ناخبون ونخبة والبحث عن بديل

رغم كل ما يقال عن ثورة 25يناير واحتدام الخلاف حولها وما ترتب عليها من نتائج فإن من أهم ما تمثله هذه الثورة هو كونها حدثا كاشفا لزيف العديد من الأفكار المغلوطة التى تم الترويج لها،
إضافة إلى إسقاطها الأقنعة عن القوى السياسية التى سيطرت على المشهد السياسى فيما قبلها. فلقد دحضت هذه الثورة المقولات التى سادت لفترة حول سلبية الشعب المصرى وخذلان إرادته تحت وطأة الفقر والقهر والفساد، فأماطت اللثام عن معدنه الأصيل بعد أن هب هذا الشعب وبخاصة شبابه لينفض عنه نظاماً استهان بإرادته بتزوير انتخابات 2010 بطريقة فجة، فخرج انتصارا لكرامته وكبريائه واحتجاجا على ما ألم به من أوجاع سياسية واقتصادية، فأطاح بالنظام دونما أن يضحى بوطنه. ومنذ ذلك الحين تتجلى إرادة هذا الشعب وقدرته على الفعل فى ومضات ساطعة سوف تضيء سجله على مدى التاريخ.
ومن جهة أخرى فإن ثورة يناير وما تلاها من أحداث قد أظهرت أيضا الوزن الحقيقى لقوى المعارضة ووضعت كل الفاعلين السياسيين فى حجمهم الطبيعي. وكان على رأس هؤلاء قوى الإسلام السياسى التى فضحت الأيام عمالتهم وخيانتهم، وكشفت الأحداث عن وجههم الدموى وارتباطهم بمخططات تهدف إلى تفتيت الدولة المصرية، ضمن مخطط استعمارى يسعى إلى تقسيم المنطقة. إلا أن زعامات المتأسلمين لم يكونوا وحدهم الذين تعروا أمام الشعب المصري، حيث أبرزت الأحداث عقب الثورتين مدى ضعف بعض الشخصيات التى قادت المعارضة قبل 25 يناير، وعجزها عن ملء فراغ السلطة الذى أعقبها لافتقارها الرؤية حول مستقبل البلاد والعزيمة والقدرة على قيادة دولة بحجم مصر، ناهيك عما أثير حول عمالة البعض، وهروب البعض الآخر من الساحة ليلوذ بالغرب الذى دعم وجوده السياسى فى الأساس. وبقول آخر فإن شخصيات كثيرة من النخبة التى سادت لعدة عقود سابقة على الثورة قد فشلت فى اكتساب مسوغات وجودها كقوى سياسية لها الحق فى الاستمرار على الساحة، وكشفت يوما بعد يوم عن انفصالها عن الجماهير التى كانت فى أمس الحاجة إلى قيادات وطنية تقود المسيرة.
وهكذا فإنه فى مقابل تدفق الوعى الشعبى وتعزيز قدرة المصريين على الفرز واستعادتهم قدراتهم على الفعل، فإن غالبية النخبة التى دفعت بها أحداث الثورتين فقدت البريق الذى لفها من قبل كقوى سياسية. ومن ثم فإن مصرعقب الثورتين أضحت تعانى فراغاً سياسياً تجلى أكثر ما تجلى فى الانتخابات البرلمانية التى ربما تكون أول تجربة انتخابية يعرف الناخبون فيها من سيرفضون، ولا يعرفون على وجه التحديد من سينتخبون!!! فقد تجلى بوضوح رفض الأغلبية العظمى من المصريين مرشحى تيار الإسلام السياسى بجميع طوائفهم ومسمياتهم، وهو ما أدى إلى سقوط قائمة حزب النور والقوى السلفية فى معقلها على الرغم من تقاعس الدولة عن تطبيق الدستور الذى يمنع قيام الأحزاب على أساس ديني، الأمر الذى عكس تعاظم قدرة الشعب على فرض إرادته ليسبق الدولة فى هذا المضمار بفراسخ. وفى مقابل هذا الرفض الذى يقترب من الإجماع فإن غالبية الناخبين أعيت إرادتهم الحيرة تجاه تحديد من هو أجدر بتمثيلهم فى مجلس النواب المقبل. وفيما عدا المرشحين من أعضاء مجلس الشعب السابقين وبعض أعضاء الحزب الوطنى المنحل الذين احتدم الخلاف حولهم، فإن باقى المرشحين مستقلين أو ضمن قوائم التحالفات الانتخابية كانوا مجهولى الهوية بالنسبة لغالبية الناخبين، وكان ذلك أحد أسباب تدنى نسب المشاركة فى هذه الانتخابات.
وقد تعددت الأسباب التى أدت إلى تلك الحالة من الفراغ السياسي: فإلى جانب ما عانته مصر على مدى عقود من استمرارية جيل شاخ فى السلطة لينتقص من حق الأجيال التى تلته فى المشاركة واكتساب الخبرات، فإن قصور مؤسسات الدولة وترهل الأداء السياسى للحكومات المتعاقبة بعد الثورة عجز عن توحيد صفوف الشعب لإيجاد جبهة سياسية قوية تتصدى لمحاولات الصدع التى تتعرض لها مصر، ناهيك عن عدم تأهيل كوادر جديدة لخوض الانتخابات البرلمانية. كذلك فإن الأحزاب السياسية الصاعدة قد عجزت عن فرض وجودها فى الحياة السياسية نظراً لافتقارها الرؤية وانشغال قياداتها بالتصارع على السلطة داخل تنظيماتها، فى الوقت الذى تعانى فيه مؤسسات المجتمع المدنى أيضا ضعف قدراتها وكوادرها ودورانها فى فلك الدولة. والمحصلة النهائية هى خلو الساحة من قوى اجتماعية أو تنظيمات سياسية مقنعة للجماهير التى سعت إلى البحث عن بديل وطنى بعيدا عن ثنائية المتأسلمين أو الحزب الوطنى فلم تجد إلا فيما ندر.
والتساؤل الذى يطرح نفسه هو هل عجزت مصر عن إفراز شخصيات وطنية لها ثقلها فى العمل الوطني؟ وهل أصيب المجتمع بالعقم السياسى بعد أن حفلت الحياة السياسية بالقامات العالية التى حملت على عاتقها آمال وآلام الشعب جيلا بعد جيل؟ إن البعض يعلل حالة الفراغ السياسى بترديد المقولات التى تتهم الشعب المصرى بأنه غير مؤهل بطبيعته للحكم الديمقراطى باعتياده على حكم «الفرعون» لآلاف السنين، وخضوعه للحكم المطلق طوال تاريخه الحديث!!! ولعل هذه النظرة القاصرة هى من أهم العقبات الثقافية التى تقف عائقا أمام إرساء دعائم الحكم الديمقراطى فى مصر. فما يجب تأكيده هو كون المرحلة الحالية بكل ما يعتريها من آلام وشكوك هى مجرد مرحلة فى المسيرة الطويلة للشعب المصري، سوف تتمخض بالتأكيد عن نضج خبرته بالحياة السياسية واكتسابه الثقافة الديمقراطية. ويكفى النظر إلى ما يحققه هذا الشعب من استعادته إرادته وفرضها على العالم فى 30 يونيو، ثم صموده أمام قوى الإرهاب وما يحاك له من مؤامرات، ودعمه المستمر قيادته السياسية أملاً وثقة فى مستقبل أفضل. كذلك فإنه رغم دخول بعض الشخصيات التى تقابل برفض جماهيرى كاسح، فإنه لا بد من رصد تدفق دماء جديدة إلى الحياة البرلمانية والتى ينعقد عليها الأمل كتيار وطنى جديد يفرض نفسه فيما بعد على الساحة السياسية. ورغم سطوة المال السياسى فإن تقارير المراقبين قد أكدت نزاهة العملية الانتخابية وحياد أجهزة الدولة تجاهها، واختفاء ظاهرة التزوير المنهجى التى لن يسمح الشعب بتكرارها بعد ثورتيه. وكل ما سبق يعكس خطوات إيجابية فى مسيرة ممتدة وصعبة يتعين على مصر أن تخطوها نحو تشكيل مناخ وبنية سياسية جديدة تستثمر الرغبة الشعبية الجارفة نحو التغيير، وتتيح الفرصة لتحقيق مطالب الحرية والعدالة الاجتماعية وتعمق من الممارسة الديمقراطية، فهذا هو البديل الوحيد المتاح الذى يمنح مصر المنعة والصمود لمواجهة الأخطار المتربصة بها داخليا وخارجيا، ويسمح لها بتحقيق الطفرة السياسية والاقتصادية التى تجعلها تتبوأ المكانة التى تليق بها بين الأمم المتقدمة.
لمزيد من مقالات د.نجوى الفوال