أرسال المستشار أسامة القباني النقيب العام لمستشاري التحكيم الدولي و خبراء الملكية الفكرية برقية للمستشار عادل عبد الحميد وزير العدل يؤكد فيها تأييد النقابة الكامل لبلاغ وزير العدل للمستشار هشام بركات النائب العام, و مؤكدا استعداد النقابة للمساعدة بأي صورة مع وزارة العدل في سبيل القضاء علي تلك الفوضي و كان وزير العدل قد تقدم ببلاغ للتحقيق في المخالفات المنسوبة لمراكز التحكيم، والمرفق به مذكرة رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل و قال القباني لطالما نادينا بتشديد الرقابة علي تلك المراكز التي اساءت لسمعة ممارسي مهنة التحكيم الدولي و أضرت بالوضع القانوني المصري فيما يخص قضايا التحكيم التي كانت مصر طرفا فيها و خسرت معظمها و شدد القباني علي استنكار النقابة لمايحدث من استغلال التحكيم في ايهام الناس باهميته ثم النصب عليهم عن طريق استخراج كارنيات وهمية بالقاب وهم ليسو جهات يحق لهم استخراج مثل هذا, و كان قد سبق للنقابة ان تقدمت بشكوي رسمية للهيئة العامة للاستثمار بوقف قيد تلك المراكز لما تشكله من احتيال علي المواطنين و أضاف القباني أن النقابة بصفتها جهة رسمية و معتمدة لممارسي مهنة التحكيم الدولي تساند و بكل قوة ذلك القرار الذي يهدف الي عودة الجدية و المستوي المهني المناسب, حيث طالما كانت تلك المراكز شوكة في ظهر التحكيم الدولي المصر بما تفرزه من أشخاص غير مؤهلين علميا و لا مهنيا و من الجدير بالذكر أن النقابة العامة لمستشاري التحكيم الدولي هي كيان رسمي معتمد من وزارة القوي العاملة برقم 1445 \ 2 لسنة 2011