الانتهاء من 300 مادة من مشروع اللائحة الداخلية

تجدد الخلافات بين النواب حول دور مجلس الدولة

انتهت اللجنة الخاصة بإعداد مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب من مناقشة 300 مادة من أصل 419، تمهيدا لعرضها على المجلس بشكل مبدئى قبل إرسالها إلى المجلس الدولة لضبط الصياغة، على أن يتم التصويت النهائى عليها فى المجلس بعد عودتها من مجلس الدولة.
وقد شهدت اللجنة أمس تجدد الخلافات حول عدة مواد سبق حسمها، من بينها المواد الخاصة بمراجعة مجلس الدولة مشروع القانون، وحالات سحب الثقة من رئيس النواب والوكيلين، ومنح الائتلافات البرلمانية الحق فى تشكيل هيئات برلمانية بالمجلس.
وقال النائب بهاء أبوشقة رئيس اللجنة إن مجلس الدولة لا يملك التدخل بالحذف أو بالإضافة على تعديل اللائحة المحالة إليه من المجلس إلا وفقا للدستور، لافتا إلى أن التشريع ولاية مجلس النواب.
وكشف رئيس اللجنة عن وجود رؤيتين فيما يتعلق بتشكيل لجنة القيم بالبرلمان، الأولى ترى ضرورة أن تكون لها ضوابط واضحة يمكن من خلالها محاسبة النواب، والرؤية الثانية ترى إلغاء لجنة القيم وإناطة اختصاصها إلى لجنة أخرى، مشيرا إلى أنه فى حالة إلغائها، فإنه سيتم توجيه اختصاصها إلى لجنة أخرى لإحكام الرقابة على أى تجاوزات للنواب.