلك ب 80 % من حجم مدينة دمنهور والواقعة في دائرة نصف قطرها 1.5 كيلو متر وجميع المباني بما فيها أبراج ميدان عمر افندى ومبنى مجمع المحاكم وأبراج شارع امن الدولة وأبراج ميدان الأبراج بميدان الشهداء أبراج شارع الجيش وشارع الجمهورية ، و جميع هذه المباني لن يزيد الارتفاع بها ارضي ودورين علويين فقط مع أن بها تراخيص وبعضها أبراج سكنية واشتراطا بنائية وهى الواقعة في دائرة يمر نصف قطرها بين ( منطقة المدرسة الثانوية العسكرية شمالا ومصنع الزيوت جنوبا وبين غرب النادي الاجتماعي غربا ومنطقة افلاقة شرقا بمعنى أن جميع هذه المنازل مطلوب تصحيح أوضاعها المخالفة في مده أقصاها 10 سنوات إلى ارتفاع لا يزيد عن 9 متر بالإضافة لإيجاد مساكن بديلة وتعويض الملاك عن مبانيهم بناء على نص المادة 112 من القانون 119 لسنة 2008 تنص على "مع عدم الإخلال بأحكام القانون 10 لسنة 1990 بشان نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة يحظر من وقت اعتماد المخططات التفصيلية إجراء اعما ل البناء أو التعلية في الأجزاء البارزة عن خطوط التنظيم , على أن يعوض أصحاب الشأن تعويضا عادلا , ويستثنى من ذلك أعمال التدعيم لإزالة الخلل وكذلك أعمال البياض " .

وطالب م. كمال عبده في بلاغه بإلغاء القرارات الوزارية باعتماد المخططات الإستراتيجية للمدن والقرى مع السماح بالبناء في المدن بارتفاع مرة ونصف عرض الشارع طبقا لنص المادة 15 من القانون 119 لسنة 2008 و بالمراجعة الفورية لل60 مدينة وتعويض الملاك الصادر بشأنها تراخيص بالبناء حسب القانون الاستراتيجي ، مع محاسبة المسئولين في هيئة التخطيط العمراني واسترداد عشرات الملايين من الخبراء ( المؤهلين بمعرفة إبراهيم سليمان ) والمتسببين عمدا وبقصد الفساد والإفساد وحتى يتم إسكاتهم بعد حديثهم عن صهره (المهندس المنيري) وهو الاستشاري الذي يتولي أعمال وزارة الإسكان ومحاسبتهم لكونهم المتسببين في إهدار المال العام في إعداد المخططات الإستراتيجية لجميع مدن وقري مصر