مجلس الوزراء يناقش مشروع قانون تطوير التعليم الجامعي

استعرض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون جديد لتطوير التعليم العالي في مصر والذي يمثل قفزة كان يتطلع اليها اعضاء هيئة التدريس منذ‏40‏ عاما‏. حيث يتضمن المشروع حقوق وواجبات اعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات بما يشمله ذلك من رفع الرواتب وزيادة الدخول وذلك تمهيدا لعرض المشروع علي اعضاء هيئات التدريس قبل رفعه لمجلس الوزراء لاقراره وارساله للبرلمان.
وقال الدكتور حسين خالد وزير التعليم العالي في مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع الدكتور عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشاري لتطوير التعليم العالي عقب اجتماع د. الجنزوري مع اعضاء المجلس ان الجنزوري استمع الي وجهات نظر اعضاء المجلس الاستشاري التي نقلت آراء اعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة وحرصهم علي الوصول الي قانون يلبي مطالبهم ويؤكد واجباتهم. ومن جانبه أكد رئيس المجلس الاستشاري لتطوير التعليم ان المشروع يهدف الي تطوير منظومة الأداء الجامعي بالكامل وانه في الوقت الذي يعمل علي رفع المرتبات فانه يضع شروطا ملزمة ودقيقة لاعضاء هيئات التدريس في اداء مهامهم التعليمية والبحثية.. كما اكد ان القانون لايشمل اعضاء هيئات التدريس فقط بل جميع العالمين بالجامعات بما في ذلك المدرس والمدرس المساعد والمعيد. واضاف ان مشروع القانون يتضمن196 مادة تبدأ بتشكيل المجلس الأعلي للجامعات الذي سيكون برئاسة الوزير وتحديد وظيفة هذا المجلس بالاضافة الي تكوين مجلس للجامعات ومجالس للكليات.