قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إن اللجنة انتهت من مناقشة وإقرار 300 مادة باللائحة من أصل 419 مادة، منذ بداية عقد اجتماعات اللجنة وحتى اليوم. وأكد "أبوشقة"، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم الإثنين، أن مجلس الدولة لا يملك الحذف أو الإضافة على تعديل اللائحة الداخلية للمجلس، إلا وفقا للدستور، لافتا إلى أن التشريع ولاية المجلس. وأشار "أبوشقة"، إلى أنه من المتوقع أن تنتهي اللجنة من أعمالها في الفترة الزمنية المحددة لها من قبل رئيس المجلس، والتى تنتهي في 6 فبراير المقبل. وفيما يتعلق بالجدل المثار داخل اللجنة بشأن إرسال اللائحة الداخلية لمجلس الدولة، أكد "أبو شقة"، أنه مع تفسير ضرورة أن يقوم المجلس بعد الموافقة المبدئية على اللائحة بإرسالها لمجلس الدولة لضبط الصياغة، على أن يتم التصويت النهائى عليها من قبل الأعضاء بعد عودتها من مجلس الدولة. كما أكد رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أن اللجنة إيزاء رأيين بشأن لجنة القيم، الأول يتمثل في تقويتها لتكون لها ضوابط واضحة يمكن من خلالها محاسبة النواب، والرأي الثاني يذهب إلي إلغاءها مع إضافةالاختصاص إلي لجنة أخري، موضحا أنه في حالة إلغاءها سيتم توجيه اختصاصها إلي أن لجنة أخري، لإحكام الرقابة علي أي تجاوزات بين النواب. ولفت "أبو شقة"، إلى أن اللجنة استقرت علي أن لجنة المقترحات والشكاوي بالمجلس، ستتولي تلقي الشكاوي من المواطنين، بينما يقوم كل رئيس لجنة ترد إليها شكوي بتوجيها للوزارات، مشيرا إلي أن اللجنة تصلها كل يوم مقترحات من النواب فيما يتعلق بمواد اللائحة، وكل المقترحات تتم مناقشتها، إلا أن القرار في النهاية بيد الجلسة العامة التي سيتم عرض مواد اللائحة عليها.