الحكومة: إجراءات عاجلة للانتهاء من خطة تنفيذ إقامة السلاسل التجارية

وجَّه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، باتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من وضع الخطة الشاملة، لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن محدودي الدخل.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعقد عددا من الاجتماعات على مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من الخميس لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع، تمهيدا لطرحها على المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، في تصريحات صحفية، الأربعاء، إن وزير التموين الدكتور خالد حنفي، أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، التابع للوزارة، انتهى بصفة مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع، وتشمل 46 فدانا في الدقهلية و96 فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانا بالأقصر و16فدانا بالفيوم و25 فدانا بأسيوط و63 فدانا بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 فدانا بأسوان الجديدة و50 فدانا بالإسماعيلية و12 فدانا بالزقازيق، إلى جانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح القاويش أن وزير التموين أكد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية، بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة، إلى جانب تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الأسعار ويعمل على توفير السلع.
من جانبها، أشارت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، إلى أن الصندوق يساهم بصورة فعالة في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائي بإتاحة القروض للشباب، للمشاركة في هذا المشروع الحيوي، الذي يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار، ولفتت إلى أن الصندوق سيعلن الأحد المقبل عن الإجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة ال5 أطنان والبالغ عددها 350 سيارة كمرحلة أولى، وذلك بإتاحة70% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر، يسدد على 6 سنوات، إضافة إلى مصروفات تشغيل رأس المال على أن يتحمل الشباب (أصحاب شركة التضامن الثلاثة) 30% من تكلفة المشروع الذي يخدم 22 محافظة.
وأضافت أنه سيتم بعد شهرين أيضا توفير 500 سيارة حمولة 1.5 طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية ألفي سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، مشيرة إلى أن الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي للقطاع الرسمي، عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.