بشأن مخالفات مراكز التحكيم

بركات يكلف الاستئناف بالتحقيق فى بلاغ وزير العدل

كلف النائب العام المستشار هشام بركات نيابة استئناف القاهرة بالتحقيق فى بلاغ وزير العدل ضد مراكز التحكيم الوهمية التى تنصب على المصريين وتبيع لهم الألقاب القضائية.
وطالب وزير العدل فى بلاغه بالتحقيق فى المخالفات المنسوبة لمراكز التحكيم، والمرفق به مذكرة المستشار خالد عراق رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل تضمنت أنه فوجئ ببعض الإعلانات فى عدد من الصحف القومية تحت عنوان ""كن قاضيًا اتفاقيًا بمؤسسة القضاء الاتفاقى المصري"، وتبين من مطالعة التفاصيل أنها تتعلق بدورة تدريبية لمدة 3 أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى ب"نادى القضاة الاتفاقى المصرى للتحكيم".
بالتعاون مع المجلس العربى للدراسات العليا والبحث العلمى واتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة.
كما جاء فى الإعلان، أن البرنامج الدراسى يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم"، والحصول على كارنيه بلقب "قاضى اتفاقي"، وإضافة هذا اللقب إلى بطاقة الرقم القومى، فضلا عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة واتحاد الجامعات العربية ومؤسسة القضاء الاتفاقى ونادى القضاة الاتفاقي.
وأوضح رئيس مكتب التحكيم، أن هذه الإعلانات استخدمت شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية ووزارة العدل، أحدها مكتوب عليه "المركز الدولى للتحكيم"، وآخر عبارة "نادى القضاة الاتفاقي"، وشعار ثالث خاص بجامعة الدول العربية.
وشدد المستشار عراق على أن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمرا خطيرا، محذرا من السكوت عنه كونه يشكل العديد من التجاوزات والمخالفات التى تصل إلى حد الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة صاحبة الإعلانات لم تتورع فى سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن عن استخدام كافة الوسائل الاحتيالية، للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين خلال 3 أيام فقط، عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل "نادى القضاة" ومؤسسة "القضاء الاتفاقي" و"محكمة التحكيم"، رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك تزوير بمحرر رسمي، الأمر الذى يشكل -ليس
فقط جريمة جنائية- بل جريمة أخلاقية تتمثل فى "بيع الوهم" للشباب. وجاء بمذكرة رئيس مكتب التحكيم المرفقة ببلاغ وزير العدل للنائب العام، ‘ن مثل هذه التصرفات التى شاعت خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة من جانب المئات من مراكز التحكيم الوهمية، يترتب عليها آثار خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب. وحذر البلاغ من الأضرار الجسيمة التى تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، كون أن بطاقات الرقم القومى التى تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء، واستغلال ذلك فى تحقيق مكاسب غير مشروعة.