إجراءات عاجلة لوضع الخطة الشاملة لإقامة السلاسل التجارية

جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك فى المشروع وتطوير الأسواق العشوائية

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الاساسية والمواد الغذائية باسعار مخفضة وجذب الاستثمارات فى مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين فى هذا المجال تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التى طالب فيها الحكومة ورجال الاعمال بالعمل على خفض الاسعار للتخفيف عن محدودى الدخل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء الى انه سيعقد عددا من الاجتماعات على مدى الايام المقبلة لتحديد الاجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من اليوم لاستعراض الموقف الخاص بحصر الاراضى المقرر استغلالها فى تنفيذ المشروع تمهيدا لطرحها على المستثمرين الراغبين فى تنفيذ هذا المشروع المهم، والذى يأتى فى إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء، بأن وزير التموين الدكتور خالد حنفى اوضح ان جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهى بصفة مبدئية من تحديد الاراضى التى يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع وتشمل 46 فدانا فى الدقهلية و 96 فدانا بالبحيرة و 43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببنى سويف و26 فدانا بالاقصر و16فدانا بالفيوم و25فدانا باسيوط و63 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 باسوان الجديدة و50 بالإسماعيلية و12 بالزقازيق الى جانب الاراضى الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح القاويش ان وزير التموين أكد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك فى تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والاسواق الحديثة الى جانب تطوير الاسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الاسعار ويعمل على توفير السلع.
من جانبها أوضحت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعى للتنمية، ان الصندوق يسهم بصورة فعالة فى مشروع دعم منظومة الأمن الغذائى بإتاحة القروض للشباب للمشاركة فى هذا المشروع الحيوى الذى يستهدف توفير السلع وضبط الاسعار، مشيرة الى ان الصندوق سيعلن يوم الاحد المقبل الاجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة اطنان والبالغ عددها 350 سيارة كمرحلة اولي، وذلك بإتاحة 70% من اجمالى التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد على 6 سنوات إضافة الى مصروفات تشغيل رأس المال على ان يتحمل الشباب (اصحاب شركة التضامن الثلاثة) 30 % من تكلفة المشروع الذى يخدم 22 محافظة.
واضافت انه سيتم بعد شهرين ايضا توفير 500 سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة فى تنفيذ هذا المشروع، بينما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية ألفى سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، واشارت الى ان الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل على ادماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة فى القطاع غير الرسمى فى القطاع الرسمى عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.