تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط موظف مفصول من شركة مصر للطيران وزوجته محكوم عليهما، هاربين فى قضايا مختلفة يديران مركزاً وهمياً للتحكيم الدولى والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموال طائلة منهم، بزعم منحهم شهادات وكارنيهات معتمدة كمستشارى تحكيم دولى وقضاة اتفاقيين واستخراج بطاقات رقم قومى لهم بتلك المهنة. ورصدت الإدارة مؤخراً ظاهرة إنشاء مراكز وهمية للتحكيم الدولى للاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم منحهم شهادات معتمدة كمحكمين دوليين واصطناع كارنيهات وبطاقات رقم قومى تحمل مهنة مستشار تحكيم دولى وقاض اتفاقى، وعضو بهيئة المحكمة المصرية للتحكيم. وعليه أمر اللواء نجاح فوزى مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بتشكيل فريق بحث للوقوف على أبعاد تلك الظاهرة، حيث أسفرت التحريات برئاسة العميد عاصم الداهش – مدير إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير عن قيام عصام أحمد عامر أحمد موظف مفصول من شركة مصر للطيران، ومقيم بالشروق، والسابق اتهامه فى 18 قضية "نصب – وشيكات – وتبديد – وإتلاف"، ومحكوم عليه هارب فى 12 قضية منها بجملة أحكام حوالى 8 سنوات حبس. كما تم ضبط مها صبرى سيد سيد زوجة المتهم مقيمة بالشروق والسابق اتهامها فى 6 قضايا "نصب – وتبديد – وضرب"، ومحكوم عليها هاربة فى عدد منها بجملة أحكام حوالى 4 سنوات حبس. وكشفت التحريات عن أن المتهمين أنشآ مؤسسة باسم القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم الدولى وإشهارها بمديرية التضامن الاجتماعى بالقاهرة، والإعلان بالصحف والإنترنت عن عقد دورات لمنح عضوية المحكمة المصرية للتحكيم والحصول على كارنيه وبطاقة رقم قومى كقاض اتفاقى ومستشار تحكيم دولى، وذلك بغرض الإيقاع بالضحايا والاستيلاء من كل منهم على مبالغ تتراوح ما بين 10 إلى 13 ألف جنيه، وتسليمهم شهادات مزورة وكارنيهات وبطاقات رقم قومى صادرة بموجب تلك المستندات المزورة. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المؤسسة المشار إليها بدائرة قسم شرطة قصر النيل- وتمكن العقيد شريف سارى والمقدم عبد الرازق أبو بكر والرائد أحمد النادى، من ضبط المذكورين وعثر بمقرها على 800 شهادة منسوبة للجهات التالية، (المعهد العالى للدراسات القانونية والتحكيم التابعة لمؤسسة القضاء الاتفاقى – والمعهد البريطانى للتنمية والبحوث – والأكاديمية الدولية للتكنولوجيا والمعلومات – والمركز الدولى للتحكيم والدراسات العليا بجامعة القاهرة – ومركز حقوق الخدمة العامة بجامعة المنوفية – والاتحاد الدولى العربى للتحكيم – ونادى القضاء الاتفاقى المصرى للتحكيم الدولى – واتحاد الجامعات العربية – والنقابة العامة للمحامين)، وذلك بأسماء وبيانات مختلفة وشعارات قضائية مقلدة، بعضها مزورة بالكامل وتحمل أختام شعار الدولة المقلدة. كما تم ضبط 55 استمارة طلب الحصول على تحقيق شخصية "الرقم القومى"، مدون عليها بيانات مختلفة وبعض شهادات الميلاد واستعلام مؤمن عليه من الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية بمهن (مستشار تحكيم دولى – وقاض اتفاقى – وعضو بهيئة التحكيم الدولى) وبعضها خالى البيانات، مع توكيل رسمى عام فى قضايا مدون به بيانات المتهم الأول كموكل بصفته محاميا – بالمخالفة للحقيقة-. كما تم ضبط بطاقة رقم قومى خاص بالمتهم الأول مثبت بها( مستشار تحكيم دولى – والمركز الدولى للتحكيم – ودكتوراه فى القانون الدولى " مخالفة للحقيقة، وأيضا شهادة منسوب صدورها للنقابة العامة لمستشارى التحكيم الدولى تفيد منح الباحثة مها صبرى سيد "المتهمة الثانية " درجة الماجستير المهنى فى قانون التحكيم الدولى، وكارنيه منسوب صدوره لمجلس الوحدة العربية والتعاون الدولى باسم المتهمة الثانية يفيد بأنها حرم المستشار عصام أحمد عامر "المتهم الأول " عضو هيئة سفراء المجلس، وبمواجهة المتهمين أقرا بنشاطهما المشار إليه وتولت نيابة قصر النيل التحقيقات.
