يشهد شهر أكتوبر المقبل بدء العمل بمشروع المراقبة الالكترونية للحركة السياحية الوافدة لمدينة الغردقة الذي يتكلف12 مليونا و500 ألف جنيه بتمويل من وزارة السياحة ومحافظة البحر الأحمر. هذا المشروع من أهم الوسائل الحديثة اللازمة لمواجهة بعض التجاوزات التي يرتكبها البعض ضد السائحين الأجانب خلال تحركاتهم بالمنطقة والتي تؤدي الي الإساءة لسمعة قطاع السياحة في مصر بصفة عامة حيث يتولي مشروع المراقبة الالكترونية رصد حركة السائحين بأهم المناطق التي يترددون عليها علي مدي24 ساعة وتصوير أية حادثة ترتكب ضد أي سائح. وأكد كمال سليمان مدير إدارة التخطيط بالمحافظة ان إجمالي تكلفة هي12 مليونا هذا المشروع أنفق منها نحو خمسة ملايين علي إقامة مبني المقر الرئيسي للمشروع والذي أقيم بمنطقة النجدة ويحتوي علي قاعة مراقبة ومكاتب إدارية وأن المحافظة قامت بشراء الكاميرات والأجهزة المطلوبة لهذا المشروع بمبلغ ستة ملايين و675 ألف جنيه. وقد وافق الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء علي طلب المحافظ محمود عاصم إسناد عملية تركيب الأجهزة وتأثيث وتجهيز المقر المشار إليه لشركة المقاولون العرب. يشرح سعد الدين أمين سكرتير عام المحافظة المشروع فيقول سيتم تركيب كاميرات تصوير إلكترونية بأهم المناطق التي يتردد عليها السائحون بداية من خروجهم من مطار الغردقة الدولي وبمنطقة الممشي السياحي والشوارع التي يتردد عليها أكبر عدد من السائحين وكذلك الأسواق والميادين وغيرها وهذه الكاميرات تنقل صورا مباشرة لتلك المناطق وغيرها الي المقر الرئيسي للمشروع والذي ستديره الأجهزة الأمنية ومنها النجدة حيث سيعمل علي مدار الساعة وبالتالي فإن أي شخص يرتكب أي تجاوزات ضد السائح يتم التقاط صور له وتتحرك أجهزة الأمن لإلقاء القبض عليه في التو واللحظة. المحافظ محمود عاصم يؤكد أهمية هذا المشروع لأن السائح الأجنبي لم يأت للمنطقة من أجل الاقامة في فنادق فخمة أو غيرها وإنما يريد أن يقضي أكبر فترة من وقته في الاستمتاع برؤية كل ماهو موجود علي أرض الغردقة وهذه هي الفائدة الجوهرية للاقتصاد القومي من الحركة السياحية الوافدة للمنطقة وأن الظروف باتت ملحة لتنفيذ مشروع المراقبة الالكترونية بالغردقة علي وجه الخصوص لأنه خلال السنوات الأخيرة برزت بعض المشكلات التي تعكر صفو بعض السائحين, فهناك عناصر تسئ للسائح منهم علي سبيل المثال بعض سائقي التاكسي وما يسمي بالخرتية أمام البازارات والمحال السياحية الأخري وغيرهما, وسيتم تطبيق القانون علي المخالفين.