رئيس مكتب التحكيم ب«العدل»: لا يوجد مهنة تسمى «التحكيم».. ولا وظيفة باسم «محكم».. كله نصب فى نصب كن مستشار تحكيم دولى واحصل على كارنيه «السيد المستشار»، معتمدا من الهيئة الدولية للتحكيم وشهادات من كلية الحقوق جامعة عين شمس، وربما جامعة القاهرة، أو أى جامعة أخرى، ومُصدقة من وزارة الخارجية المصرية. هذا «باختصار» إعلان لمراكز تسمى نفسها مراكز «تحكيم دولى». الإعلان يملأ الإنترنت، والجامعات، والشوارع. وأسعار الدورة تبدأ من 700 جنيه، ولكل شهادة سعرها. ثغرة فى القانون لم تجعل أصحاب هذه المراكز يحددون الجهة التى حصلوا منها على إنشاء هذه المراكز، والنتيجة «أشخاص يملكون كارنيهات، وربما بطاقات رقم قومى، تحمل وظيفة مستشار»، البعض وقع فريسة هذه المراكز، والبعض استغله للحصول على الكارنيه والنصب باسمه، والنتيجة أيضا خسارة مصر أكثر من 20 مليار دولار سنويا، والإضرار بسمعة التحكيم فى مصر.
ما بين الموضة والأهمية «انتشار قضايا التحكيم الدولى مؤخرًا كان سببه هو أن معظم الهيئات الأجنبية تصدر فى عقودها مع الجانب المصرى دائمًا شرط التحكيم الدولى كبند أساسى فى العقد، ونظرًا لحداثته فى مصر فهو وسيلة مستحدثة لحل منازعات الاستثمار بعيدًا عن القضاء التقليدى لتتفادى ضياع الوقت وتوفر الجهد»، هكذا قال الدكتور نبيل أحمد حلمى أستاذ القانون الدولى وعميد كلية حقوق جامعة الزقازيق، موضحًا أن ذلك هو بداية الخيط الذى تسبب فى انفجار «ماسورة» مراكز التحكيم الدولى فى مصر، فهى «سبّوبة هايلة» لاستغلال رواج هذا النوع من القضاء، واستغلال بحث الخريجين عن منفذ للعمل. أستاذ القانون الدولى أكد على أهمية التفريق بين قضايا التحكيم الدولى العام، وهو المتعلق بقضايا مصرية مع دولة أخرى مثل قضية طابا، وبين التحكيم الدولى الخاص الذى يكون بين مصر وإحدى الشركات العالمية، أو بين شركة مصرية وأخرى أجنبية، والتى تعتمد عليها الدورات التدربية فى مراكز التحكيم. أحمد رفعت أستاذ القانون الدولى ورئيس جامعة بنى سويف السابق قال إن المراكز المنتشرة التى تسمى مراكز التحكيم حتى المعتمد منها ليست مراكز للتحكيم، بل هى مراكز للتدريب على التحكيم الدولى، لتأهليهم لتولى قضايا، فالتحكيم الدولى أصبح «موضة» لدى المحامين، لذا انتشرت هذه المراكز مستغلة إقبال هذه الفئة على هذا النوع من الدراسة، مؤكدًا أن العبرة ليست بالشهادة ولكن بمن سيستدعى المحامى هذا أو ذاك ليكون عضوا فى قضية تحكيم دولية. أستاذ القانون الدولى أكد أن مراكز التدريب على التحكيم حتى المعتمد منها لا يعطى سوى شهادة اجتياز دورة التدريب على التحكيم، ولا تعد هذه الشهادة ضمانا بأن من يحملها أصبح محكمًا دوليًّا، أما غير المعتمدة فتقدم مناهج ضعيفة للمتدربين، وشهادتها غير معتمدة، كما أنها لا تحصل على تصديق من أى جهة حكومية، كوزارة العدل أو وزارة الخارجية. الرئيس السابق لجامعة بنى سويف قال إن أشهر مراكز التحكيم العالمية مركز التحكيم الدائم فى جنيف، ومركز تحكيم لندن، ومركز التوفيق والتحكيم للغرف التجارية والعربية والأوروبية، وعلى الجانب المحلى أوضح أن مركز القاهرة الإقليمى هو من أهم مراكز التحكيم المصرية، وله فروع فى إفريقيا وآسيا ولديه كفاءات عالية من المحكمين، ضاربًا مثلاً بالدكتور أحمد كمال أبو المجد، الدكتور يحيى الجمل، الدكتور هشام صادق، والدكتور مفيد شهاب، كأشهر محكمين دوليين بمصر. مافيش مهنة اسمها «محكم دولى» «لا يوجد منهة تسمى التحكيم، ولا وظيفة تسمى محكم ولا مستشار تحكيم، ولا قاضٍ اتفاقى، ولا يوجد مستند اسمه مزاولة المهنة، كل هذا نصب»، هكذا أوضح المستشار خالد عراق رئيس الهيئة الرسمية الوحيدة المختصة بالتحكيم الدولى فى مصر والتابعة لوزارة العدلة فى حديثه عن منح «مراكز التحكيم الوهمية» لكارنيهات وشهادات تحمل مثل هذه الوظائف والألقاب، مؤكدًا على أنها ليس لها أى قيمة، وأن بعض الشباب يستغلون هذه الشهادات من أجل التحايل على الناس، وعن إمكانية قيام هذه المراكز بتوثيق أوراق المتدربين فى وزارة الخارجية، وفى الشهر العقارى، يقول عراق إن هذه المراكز تتمكن من الحصول على أختام النسر من الكليات التى تعقد معها بروتوكولا لعمل ندوة أو دورة تدربية، وتستغل هذا الخاتم فى توثيق أوراق المتدربين لديها، مؤكدًا على أن كليات الحقوق فى الجامعات تغامر بأسمائها، بتعاونها مع هذه المراكز، وهى تعلم خطورتها، واستخدامها اسمها فى التدليس على الطلاب. وأعداد هذه المراكز غير محددة بدقة، بسبب عشوائية إنشاء هذه المراكز، ولكنهم نحو 280 مركزا، كما قال لنا عراق، موضحًا أن وزارة العدل بها جدول للمحكمين التابعين لها، وهم 500 محكم، بمن فيهم المتوفون، وهذا الكشف منذ عام 1995 وحتى عام 2008. لذا حذر المستشار خالد عراق المواطنين من التعامل مع هذه المراكز، كما حذر الدولة من ترك الامر هكذا، قائلاً: «هذه المراكز تضر بالأمن القومى المصرى، لأنها تقوم بعمل دعاية فى الدول العربية، ومنها يأتى لها شباب من هذه الدول يتم النصب عليهم. فريسة الوهم أنهى دراسته توًّا، جلس ليراقب صفحات الإنترنت و«الفيسبوك» ليبحث عن وظيفة، وجد إعلانًا يؤكد له فرصته فى أن يصبح مستشارًا فى التحكيم الدولى، فى أربعة أيام على الأكثر، وحصوله على شهادات موثقة من الخارجية المصرية، بالإضافة إلى حصوله على كارنيه محكم أو مستشار تحكيم دولى، وكل هذه الأوراق معتمدة ومصدقة. علِى الديب من ضحايا هذه المراكز، ليبى الجنسية درس فى كلية العلوم السياسية جامعة طرابلس، وأراد أن يتعلم القانون والتحكيم فى بلد القانون «مصر»، ولكنه وقع فريسة بزنس مراكز التحكيم المشبوهة، حيث قام بالاشتراك فى البرنامج على أساس أنه دورتان، واحدة فى التحكيم الدولى والأخرى فى العلوم السياسية، ليجد بيده فى النهاية شهادة لدورة التحكيم فقط، وعلى الرغم من أنه دفع ثمن كارنيه «مستشار تحكيم دولى» وآخر «خبير دبلوماسى» ولم يحصل إلا على الأول فقط. كل هذا كان فقط بمثابة مفاجأة لعلى، ولكن الكارثة وقعت عندما مر أكثر من أسبوعين المدة التى حددها المركز لاعتماد الشهادات من وزارة الخارجية، بعد أن قام على بالطبع بدفع رسوم التصديق على هذه الشهادات والكارنيهات من الخارجية، ولكن لم يتم اعتماد الشهادات من الخارجية المصرية، ليذهب علِى إلى وزارة الخارجية، ويسمع بنفسه رفض الوزارة اعتماد هذه الشهادات لأن المركز نفسه غير معتمد. يؤكد علِى أن هذه المراكز تدير عملية تجارية بحتة، حيث دفع فى «عملية النصب» هذه 1200 جنيه، كما أن شهاداتها ليست سوى أوراق ملونة، ليست لها قيمة. خسائر مصر بالمليارات لم يكن النصب على المواطنين هو الجريمة الوحيدة التى تقوم بها هذه المراكز، ولكن هناك الأسوأ، فهذه المراكز كانت أحد أسباب خسارة مصر سنويًّا أكثر من 20 مليار دولار، حيث قال الدكتور عادل عامر خبير القانون العام، ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية، إن خير دليل على ضعف الكفاءات التى تخرجها مراكز التحكيم الحالى هو أن مصر تحتل المرتبة الثالثة فى الدول المتضررة من التحكيم الدولى، فهى ثالث دولة على مستوى العالم تتعرض للتقاضى من مستثمرين أجانب، بعد الأرجنتين وفنزويلا، حيث أعلن المركز الدولى لتسوية منازعات الاستثمار أن هناك 22 قضية ضد مصر فى هذا المركز فقط، 11 مستمرة و11 تم الفصل فيها، 2 لصالح مصر و4 لصالح المستثمر الأجنبى، وعلى مستوى قضايا التحكيم الدولى الخاصة بالافراد خسرت الشركات المصرية فيها 76 من أصل 86 قضية، فمصر تواجه نتيجة هذه القضايا مطالبات بأكثر من 20 مليار دولار سنويًّا من المستثمرين الأجانب. ومن أشهر قضايا التحكيم الدولى التى خسرتها مصر قضية شركة «سياج» للاستثمارات السياحية مع الحكومة المصرية حول السيطرة على أرض طابا، التى كبدت مصر 300 مليون دولار كتعويض، وقضية وزارة الطيران المدنى وهيئة بريطانية حصلت على أحقية بناء مطار فى مدينة رأس سدر التى كبدت مصر نحو 530 مليون دولار بسبب مخالفة الجانب المصرى لبنود العقد، بالإضافة إلى قضية الهرم بين وزارة السياحة وشركة بريطانية حول هضبة الهرم، التى حُكم على مصر فيها بمبلغ قدره 36 مليون دولار وتم دفع نحو 19 مليون جنيه بعد التسوية، وذلك بسبب قيام الجانب المصرى بفسخ العقد المبرم. لا شروط ولا قيود.. كله بالفلوس الصورة لا تكتمل من بعد، فقط بالاقتراب من تفاصيلها أكثر، ولأن أعداد هذه المراكز بالمئات، فليس من الممكن زيارتها جميعًا، ولكننا نستطيع أن نأخذ منها أمثلة، البداية كانت باتصال تليفونى بأحد المراكز، التى أوصى بها أحد طلاب الحقوق لنا قائلاً: «أنا هاقولك على المركز الوحيد اللى بيقدر يكتب فى البطاقة مهنة مستشار»، طلبنا الرقم، ليجيب علينا شخص يدعى محمود فوزى، طلبنا منه المساعدة فى التقديم لهذه الدورة، وأوضحنا له أننا غير حاصلين فقط على مؤهل متوسط، كما أننا لن نستطيع الحضور، فكل ما يهمنا فقط الشهادة، ليجيب علينا فوزى قائلاً إن المركز لا يشترط حصول المتدرب على شهادة مؤهل عالٍ، كما أنه لا يشترط الحضور، على الرغم أنه 4 أيام فقط، ولكن ثمن الدورة التدربية هو المهم، الذى يمكن أن نرسله إلى المركز، وهو سيقوم بإرسال الشهادات المعتمدة لنا. فوزى أوضح أن هذه الشهادات تتضمن شهادة دولية معتمدة من إحدى الجامعات الخاصة، ومن الخارجية، والمحكمة الدولية للمنازعات فى لندن، وكارنيه الغرفة المصرية للوساطة والتحكيم، وكارنيه عضو اتحاد التحكيم الدولى ببروكسل، ولكنه اعتذر عن عدم قدرة المركز على استخراج بطاقات رقم قومى تحمل وظيفة محكم، كما كان يفعل فى السابق، قائلاً: «والله كنا بنعرف نغير للناس اللى بتاخد عندنا خانة الوظيفة لمستشار تحكيم، بس من فترة بسبب مشكلات عملها بعض الناس صدر قرار بوقف هذا مطلقًا».
