النائب العام يأمر بالتحقيق مع مراكز تمنح لقب "قاضي" رسميا بالتزوير

أمر النائب العام المستشار هشام بركات، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من وزير العدل المستشار عادل عبدالحميد، ضد مراكز التحكيم الوهمية التي تنصب على المصريين وتبيع لهم وهم الألقاب "القضائية"، حيث كلف المحامي العام الأول لنيابة إستئناف القاهرة بالتحقيق.

كان وزير العدل قد تقدم ببلاغ إلى النائب العام، يطلب فيه التحقيق في المخالفات المنسوبة لمراكز التحكيم الدولي، والتحقيق في المذكرة المرفق بالبلاغ والمعده من قبل رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، والتي تكشف عن منح مراكز التحقيق الدولي لقب "مستشار" في دورات لمدة 3أيام فقط، وهو ما يعد بمثابة نصب وإحتيال على المواطنين.

وجاءت المذكرة المرفقة بالبلاغ والمعدة من المستشار خالد عراق رئيس مكتب التحكيم بوزارة العدل، لتتضمن أنه فوجئ ببعض الإعلانات في عدد من الصحف القومية تحت عنوان "كن قاضي إتفاقي بمؤسسة القضاء الإتفاقي المصري"، وتبين من مطالعة التفاصيل أنها تتعلق بدورة تدريبية لمدة 3أيام مقابل مبلغ 1300 جنيه للمشترك، وأن هذه الدورة ينظمها ما يسمى ب"نادي القضاة الإتفاقي المصري للتحكيم" بالتعاون مع المجلس العربي للدراسات العليا والبحث العلمي وإتحاد الجامعات العربية بجامعة القاهرة.

وجاء بصلب الإعلان، أن البرنامج الدراسي يؤهل للحصول على عضوية "المحكمة المصرية للتحكيم"، والحصول على كارنيه بلقب "قاضي إتفاقي"، وإضافة هذا اللقب إلى بطاقة الرقم القومي، فضلا عن منح الدارس شهادة من جامعة القاهرة وإتحاد الجامعات العربية ومؤسسة القضاء الإتفاقي ونادي القضاة الإتفاقي.

وأوضحت المذكرة أن تلك الإعلانات إستخدمت شعارات شبيهة بشعارات الهيئات القضائية ووزارة العدل، أحدها مكتوب عليه "المركز الدولي للتحكيم"، وآخر عبارة "نادي القضاة الإتفاقي"، وشعار ثالث خاص بجامعة الدول العربية، وأن ما تتضمنه تلك الإعلانات يعد أمرا خطيرا.

حيث يشكل العديد من التجاوزات والمخالفات التي تصل إلى حد الجرائم الجنائية بموجب قانون العقوبات، لأن الجهة صاحبة الإعلانات لم تتورع في سبيل سعيها للحصول على أكبر ربح ممكن عن إستخدام كافة الوسائل الإحتيالية، للإيهام بأن الدورة المزمع عقدها سوف تحيل الدارسين إلى قضاة ومستشارين خلال 3أيام فقط، عن طريق استخدام عبارات ضخمة وأسماء رنانة مثل "نادي القضاة" ومؤسسة "القضاء الاتفاقي" و"محكمة التحكيم"، رغم علم القائمين على تلك الدورة بأن ذلك تزوير بمحرر رسمي، الأمر الذي يشكل - ليس فقط جريمة جنائية - بل جريمة أخلاقية تتمثل في "بيع الوهم" للشباب.

وأن مثل هذه التصرفات التي شاعت خلال الفترة الماضية ومازالت مستمرة من جانب المئات من مراكز التحكيم الوهمية، يترتب عليها آثار خطيرة من شأنها إلحاق الضرر بالمواطنين الذين يقعون فريسة للنصب.

وحذر البلاغ من الأضرار الجسيمة التي تمس هيبة السلطة القضائية والإساءة إلى رجالها من المستشارين والقضاة الحقيقيين، كون أن بطاقات الرقم القومي التي تتضمن مناصب قضائية وهمية تشجع حامليها على انتحال صفات رجال القضاء، وإستغلال ذلك في تحقيق مكاسب غير مشروعة.