هيئات التحكيم الوهمية تسرق الشباب

تمنح شهادات دولية لغير المتخصصين باسم كبرى الجامعات المصرية والعالمية
القضاة : التعامل معها جريمة واعتداء على اختصاص الجهات القضائية

كن قاضيا اتفاقيا بمؤسسة «القضاء الاتفاقى المصري» واحصل على كارنيه «السيد المستشار»، معتمدا من الهيئة الدولية للتحكيم وشهادات من كليات الحقوق جامعة عين شمس، وجامعة القاهرة، أو أى جامعة أخري،
ومُصدقة من وزارة الخارجية المصرية. هذا هو نص الإعلانات التى تتصدر مراكز النصب بالتدريب ، لذا تقدمت جامعة القاهرة ب40 بلاغا للنائب العام ضد مراكز «التدريب الوهمية».التى تصدر كارنيهات تحمل صفة «مستشار تحكيم دولى» وشمل الاتهام أساتذة جامعات وأعضاء من جهات وهيئات قضائية وشخصيات عامة بالتورط فى الشهادات المزيفة والتى تمنحها مراكز وهمية باسم جامعة القاهرة للشباب ، وتدعى أنها تمنح شهادات من العالم كله. وتستغل حاجاتهم بإصدار شهادات وكارنيهات ما يسمى مستشار تحكيم أو مستشار تحكيم دولى أو مستشار علاقات دبلوماسية. كما تدعى منح شهادات من هيئات أمريكية والأمم المتحدة وتركيا و لندن وشهادات معتمدة من أفضل 100جامعة فى العالم .
الدكتور جابر نصار رئيس الجامعة أعلن أن بعض هذه المراكز التدريبية تستعين بأساتذة ومستشارين بإلقاء محاضرات ، ويستغل بعضها قاعات بجامعة القاهرة والحرم الجامعى لتفعيل «الكورسات» ، وتستغل حاجة الشباب للعمل أو الترقى فيه، وخاصة فى مجالات التنمية البشرية، والتحكيم، والعقود، وتزعم إصدار كارنيهات أو بطاقات تحمل صفة «مستشار» أو «مستشار تحكيم» أو «محكم دولي» ،بأسعار تبدأ من 700 وحتى 1500 جنيه للدورة ، وحسب سعر الشهادة فى مدة لا تزيد على 3-4 أيام ، ويجمعون مبلغ طائلة ، إضافة إلى أن بعضها يبيع رسالة الدكتوراه بمبلغ 5 آلاف دولار. عارضة كل ذلك فى إعلانات بمواقع التواصل والجامعات، والشوارع. فى الوقت الذى يستغل فيه بعض الشباب هذه الشهادات للتحايل على الناس، و هذه المراكز تتولى توثيق أوراق المتدربين فى وزارة الخارجية، والشهر العقاري، وتتمكن من الحصول على أختام شعار الجمهورية من الكليات التى تعقد معها بروتوكولا لعمل ندوة أو دورة تدريبية، وتستغل هذا الخاتم فى التوثيق ، فى الوقت الذى تغامر فيه كليات الحقوق بالجامعات بأسمائها بتعاونها مع هذه المراكز، وبعضها يعلم خطورتها، واستخدام اسمها فى التدليس على الطلاب.
نادى القضاة المزيف
من جانبه أكد المستشار أحمد عاشور رمضان بهيئة قضايا الدولة بقنا أنه تبين من تفاصيل إعلانات هذه المراكز التدريبية أنها تقدم دورات تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1500 جنيه للمشترك، وينظمها ما يسمى ب«نادى القضاة الاتفاقى المصرى للتحكيم» بالتعاون مع المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة. كما جاء بالإعلان، والذى يذكر أن البرنامج الدراسى يؤهل للحصول على عضوية «المحكمة المصرية للتحكيم»، والحصول على كارنيه بلقب «قاضى اتفاقي»، وأمكن من خلالها إضافة هذا اللقب إلى بطاقة الرقم القومي، فضلا عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومؤسسة القضاء الاتفاقى ونادى القضاة الاتفاقي. فى الوقت الذى تأكد فيه أن تلك الإعلانات استخدمت شعارات تماثل شعارات الهيئات القضائية ووزارة العدل، أحدها مكتوب عليه «المركز الدولى للتحكيم»، وآخر عبارة «نادى القضاة الاتفاقي»، وثالث خاص بجامعة الدول العربية. وأن مثل هذه المخالفات التى شاعت من قبل مازالت مستمرة من جانب المئات من مراكز التحكيم الوهمية، ويترتب عليها آثار خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب. وهى فى نفس الوقت مصدر أضرار جسيمة وتمس هيبة السلطة القضائية والهيئات القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، لأن بطاقات الرقم القومى التى تحمل مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء، واستغلال ذلك فى تحقيق مكاسب غير مشروعة.
وقال عضو هيئة قضايا الدولة : إن الأجهزة الرقابية حصرت حتى الآن نحو 285 مركزا تدريبيا تنشر الدعاية لنشاطها فى الدول العربية، وتمكنت من جذب شباب من هذه الدول بالنصب ، ويكفى أن هذه المراكز لا تشترط حصول المتدرب على مؤهل عالٍ، كما أنه لا يشترط الحضور، على الرغم من أن مدة التدريب 4 أيام فقط، ولكن ثمن الدورة التدربية هو المهم، الذى يمكن أن يرسله الدارس إلى المركز الذى يرسل الشهادات المعتمدة لمن يدفع ،كما أن هناك خطورة ظهرت أخيرا بظهور شهادات دولية معتمدة من إحدى الجامعات الخاصة، ومن الخارجية، والمحكمة الدولية للمنازعات فى لندن، وكارنيه الغرفة المصرية للوساطة والتحكيم، وكارنيه عضو اتحاد التحكيم الدولى ومنها يتمكن الشخص من استخراج بطاقات رقم قومى تحمل وظيفة محكم، مهما كان مؤهله الدراسى بعيدا عن دراية القانون ليحصل على لقب مستشار بدرجة محكم دولي، وهو ما يتنافى مع القواعد القانونية والأعراف الدولية القانونية.
كارنيهات التحكيم جريمة
ويضيف المستشار محمد عبد اللطيف شحاتة الامين العام لقضايا الدولة ، أن هذا المحكم المزعوم لا يتمتع باى حصانات قانونية، وأن تداول الشعارات والالقاب القضائية لغير القضاة جريمة يعاقب عليها القانون لافتا الى ان الكارنيهات التى تمنحها بعض مراكز التحكيم تعد مخالفة قانونية جسيمة، وتصل لدرجة الجريمة ، ولعل منح هذه الالقاب القضائية غير القانونية، تمثل اعتداء وعدوانا على القاب قضائية، خاصه بفئة معينة اختصها بهم وقصرها عليهم القانون والدستور، كما أن قانون المحاماة يمنع العاملين فيه من استخدام اى لقب قضائى حتى ولو كان المحامى من القضاة السابقين ، لذلك فإن التحرك ضد المراكز التى تتلاعب بالقانون واجب قومى وإحدى مسئوليات وزارة الداخلية بعد الابلاغ او الشكوى ضد المركز لوقف حيل البعض لجنى الأرباح تحت مظلة العمل كجمعيات أهلية تمنح كارنيهات والقابا غير قانونية ، وأن إدارة شئون التحكيم بوزارة العدل يقع على عاتقها إعداد قانون متكامل ينظم عمل التحكيم تحت مظلة واحدة تكون مسئولة عن تدريب ووضع شروط وتراخيص العمل فى التحكيم ، وعرضه على مجلس النواب عاجلا للتصدى لهذه الالقاب ،والتى تمنح مخالفة لقانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 الذى وصف العاملين فى هذا المجال بوصف ولقب (محكم) فقط والتصدى للمخالفات التى تحدث من تلك المراكز التى تتعارض مع قوانين السلطة القضائية والهيئات القضائية وتقوم بالإعلان عن تلك الدورات ، والتى تجعل هذه المراكز تسوغ واقعة على خلاف الواقع وتضع المتدربين تحت طائلة النصب، مما يتطلب تحجيم تلك الظاهرة ، وتفعيل قانون العقوبات فى هذه الواقعة وتفعيل تهم النصب التى تصل عقوبتها للسجن لمدة 3 سنوات .مع ضرورة التفريق بين قضايا التحكيم الدولى العام، وهو المتعلق بقضايا مصرية مع دولة أخرى مثل قضية طابا، وبين التحكيم الدولى الخاص الذى يكون بين مصر وإحدى الشركات العالمية، أو بين شركة مصرية وأخرى أجنبية، والتى تعتمد عليها الدورات التدريبية فى مراكز التحكيم. وهى مراكز للتدريب على التحكيم الدولي، لتأهليهم لتولى قضايا، ومع ذلك فالتحكيم الدولى أصبح «موضة» لدى المحامين، لذا انتشرت هذه المراكز مستغلة إقبال هذه الفئة على هذه الدراسة، وهى لا تعد شهادة تضمن أن من يحملها أصبح محكمًا دوليًّا.
وتوضح المستشارة القانونية سماح جودة أن التحكيم هو اتفاق الأطراف بإرادتها الحرة على إنهاء ا لفصل فى النزاع الدائر بينها ، أو ما قد يثور من منازعات مستقبلية عن طريق التحكيم بعيدا عن المحكمة المختصة أصلا بنظر النزاع سواء كانت الجهة التى تتولى إجراءات التحكيم منظمة وطنية أو دولية أو مركز تحكيم أو غيرها. وهو ما أكدته محكمة النقض بقولها: اختصاص هيئة التحكيم بنظر النزاع وان كان يستند أساسا إلى حكم القانون الذى أجاز استثناء سلب اختصاص جهات القضاء، انه يبنى مباشرة فى كل حالة على حدة نقض الطعن رقم 167 لسنة 31 ق جلسة 24 - 5 - 1996 م مجموعة الأحكام لسنة 17 ق. فالتحكيم قد يكون تجاريا إذا نشأ لنزاع حول علاقة قانونية ذات طابع اقتصادى عقدية كانت أو غير عقدية. ويكون دوليا إذا كان نزاعا يتعلق بالتجارة الدولية ، وكانت أطرافه فى دولتين مختلفتين وقت إبرام التحكيم، ويتفق طرفا التحكيم على اللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة أو مركز للتحكيم دائم، والتحكيم قد يكون تحكيما مؤسسيا وتخضع إجراءاته لقواعد مؤسسة تحكيمية، أوتحكيما حرا لا يتقيد فيه الأطراف بقواعد معدة سلفا بشرط عدم مخالفتها لقواعد النظام العام. ويجب أن تكون هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد أو وتر (عدد مفرد).