استعرض الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء مشروع قانون جديد لتطوير التعليم العالي في مصر والذي يمثل قفزة كان يتطلع اليها أعضاء هيئة التدريس منذ 40 عاما , حيث يتضمن المشروع حقوق وواجبات أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات بما يشمله ذلك من رفع الرواتب وزيادة الدخول وذلك تمهيدا لعرض المشروع علي اعضاء هيئات التدريس قبل رفعه لمجلس الوزراء لاقراره وارساله للبرلمان. وقال د. حسين خالد وزير التعليم العالي - فى مؤتمر صحفي مشترك اليوم مع د. عادل عبد الجواد رئيس المجلس الاستشاري لتطوير التعليم العالي عقب اجتماع د. الجنزوري مع أعضاء المجلس أن الجنزوري استمع إلي وجهات نظر أعضاء المجلس الاستشاري وتفهم وجهات نظرهم التي نقلت اراء أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المختلفة وحرصهم علي الوصول إلي قانون يلبي مطالبهم ويؤكد علي واجباتهم . وعن تحويل نظام الثانوية العامة إلي عام دراسي واحد بدلا من عامين, قال وزير التعليم العالي أن هذه مهمة التعليم قبل الجامعي وأن التنسيق والمشاورات بين الوزارتين مستمر بما يؤدي إلي خروج منتج دراسي جيد. من جانبه, قال رئيس المجلس الاستشاري لتطوير التعليم العالي الدكتور عادل عبد الجواد إن أعضاء المجلس الاستشاري وأعضاء هيئات التدريس بالجامعات يحذوهم الامل في الانتهاء من اقرار هذا المشورع الذي يلبي طموحاتهم قبل انتهاء الدورة البرلمانية الحالية موضحا أن القانون يعد تعديلا شاملا لقانون تنظيم الجامعات وانه يتضمن من ضمن بنوده كيفية اختيار القيادات الدامعية بطريقة جديدة ومستحدثة تحقق الغرض في وصول افضل العناصر لهذه المناصب . وأكد عبد الجواد أن المشورع يهدف تطوير منظومة الاداء الجامعي بالكامل وانه في الوقت الذي يعمل علي رفع المرتبات فانه يضع شروطا ملزمة ودقيقة لاعضاء هيئات التدريس في اداء مهامهم التعليمية والبحثية ... كما أكد أن القانون لا يشمل اعضاء هيئات التدريس فقط بل كافة العالمين بالجامعات بما في ذلك المدرس والمدرس المساعد والمعيد . وأشار عبد الجواد إلي أن مشروع القانون يتضمن 196 مادة تبدأ بتشكيل المجلس الاعلي للجامعات الذي سيكون برئاسة الوزير وتحديد وظيفة هذا المجلس بالاضافة إلي تكوين مجلس للجامعات ومجالس للكليات مع التركيز علي مجالس الاقسام بالجامعات حتي تكون فاعلة للاداء الجامعي موضحا ان القانون سيغير من شكل المجالس حتي أنها ستضم ممثل عن الطلاب هو رئيس اتحاد الطلاب وكذلك ممثلين عن نوادي اعضاء هيئة التدريس. وأوضح أن ملامح القانون تتضمن توصيف الوظائف الداخلية بالكليات والميزانيات التي يجب ان تزداد حتي الوصول الي استقلالية الجامعات التي يتم العمل علي تحقيقها علي عدة مراحل.
