مراكز تحكيم تبيع الوهم

انتحلوا مسميات قضائية ومنحوا كارنيهات كاذبة ودعمتهم بطقات الرقم القومي
المستشار معتز مرسي: تبيع الوهم للشباب في ظل البطالة
مدير مركز تحكيم: مراكز تحت السلم تتخذ المسميات الملتبسة للغرر بالغير
مدير أحد مراكز تدريب التحكيم: لا يوجد مخالفة قانونية لما يمارسه المركز ونسعي لعمل نقابة مستقلة
-----------------------
مما لاشك فيه أن الدولة فقدت الكثير من الاموال نتيجة خسارتها لقضايا تحكيم دولي مما يتطلب نشر ثقافة التحكيم من ناحية وإعداد كودار كفء في إعداد وصياغة عقود تحمي حقوقهم ولعل هذا دفع البعض لانشاء استعلال لذلك مراكز لمنح دورات في مجال التحكيم وتوسع انتشارها من خلال مختلف وسائل الدعاية المقروءة والانترنت وأيضا في بعض الاحيان عن طريق الهاتف.
ولا يكتفي الاعلان عن منح دورة في التحكيم مقابل1200 جنيه خلال3 أيام ولكن مع إعطاء كارنيه مستشار تحكيم وعضوية أحد نوادي القضاء الوهمية.
وقد قام وزير العدل السابق بتقديم بلاغ ضد أحد هذه المراكز لمنع تفشي هذا النشاط غير الحقيقي.
وقد اجمع الخبراء علي أن السبب في إنشاء هذه المراكز هو عدم وجود ضوابط معينة تحكم نشاطها وأنه لابد من تقنين ورقابة هذه المراكز مع اقتصار نشاطها علي نشر ثقافة التحكيم فقط التحقيق التالي يرصد الآراء.
كلف النائب العام بالتحقيق في بلاغ تقدم به وزير العدل منذ اسبوعين ضد مراكز التحكيم الوهمية التي تنصب علي المواطنين وقد تضمنت مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل انه قد فوجئت ببعض الاعلانات في عدد من الصحف القومية تحت عنوان كن قاضيا اتفاقيا بمؤسسة القضاء الاتفاقي المصري وتبين من مطالعة التفاصيل أنها تتعلق بدورة تدريبية لمدة3 أيام مقابل1200 جنيه بنادي القضاء الاتفاقي المصري للتحكيم بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العربية.
كما جاء بالاعلان أن البرنامج يؤهل للحصول علي عضوية المحكمة المصرية للتحكيم والحصول علي كارنيه بلقب قاض اتفاقي وإضافة هذا اللقب إلي بطاقة الرقم القومي فضلا عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة وتضمنت المذكرة أن هذه الاعلانات تشكل العديد من التجاوزات والمخالفات التي تصل إلي حد الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات.
وتحقق النيابة الادارية في بلاغ وزير العدل ضد هذه المراكز حيث إنها تشكل جريمة أخلاقية تتمثل في بيع الوهم للشباب الباحث عن فرصة عمل مشروعة وقد حذر البلاغ من الاضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والاساءة إلي رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين ذلك أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع صاحبها علي انتحال صفات رجال القضاء واستغلال ذلك في إنهاء مصالحهم وحوائجهم بادعاء كونهم قضاة ومستشارين ومن ثم تسيء أفعالهم وتصرفاتهم لرجال القضاء علما بأنه لا يوجد ما يسمي بمؤسسة القضاء الاتفاقي أو ناد باسم نادي القضاء الاتفاقي المصري.
ويري المستشار معتز مرسي نائب رئيس مجلس الدولة سابقا أن هذه المراكز تبيع الوهم للشباب في ظل البطالة المنتشرة في الدولة وتمارس نوعا من أنواع النصب علي المواطنين ولابد للدولة أن تتصدي لهذا التيار لانه لا يمس فقط رجال القضاء بل إنه يساعد علي تفشي ظاهرة التحايل والتلاعب علي المواطنين وفي حقيقة الامر فإن تقديم, دورة في3 أيام في عقبها يصبح المتدرب مستشارا للتحكيم هو أمر غير معقول بالمرة فهذه الفترة كافية فقط للتعرف علي مبادئ وقشور محدودة عن هذا المجال ويتطلب دورات كثيرة وممارسة واسعة لحالات عملية تتراكم فيها لدي الدراس خبرات في هذا المجال.
ويوضح المستشار مرسي أن القانون27 لعام94 المختص بالتحكيم لم يحدد شروطا لمن يعمل بهذا المجال حيث لم يحدد أن يكون حاصلا علي ليسانس حقوق لكن معظم الدارسين لهذا المجال يكونون من خريجي الحقوق وأيضا من خريجي كليات الهندسة لانه في العديد من قضايا التحكيم تحتاج إلي هذه الخبرة.
ويري أن التحكيم يعد وسيلة فعالة لفض منازعات بين الاطراف عندما ينص التعاقد بينهما علي ذلك حيث إن مدة التقاضي تكون محدودة وبعد صدور الحكم لا يسمح إلا بالطعن علي بطلان الحكم نتيجة خطأ في تطبيق القانون وبعد ذلك فإن الحكم يأخذ الصيغة التنفيذية له خلال30 يوما وغير قابل لاي طعن أو رفض ويتميز بسرعة الاجراءات ولكن ليس معني هذا ان يتم فتح الباب لاي شخص يدعي أنه محكم بعد دورة3 أيام أو حتي أكثر من ذلك.
ويؤكد المستشار مرسي أن المراكز التي تعطي هذه الدورات لابد أن تحصل علي تصريح من وزارة العدل حتي تضمن الممارسة الصحيحة لهذا النشاط لاسيما أنها تعمل علي نشر ثقافة التحكيم في الدولة وهناك عدد من المراكز التحكيمية التابعة للجهات الرسمية التي تتولي المهمتين, الاولي التحكيم في القضايا, والثانية هي تقديم دورات تدريبية في هذا المجال.
ويقول نجيب أحمد محام ومدير أحد المراكز التدريبية التي تقدم خدمة مستشار التحكيم إن المركز حصل علي إشهار له من وزارة التضامن الاجتماعي منذ عام تقريبا ويمارس نشاط التدريب في نادي المحامين والشهادات التي يعطيها المركز للمتدرب تكون مختومة بختم النسر نظرا لان المركز مشهر من وزارة حكومية وبالتالي لا يوجد اي تزوير في هذه الشهادات المعتمدة, ويقول نجيب إن هدف المركز هو نشر ثقافة التحكيم في الدولة لاسيما في ظل التعاقدات مع مستثمرين عرب وأجانب ويجب ألا ننسي أن هناك العديد من التجارب السيئة لمصر في ظل قضايا التحكيم الدولي وذلك لصياغة غير صحيحة لعقود الاستثمار.
ويوضح نجيب أن ما يحصل عليه المتدرب خلال الثلاثة أيام هو توضيح لكيفية صياغة عقود الاستثمار والطعن علي هذه العقود من خلال محاضرين متخصصين في المجال من أستاذة الحقوق بالجامعات المصرية فضلا عن أن المتدرب يحصل علي مادة علمية متمثلة في كتب خاصة بهذه التعاقدات, ويقول إن المتدرب لا يجتاز امتحانا في نهاية الدورة ولكن يكون علي اتصال دائم بالمركز لتوضيح ما غاب عنه من فهم أو يحتاج إلي توضيح. وعن مستقبل الحاصل علي هذه الدورة يقول نجيب إن المتدرب يصبح عضوا بالمركز لانه يعد مستشار تحكيم ويقوم المركز بالترويج والدعاية له ضمن الدعاية التي يقوم بها المركز لتقديم خدمات استشارات التحكيم فضلا عن أن المركز يسعي إلي تأسيس نقابة مستقلة تجمع المستشارين التابعين للمركز بحيث يكونون نواة لمجتمع متخصص في هذا المجال.
ويري نجيب أن القانون لم يحدد مؤهل المحكم واكتفي فقط بشروط عامة مثل حسن السيرة فضلا عن أنه لم يشترط أن يحصل علي تراخيص من وزارة العدل أو غيرها من الوزارات ومن ثم فإنه لا يوجد ما يخالف القانون في هذا المجال.
ويقول نجيب إن بطء التقاضي هو السبب في تعطيل الكثير من المصالح الاقتصادية والتحكيم يعدل البديل السريع والفعال للبت في هذه المنازعات ولابد من التوسع في نشره لدي المواطنين.
ويقول د. ناجي عبد المؤمن مدير مركز تحكيم حقوق عين شمس إن المركز أنشئ بقرار وزاري بهدف نشر ثقافة التحكيم عن طريق الدورات والمؤتمرات وكذلك فض المنازعات التي يتم اللجوء إليه فيها ونشاط وأموال المركز تحكمها لائحة وزارة المالية باعتباره وحدة ذات طابع خاص وجزءا من هذه الاموال ينتهي لوزارة المالية والجزء الاخر للمركز, والمراكز يخضع لاشراف ورقابة الجهاز المركزي للمحاسبات.
وعن الدورات التي يتم عقدها يقول د. ناجي إن أقل دورة تحكيم لا تقل عن5 أيام ويتضمن كل يوم محاضرتين إلي3 محاضرات ويحصل المتدرب علي شهادة بالدورة فقط ليس غير, ويري أن المشكلة ظهرت مع ظهور مراكز تحت السلم وهي مراكز خاصة غير خاضعة لرقابة أي جهة رقابية ولو أن عملها اقتصر علي نشر ثقافة التحكيم لكن ذلك أمرا مقبولا ولكن التجاوز الذي حدث, والذي وقعت فيه هذه المراكز والذي يبدأ بالمسميات التي اختارتها لنفسها مثل: نادي القضاء أو تسمية المركز باسم يثير اللبس مع بعض الجهات الاخري, والمشكلة الثانية هي أن هذه المراكز أعطت كارنيهات للدراسين تحمل لقب مستشار في التحكيم والبعص استغل هذا المسمي وغير الصفة الخاصة به في بيانات الرقم القومي وهذا نوع من العبث فليس هناك ما يسمي بمستشار تحكيم كما أنه لا ينسب للقضاء ولكن البعض ادعي ذلك لاضفاء نوع من الحصانة علي صفته وأحيانا للنصب علي الغير وهناك حادثة منشورة خاصة بذلك.
ويري د. عبد المؤمن أن هذه المراكز لابد أن تخضع لضوابط خاصة وأن القانون لم يحدد أي ضوابط إلا بعض الامور الهامشية مثل حسن السير والسلوك وهذه الضوابط لا تعني أن أمنعها من دورها في نشر ثقافة التحكيم ولكن بضوابط ورقابة الدولة حتي لا يسمح لها بادعاء ما لا تستطيع تقديمه للمتدربين.
ويقول د. عبد المؤمن إن الدولة لها تجارب غير ناجحة في قضايا التحكيم الدولي وذلك نظرا لصياغة غير جيدة للعقود ونحن في حاجة إلي كوادر محترفة في هذا المجال مما يعزز فرصة الجانب المصري علي مستوي الدولة أو علي مستوي الافراد.