الحكومة: إجراءات عاجلة لتنفيذ مشروع السلاسل التجارية

تبدأ غدا الخميس سلسلة اجتماعات وتستمر علي مدار الأيام المقبلة لتحديد الإجراءات اللازمة لدخول مشروع إقامة السلاسل التجارية لتوفير السلع الأساسية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة وجذب الاستثمارات في مجال التجارة الداخلية، حيز التنفيذ، وتستعرض الموقف الخاص بحصر الاراضي المقرر استغلالها في تنفيذ المشروع تمهيدا لطرحها علي المستثمرين.
ووجه المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء بتشجيع دعم المستثمرين الجادين في هذا المجال تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي طالب فيها الحكومة ورجال الأعمال بالعمل علي خفض الأسعار للتخفيف عن محدودي الدخل.
وصرح السفير حسام القاويش، المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء، أن وزير التموين الدكتور خالد حنفي أوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية التابع للوزارة انتهي بصفة مبدئية من تحديد الاراضي التي يمكن استثمارها لحساب هذا المشروع وتشمل 46 فدانا في الدقهلية و 96 فدانا بالبحيرة و 43 فدانا بالمنطقة الصناعية ببني سويف و26 فدانا بالاقصر و16فدانا بالفيوم و25فدانا بأسيوط و63 بالمنطقة الصناعية ببورسعيد و120 بأسوان الجديدة و50 بالإسماعيلية و12 بالزقازيق الي جانب الاراضي الشاغرة وغير المستغلة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية.
وأوضح القاويش أن الدكتور خالد حنفي، وزير التموين اوضح أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يشارك في تنفيذ خطة تطوير التجارة الداخلية بإقامة المراكز التجارية والمناطق اللوجستية والسلاسل التجارية والاسواق الحديثة الي جانب تطوير الاسواق العشوائية بما يحقق الهدف المرجو من تخفيض الاسعار ويعمل علي توفير السلع.
وأوضحت سها سليمان، مدير الصندوق الاجتماعي للتنمية، ان الصندوق يساهم بصورة فعالة في مشروع دعم منظومة الأمن الغذائى بإتاحة القروض للشباب للمشاركة في هذا المشروع الحيوي الذي يستهدف توفير السلع وضبط الأسعار، مشيرة إلي أن الصندوق سيعلن يوم الاحد المقبل عن الاجراءات الخاصة بالتقدم لمشروع سيارات الثلاجة حمولة الخمسة اطنان والبالغ عددها (350) سيارة كمرحله اولي، وذلك بإتاحة 70% من اجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع كقرض ميسر يسدد علي 6 سنوات إضافة الي مصروفات تشغيل راس المال علي ان يتحمل الشباب ( اصحاب شركة التضامن الثلاثه) 30 % من تكلفة المشروع الذي يخدم 22 محافظة.
واضافت انه سيتم بعد شهرين ايضا توفير (500) سيارة حمولة واحد ونصف طن للمشاركة في تنفيذ هذا المشروع، فيما يتم حاليا اعتماد التمويل اللازم لتغطية (2000) سيارة حمولة ربع طن كمنافذ تسويقية متنقلة، واشارت الي ان الصندوق يعد حاليا دراسة شاملة للعمل علي ادماج المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر العاملة في القطاع غير الرسمي الي القطاع الرسمي عبر حزمة حوافز غير تقليدية تقدمها الجهات المعنية بالدولة لهذا النشاط الحيوي.