الحكومة: خطة شاملة لتنفيذ سلاسل تجارية جديدة بالمحافظات

وجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بإتخاذ إجراءات عاجلة للإنتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الاساسية والمواد الغذائية باسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، وتشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل علي خفض الأسعار للتخفيف عن محدودي الدخل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء، الي انه سيعقد عدد من الاجتماعات علي مدار الأيام المقبلة لتحديد الاجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من غدا الخميس لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع تمهيدا لطرحها علي المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
وقال السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، إن وزير التموين الدكتور خالد حنفي أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهي بصفه مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع وتشمل 46 فدانا في الدقهلية و96 فدانا بالبحيرة و43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانا بالاقصر و16فدانا بالفيوم و25فدانا بأسيوط و63 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 باسوان الجديدة و50 بالإسماعيلية و12 بالزقازيق الي جانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح القاويش أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين اوضح ان جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والاسواق الحديثة الي جانب تطوير الاسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الأسعار ويعمل علي توفير السلع.
من جانبها أوضحت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق يساهم بصورة فعاله في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائى بإتاحة القروض للشباب للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار، مشيرة الي أن الصندوق سيعلن يوم الأحد المقبل عن الاجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة أطنان والبالغ عددها (350) سيارة كمرحله أولي، وذلك بإتاحة 70% من اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد علي 6 سنوات إضافة الي مصروفات تشغيل رأس المال علي أن يتحمل الشباب (أصحاب شركة التضامن الثلاثه) 30 % من تكلفة المشروع الذي يخدم 22 محافظة.
وأضافت انه سيتم بعد شهرين أيضا توفير (500) سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية (2000) سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، وأشارت الي أن الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل علي ادماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.