«الوزراء» يتخذ إجراءات عاجلة لإنهاء خطة «السلاسل التجارية»

وجه رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، الأربعاء 23 ديسمبر، باتخاذ إجراءات عاجلة للانتهاء من وضع الخطة الشاملة لتنفيذ إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية.
وشدد على ضرورة تشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال؛ تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل على خفض الأسعار للتخفيف عن محدودي الدخل.
وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه سيعقد عددًا من الاجتماعات على مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول المشروع حيز التنفيذ، تبدأ من غدًا الخميس لاستعراض الموقف الخاص بحصر الأراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع؛ تمهيدًا لطرحها على المستثمرين الراغبين في تنفيذ هذا المشروع المهم، والذي يأتي في إطار سياسات الدولة لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع المعاناة عن المواطنين.
وقال المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء السفير حسام القاويش إن وزير التموين الدكتور خالد حنفي أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهى بصفة مبدئية من تحديد الأراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع، وتشمل 46 فدانًا في الدقهلية و96 بالبحيرة و43 فدانًا بالمنطقة الصناعية ببني سويف، و26 بالأقصر و16 بالفيوم، و25 فدانا بأسيوط، و63 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد، و120 بأسوان الجديدة، و50 بالإسماعيلية، و12 بالزقازيق، بجانب الأراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح القاويش أن وزير التموين تحدث عن أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجيستية والسلاسل التجارية والأسواق الحديثة، بجانب تطوير الأسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الأسعار ويعمل على توفير السلع.
من جانبها، أشارت مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية سها سليمان إلى أن الصندوق يساهم بصورة فعالة في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائي بإتاحة القروض للشباب للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار.
وأكدت أن الصندوق سيعلن يوم الأحد المقبل عن الإجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة أطنان والبالغ عددها ٣٥٠ سيارة كمرحلة أولى، وذلك بإتاحة ٧٠% من إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد على ٦ سنوات، إضافة إلى مصروفات تشغيل رأس المال على أن يتحمل الشباب (أصحاب شركة التضامن الثلاثة) ٣٠ % من تكلفة المشروع الذي يخدم ٢٢ محافظة.
وأضافت أنه سيتم بعد شهرين أيضًا توفير ٥٠٠ سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية ألفي سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، مشيرة إلى أن الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل على إدماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.