"الائتمان الزراعى": تقديم التعديلات النهائية على قانون البنك إلى مجلس الوزراء خلال أسبوعين

كشف عطية سالم، رئيس مجلس إدارة بنك التنمية والائتمان الزراعى، عن انتهاء اللجنة القانونية المشكلة لبحث التعديلات على القانون المنظم للبنك من إجراء التعديلات، مضيفًا أنه سيتم إرسال القانون النهائى لمجلس الوزراء خلال أسبوعين .
وأضاف فى تصريحات خاصة أن التعديلات على قانون بنك التنمية والائتمان الزراعى تم تقديمها قبل الثورة إلا أن الظروف السياسية وتغيير الحكومات حالت دون إقرارها .
أوضح أن التعديلات الجديدة على القانون تضمن حقوق العاملين بالبنك، مشددًا أن على أن تبعية البنك للبنك المركزى والقانون 88 مستمرة حيث يخضع البنك لقواعد إشراف البنك المركزى مثل كافة البنوك العاملة بالقطاع المصرفى ، لكن فى الوقت ذاته يظل البنك تحت إشراف وزارة الزراعة لأنه نشأ فى الأساس لتقديم خدمات للمزارعين فى مصر .
وقال أن الإدارة الحالية مصرة على إعادة هيكلة البنك وأنه تم عقد اجتماع مع ممثلى بنك رافو الهولندى والبنك الدولى خلال الفترة الماضية لبحث تطوير البنك على مستوى المخاطر والبنية التكنولوجية والفروع والموارد البشرية، بالإضافة إلى الاستعانة بكادرين من كوادر الائتمان بالبنك الأهلى دون مقابل لإعادة هيكلة السياسة الائتمانية والتسويات ببنك التنمية والائتمان الزراعى والتى تعد أحد أسباب ارتفاع نسبة التعثر وتحقيق خسائر كبيرة .
ويعمل البنك وفق القانون رقم 117 لسنة 1976 و تعديل تحت مسمى "البنك الرئيسي للتنمية و الائتمان الزراعي" ويعمل تقديم الدعم والتمويل اللازم للمزارعين لجميع أنواع المحاصيل الزراعية و جميع الأنشطة المتعلقة بالزراعة، بالإضافة إلى الخدمات المصرفية التجارية .
وحول المؤشرات المالية للبنك قال عطية أن حجم محفظة القروض بالبنك سجلت 21 مليار جنيه بنهاية مارس الماضى بينما سجلت محفظة الودائع نحو 30 مليار جنيه .