بعد انتهاء المدة المحددة لجدولة ديون المتعثرين فى السداد من الفلاحين مع البنوك الزراعية والتى كان مقررا لها 31 من ديسمبر الماضي، قال السيد عطية سالم رئيس مجلس إدارة البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى: هناك توجه جديد للسيطرة على ملف التعثر ومنع تكراره مستقبلا حفاظا على منظومة الإنتاج واتاحة فرصة لجميع الفلاحين فى الحصول على قروض. وأوضح عطية سالم أن اختفاء ظاهرة التعثر ستتم من خلال تعديل سلطة منح القروض الزراعية والاستثمارية لفروع وبنوك القرى والقطاعات. والالتزام بالتطبيق السليم لأسس تحديد الجدارة الائتمانية طبقا لتعليمات البنك المركزى وإصدار سياسة انتمائية ووقف سياسة تدوير القروض التى أضرت البنك ضررا بالغا والحقت بعملائه مشاكل كبيرة فى التعثر وعدم القدرة على السداد، وأدت إلى تدمير الائتمان بالبنك وتكبيل الزراعيين بقروض ضخمة تزداد سنويا بالفوائد ولا يستطيعون سدادها نهائيا، ما ينتهى بإقامة دعاوى قانونية ضدهم، وتم بالفعل تعديل السياسة الخاصة بالتسويات وتنفيذ آلية جديدة بدأت بإيقاف الاجراءات القانونية حتى نهاية ديسمبر الماضى ثم تنفيذ سياسة السداد النقدى لأصل المديونية بالمنظومة الجديدة التى تضمن أصل الدين والاعفاء من العوائد بنسبة تتراوح من 50% حتى 90%، كما تم استحداث آلية الجدولة لغير القادرين على السداد النقدى التى تضمن سداد دفعة مقدمة والجدولة على فترة من 3 إلى 5 سنوات. وحول تطوير بنك الفلاحين كما يطلقون عليه قال المحاسب عطية سالم: إن خطة تطوير البنك تعتمد على زيادة رأس ماله من 5٫1 مليار جنيه إلى 5 مليارات جنيه والحصول على قرض مساند بقيمة 4 مليارات عوائد لمدة 10 سنوات. وقال: إنه بعد انتهاء مشكلة المتضررين سوف تقوم البنوك الزراعية بدورها فى تمويل المشروعات الكبيرة أو الصغيرة أو المتوسطة وهناك أولوية لتمويل أى مشروعات سواء كانت تمويلا مباشرا أو تمويلا مشاركا مع بنوك أخرى فى عملية تمويل المشروعات ودورنا موجود حيث يوجد لدينا التمويل الذى نستطيع أن نساعد به وسيدخل البنك فى مشروع اصلاح المليون ونصف المليون فدان، بالإضافة إلى الدخول فى مشروعات الرى الحقنى وجميع مشروعات التنمية الزراعية لأن دور البنك هو التنمية الزراعية وهناك مشروعات كبيرة فى التنمية الزراعية منها مشروعات للمزارع الصغير، وهناك سياسات وبرامج لعمليات التمويل، وأحب أن أؤكد فى هذا المقام أن البنك على استعداد لتمويل جميع المشروعات . وحول التحديات التى تواجه تطوير بنك التنمية الزراعى يواجه البنك 13 تحديا تشمل قانون البنك والمشاكل المالية والخسائر التى تعرض لها السنوات الماضية، وضعف البنية التكنولوجية، وملف التعثر والخلط بين الأعمال المصرفية والأعمال الأخرى والأصول غير المستغلة، وتضخم العمالة والقرارات السيادية، وتطوير الفروع وتعديل لائحة العاملين وتدريب وتطوير مهارات العاملين بالبنك. كما تم تشكيل لجان خاصة بالبنك الرئيسى مهمتها إعادة دراسة تعديل جميع اللوائح وأنظمة العمل السارية بالبنك الرئيسي، سواء لأئحة شئون العاملين ولأئحة التأديب والجزاءات واللائحة المالية والمناقصات والمزادات وأسعار الخدمات المصرفية والسياسات الائتمانية والخزينة وحماية الأموال، مما دفع مجلس إدارة البنك للموافقة على اعتماد 3 لوائح لأسعار الخدمات المصرفية والعلاج الطبي، بالإضافة إلى اعتماد سياسات للحد من التعثر ، وحل مشاكله، والسياسة الاستثمارية للبنك ودليل الحسابات الجارية والتوفير.
