البرلمان عقبات فى طريق

أسابيع قليلة وتبدأ معركة الانتخابات البرلمانية تنفيذاً للاستحقاق الثالث لخريطة الطريق وقد استعدت بعض الأحزاب المدنية بتشكيل تحالفات كما يعقد بعضها تربيطات لإعداد قوائم المرشحين ونسب تمثيلهم ، وفى المقابل لا تزال الأحزاب الإسلامية تدرس كيفية خوض الانتخابات بعد أن فقدت شعبيتها التى أدخلتها تحت قبة البرلمان بعد ثورة 25 يناير.
وعلى جانب آخر فإن الحركات الشبابية والائتلافات الثورية لا توجد مظلة سياسية لها ولا يوجد حزب سياسى يحميها ، وإن كانت هناك محاولات لتقنين أوضاع بعضها أو ترشيح ممثلين لها ضمن بعض القوائم الحزبية أو التحالفات.
فى هذه السطور نرصد ملامح التحالفات والتربيطات واتجاهات الأحزاب المدنية والدينية والحركات الشبابية استعداداً للانتخابات البرلمانية القادمة والتى ستحدد تشكيل الحكومة التى ستقود المرحلة المقبلة فى تاريخ مصر .

اشتعال الصراع بين تحالفى «موسى» و «البدوى»
تحقيق:وليد رمضان
تستعد الاحزاب للاستحقاق الثالث لخريطة المستقبل، وهى الانتخابات البرلمانية، بالدخول فى تحالفات انتخابية للحصول على أكبر عدد من المقاعد ، على اعتبار ان البرلمان القادم هو الاخطر فى تاريخ مصر ، كونه يتقاسم السلطة مع الرئيس وفقاً للدستور الجديد الذى يكفل له صلاحيات تشكيل الحكومة ، وتتشكل خريطة التحالفات الحزبية الانتخابية فى ست تحالفات حتى الآن فهناك تحالف عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين السابق الذى يسعى الى ضم أكبر عدد من الاحزاب المدنية، بينما أعلن حزب الوفد عدم انضمامه لتحالف عمرو موسى وتشكيل تحالف مستقل تحت مسمى "الوفد المصرى" ويضم احزاب المصرى الديمقراطى والإصلاح والتنمية والمحافظين والكتلة الوطنية والوعى ، اعتراضاً على ما وصفه بأن تحالف عمرو موسى يضم الأحزاب والقوى السياسية، التى وصفها ب"الفلول"، كما أعلن تيار الاستقلال تحالفاً جديداً لخوض الانتخابات بهدف دعم الرئيس ، فى الوقت الذى اعلن فيه حزب الكرامة الدخول فى تحالف مع الاحزاب التى أيدت حمدين صباحى فى الانتخابات، ويسعى عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى إلى تكوين تحالف سياسى يضم جبهة اليسار لتشكيل تحالف سياسى كبير فى البرلمان المقبل ، بينما لم تحسم الاحزاب الاسلامية موقفها وعلى رأسها حزب النور الذى يدرس موقفه من الانضمام الى أى تحالفات أو تشكيل تحالف مستقل.
وقال السفير محمد العرابى, وزير الخارجية الأٍسبق, أن تحالف عمرو موسى, يسير بخطى ثابتة نحو تحقيق هدفه من لم القوى السياسية نحو تحقيق أهداف الثورة من التوحد والوقوف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسى, والسعى نحو الوصول إلى برلمان قوى يشارك الرئيس فى حكم مصر.
وأضاف ان التحالف يضم الأحزاب المدنية الكبرى مثل حزب التجمع والحركة الوطنية, بالإضافة إلى الأحزاب الصغيرة الأخرى التى أعلنت ترحيبها بالتحالف، فضلا عن حركة تمرد جبهة محمود بدر التى تعتزم تأسيس حزب وأعلنت انضمامها رسميا لهذا المعسكر الانتخابي، وأيضا جبهة مصر بلدى بزعامة اللواء أحمد جمال الدين وزير الداخلية السابق، والنائب السابق مصطفى بكري.
وقال العرابى : "بدأ التحالف فى تلقى موافقات كثير من جانب الأحزاب والشخصيات العامة والسياسية للمشاركة الفعالة فى التحالف ، ولفت إلى أن التحالف يرحب بانضمام جميع القوى السياسية لإنجاح خريطة الطريق, والانتهاء من الاستحقاق الانتخابى الثالث على وجه السرعة للبدء فى تحقيق متطلبات الشعب وثورته التى خرج من أجلها فى 25 يناير و30 يونيو.
وأكد العرابى أن التحالف يرحب بانضمام الجميع بما فيهم القوى الثورية والشبابية, مؤكداً أن الأهداف التى يتجمع من أجلها التحالف, ما هى إلا أهداف نبيلة من أجل مستقبل أفضل للبلاد.
وأكد سيد عبد العال رئيس حزب التجمع أن رؤساء الأحزاب، والشخصيات العامة المشاركة فى التحالف، لم يناقشوا نسب التمثيل فى القوائم أو توزيع النسب حتى الآن، وأن ما يتم مناقشته الآن هو الأسس والبنود التى سيتم تدشين التحالف رسمياً على أساسها، وأضاف أن التحالف الجديد الذى تعتزم الأحزاب الإعلان عنه مفتوح للجميع ولا يستثنى أحدا إلا الفاسدين وأصحاب دعاوى الدولة الدينية، مشيرا إلى أنهم الآن بصدد وضع اللمسات النهائية على التحالف قبل إعلانه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدا عدم وجود حصص حزبية محددة لكل حزب، ولكن هناك شروط وقواعد سيلتزم بها جميع المشاركين فى التحالف من الأحزاب السياسية لتحقيق أهداف الثورة
وقال المهندس حسام الخولى الامين العام المساعد لحزب الوفد ، أن الحزب أعلن عن تأسيس تحالف انتخابى جديد، باسم "الوفد المصرى"، يضم 6 أحزاب هى "الوفد"، والمصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية ، والمحافظين، والكتلة الوطنية، وحزب الوعى.
وأكد " الخولى "، أن التحالف ليس انتخابياً فقط، ولكنه سياسى مبنى على وثيقة سياسية تحول الدستور إلى برنامج عمل وطنى، وتؤسس لدولة ديمقراطية حديثة وعادلة.
وأوضح ، أن أعضاء التحالف كلفوا الدكتور عمرو الشوبكى بوضع مشروع الوثيقة، مؤكدًا أن التحالف لن يقصى أيًا من الأحزاب والقوى الوطنية التى تتفق وثوابته وتوقع على وثيقة التحالف، مشددًا على أن التحالف سيكون له هيئة برلمانية واحدة داخل البرلمان، تسعى لتحويل وثيقة التحالف إلى تشريعات وقوانين، تحول نصوص الدستور إلى واقع يتم تنفيذها على الأرض.
من جانبه، قال البرلمانى السابق، محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن الأحزاب المشاركة فى تحالف "الوفد المصرى"، انتهوا من المشاورات الأولية لتدشين التحالف، وسط حالة من التوافق والترابط والاستعداد الجاد لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة تحت مظلة واحدة.
وأكد رئيس حزب الإصلاح والتنمية، أن تحالفهم الجديد لن ينضم لتحالف عمرو موسى، لتحفظهم على عدد من الشخصيات العامة والأحزاب السياسية المنضمة للتحالف، لافتاً إلى أنهم لا يمانعون من انضمام تحالف "موسى"، مع وجود مراجعة للشخصيات المنضمة.
وأشار "السادات"، إلى أن قيادات تحالف الوفد المصرى، سيجمعهم اجتماع خلال الأيام المقبلة، لتحديد البنود التى سينهض على أساسها التحالف، مؤكداً أن الباب مفتوح لجميع القوى السياسية للانضمام، بشرط الالتزام بالمعايير والأهداف التى سيحددونها.
وفى الناحية الأخرى تسعى القوى التى أيدت المرشح الرئاسى حمدين صباحى, نحو تشكيل تحالف انتخابى حيث أكد محمد سامى, رئيس حزب الكرامة, أن القوى التى أيدت صباحى, من حزب الكرامة والدستور, والتحالف الشعبى الاشتراكى, والتيار الشعبى, وحزب العدل, تتجه نحو تشكيل تحالف انتخابى للسباق البرلمانى لخوض معركة تكسير العظام .
ويرى سامى أن التحالفات من حيث المبدأ رؤية جيدة للوصول لبرلمان قوى قادر على مواجهة فلول النظام السابق والأسبق.
ويقول المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية أن الحزب يقوم خلال الفترة الحالية بالتنسيق مع عدد من الاحزاب للاتفاق على تشكيل تحالف انتخابى لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة مؤكدا أنه سيتم الإعلان عنه بشكل نهائى خلال أيام كما سيتم الكشف عن أسماء المرشحين سواء كانوا من حزب الحركة الوطنية أو من الأحزاب المشاركة فى التحالف.
وأوضح قدرى أن الهدف من الإنضمام لهذا التحالف هو حصد غالبية مقاعد البرلمان لتشكيل الحكومة موضحا أنه بدأ مشاورات بالفعل مع عدد من الاحزاب على رأسها التجمع و المصريين الأحرار والمؤتمر مشيرا إلى ان تلك الأحزاب تؤمن بدور الدولة المدنية الديمقراطية القانونية التى يريد جميع المصريين إعادتها مرة أخري.
فى السياق ذاته يقوم تيار الاستقلال وجبهة دعم الرئيس, بقيادة المستشار أحمد الفضالى بتدشين تحالف انتخابى يضم عدداً من الاحزاب على رأسهم العربى الديمقراطى الناصرى وحزب الأحرار وحزب السلام الديمقراطى والاتحاد الديمقراطى وحزب فرسان مصر وحزب مصر بلادى وجمعية العسكريين المتقاعدين وأضاف الفضالى إن التحالف يعبر عن كل الاتجاهات والفصائل والانتماءات من اليسار والليبراليين والمحافظين فيما عدا التيارات الإسلامية.
وبشأن القوى الإسلامية لم تحسم الاحزاب والتيارات الاسلامية موقفها من التحالفات حتى الآن، وقال المهندس صلاح عبدالمعبود، عضو الهيئة العليا لحزب "النور"، إن الوقت مبكر للحديث عن التحالفات الانتخابية الآن، مضيفاً أنه كان المقصود من التحالفات القضاء على تحالف آخر فهذا ما نرفضه.
وأضاف عبدالمعبود أن القانون الحالى للانتخابات يصعّب على أى حزب سياسى فى مصر أن يخوض الانتخابات البرلمانية منفرداً، وتابع عبدالمعبود أن الحزب مازال يدرس شكل التحالف فى الانتخابات القادمة ، مشيرًا إلى أن حزب النور يريد إنهاء حالة الاستقطاب الشديدة فى الشارع المصري.
بينما يرى المهندس أشرف ثابت عضو المجلس الرئاسى لحزب النور السلفى إن القاعدة العريضة للناخبين المؤيدين لتيار الإسلام السياسى من الممكن ان يحدث لها تغير فى توجهاتها التصويتية لكن ستكون أصواتهم لفصيل من فصائل تيار الإسلام السياسى كما هو الحال بالنسبة لمؤيدى التيارات المدنية فكتلتهم التصويتية باقية كما هى ولكن ستتوجه أصواتهم إلى فصيل آخر من بينهم.
وأضاف ثابت أن الكتل التصويتية التى لديها قناعة بمنهج تيار الإسلام السياسى ستظل على قناعتها موضحا أن هناك كتلة ثالثة تقع بين مؤيدى تيار الإسلام السياسى ومؤيدى التيار المدنى وهى الكتلة التى يمكن أن تغير اتجاهاتها وآراءها على حسب وجود أى من الكتلتين السابقتين وستذهب أصواتهم إلى الأحزاب التى بها وجود بالشارع المصرى وتأثير.
وأكد ثابت بدء استعداد الحزب للانتخابات البرلمانية المقبلة موضحا أن الحزب بدأ يتواصل مع كوادره فى جميع محافظات مصر مع الذين يريدون خوض الانتخابات البرلمانية مؤكدا أن إمكانية التحالف مع قوى سياسية هو أمر تجرى دراسته لإبراز الإيجابيات والسلبيات بخصوص هذا التحالف.
الشباب يبحث عن « غطاء » سياسى
تحقيق:هبة حسن
بالرغم من دور الشباب فى إشعال ثورتى 25 يناير و30 يونيو إلا أنهم لم يشكلوا أحزابا تمثلهم ليندمجوا فى الحياة السياسية ويخوضوا الانتخابات البرلمانية ، علماً بأن هناك حركات وكيانات وجبهات شبابية موجودة على الساحة وتمارس نشاطها لكنها حتى الآن لم تستطع تكوين تحالفات أو حتى عقد تربيطات لتصل بممثليها إلى مقاعد مجلس الشعب .
وفى استطلاع لآراء عدد من السياسيين والمتخصصين
رصدنا ملامح مشاركة الشباب فى الحياة السياسية
فى البداية يقول المهندس محمد أنور مؤسس ورئيس مجموعة شباب من أجل التنمية والتى شكلت أول مجلس شعبى محلى للشباب فى مصر أنه آن الأوان الآن أن يندمج الشباب فى الحياة السياسية من خلال القنوات الشرعيه المتمثلة فى الأحزاب والكيانات السياسية الكبرى وذلك من خلال التوافق بين أهداف تلك الأحزاب وأهداف الحركات الشبابية ويضيف أيضا أنه حان الوقت ليندمج مجموعة من الاحزاب ذات الاهداف المشتركة لتكوين تحالف قوى ومؤثر فى الحياة السياسية ويكون له شعبية حقيقية على الأرض فمعظم الاحزاب الموجوده على الساحه ليس لها اى شعبيه حقيقيه على الارض وذلك بسبب عزوف الشباب عن الانضمام لتلك الاحزاب التى يتخذها البعض طريقا للظهور الاعلامى وتحقيق مصالح شخصية.
أما عبد الله محمود ويعمل مدير باحدى شركات السياحه فيرى أن الحركات الشبابية هى كيانات غير قانونية لابد لها من تقنين وضعها لتكون بمثابة كيان قانونى يستطيع الشباب من خلاله الاندماج فى الحياة السياسية بشكل قانونى وذلك لا يتحقق إلا بتكوين أحزاب سياسية لها أهدافها ولوائحها الداخلية ولها متحدثين اعلاميين بإسمها ولها عمل واضح على الأرض وبالتالى يستطيع الشباب المشاركة من خلال هذه الاحزاب فى الحياة السياسية
وعن أحمد يحيى – باحث قانونى بمكتب المستشار القانونى لمحافظ الاسكندرية – فيرى أن كثيرا من الاحزاب الموجوده على الساحة هى بمثابة منبر اعلامى لمؤسسيها للشهرة وتحقيق المصالح وبالتالى فهى لا تلبى مطالب الشباب ولا تتيح لهم الفرصة لتولى المناصب القيادية بها وبالتالى يلجأ الشباب الى تشكيل كيانات أخرى تلبى طلباتهم وتحقق أهدافهم فلا بد للأحزاب أن تتيح الفرصة للشباب وتساعدهم على تحقيق مطالبهم وطموحاتهم
أما جمال الطحان – عضو مجلس ادارة الجمعية التعاونية لاسكان العاملين بمحافظة الاسكندرية – فيرى أن الزخم السياسى المتزايد منذ ثورة يناير أدى الى ظهور حركات شبابية كثيرة معظمها له نفس الأهداف ولكن الاعلام كان له دور كبير فى تشكيل هذه الحركات من خلال تلميع بعضهم مما استثار الاخرين لتشكيل حركات أخرى بغية توصيل رأيه عبر وسائل الاعلام فلابد ان يندمج الشباب فى الاحزاب لتحقيق طموحاته .
ويرى أحمد إبراهيم – عضو مجموعة شباب من أجل التنمية أنه لا بد للشباب أن يجتمعوا بأفكارهم وطموحاتهم تحت مظلة حزب سياسى واحد يجمع تلك الحركات ويحقق تطلعاتهم السياسية لاسيما وأن هناك قانونا يحكم الاحزاب السياسية ويستطيع الشباب من خلال العمل الحزبى ان ينالوا مايتطلعون اليه
أما إيهاب سعيد عقاب – عضو حزب المصريين الأحرار – فيرى أنه يجب تقسيم وفرز الحركات السياسية التى تشكلت بعد ثورة يناير بحيث تجتمع كل الحركات ذات الاهداف المتشابهة فى حزب سياسى فإن لم يسعفهم الوقت لتشكيل الحزب فعليهم الانضمام لأحد الاحزاب التى تحقق أهدافهم السياسيه وأيضا الجبهات والتحالفات السياسية لابد لها من أن تتحول الى أحزاب سياسية أو تندمج تحت مظلة احزاب قائمة .
وقود الثورة
وتقول نيفين يحيى – وتعمل فى مجال الترجمه – ان الشباب هم وقود الثورة وأحد اركانها الأساسية ولكنهم يفتقدون للخبرة السياسية لذا لا بد من دخولهم فى مضمار السياسه من خلال الانضمام للأحزاب السياسيه ذات الشعبية الحقيقية لتتشكل هويتهم السياسية فى إطار العمل الحزبى مع دعوة الاحزاب لافساح المجال للشباب لينخرطوا فى العمل الحزبى بشكل مؤثر واعطائهم الفرصة لتولى المناصب القيادية أما ياسر الشحات ويعمل فى مجال الصناعات الغذائية – فيرى انه كأحد الكوادر الشابة التى تدير منظومة عمل معقدة يتمنى ان تكون هناك منظومة لتثقيف الشباب وتدريبهم على العمل العام من خلال احد الاحزاب او من خلال احد التحالفات الكبرى للاحزاب حتى نرى فى المستقبل شبابا واعيا ومثقفا ومدركا ومخضرما فى العمل العام متمتعا بحماس الشباب وثقافة العمل السياسى فى نفس الوقت
حركة احتجاجية
هذا المقترح كما يوضح تامر فؤاد القاضى المتحدث باسم اتحاد شباب الثورة ان هناك احزابا ليبرالية قديمة مثل حزب التجمع والوفد تاريخه لا يسمح بالاندماج مع احد كما ان هناك احزابا مثل المصريين الاحرار والمصرى الديمقراطى وهى احزاب اثبتت وجودها على الساحة السياسية وايضا لها مقاعد فى البرلمان وبالتالى فان الاحزاب الجديدة التى نشأت بعد ثورة 25 يناير لديها مرونة اكثر فى ان تندمج مع بعضها كحزب ليبرالى كبير وآخر حزب يسارى كبير يجمعهم ذلك على عكس ما تتجه اليه بعض الحركات الثورية ومنها اتحاد شباب الثورة التحول من حركة احتجاجية الى حزب سياسى فهذه الحركات تملك على الارض قواعد محترمة تفوق الاحزاب ولديها فرصة فى ان تكسر جمود الاحزاب وتنطلق نحو تشكيل حزبى موحد يقود المشهد السياسى فى الفترة المقبلة .
«الدينية » تتحايل على الدستور
تحقيق:نيرمين قطب
"للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى. ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى"
هكذا نصت المادة 74 من دستور مصر،التى تحظر بشكل واضح اقامة الاحزاب على اساس ديني،وبالرغم من ان هذا الحظر نص عليه فى كل الدساتير السابقة إلا ان الاحزاب ذات المرجعية الدينية مارست نشاطها بكل حرية بعد ثورة يناير وحققت وجودا فى الحياة السياسية ابان حكم محمد مرسي .
استطاعت هذه الاحزاب ان تتحايل على حظر الدستور وقانون الاحزاب لها، واستطاعت ان تحصل على اصوات الناخبين فى انتخابات مجلس الشعب السابقة، ولكن بعد ثورة 30 يونيو التى اطاحت بالاخوان الذين مثلو على مدار ثمانين عاماً نموذجاً للجماعات السياسية ذات المرجعية الدينية اصبحت هذه الاحزاب فى موقف شائك ..فمعظمها انبثق وخرج من عباءة الاخوان ..حتى التيارات الدينية الاكثر تشددا والتى مثلها ايضا عدد من الاحزاب والتى كانت على خلاف مع جماعة الاخوان الا انها وفى كثير من المواقف اظهرت تآييدها للجماعة وسارت على خطها فى الحياة السياسية
ونحن فى انتظار انتخابات تشريعية جديدة نطرح السؤال حول مصير هذه الاحزاب؟ وموقفها القانونى؟ وامكانية اكتسابها اى مساندة شعبية فى الانتخابات القادمة؟
"الشعب اعطى ظهره للاخوان" هكذا يرى ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل فلا فرصة لهم أو لتيار الاسلام السياسى فى الانتخابات البرلمانية القادمة
فالبرغم من حظر قانون مجلس النواب والدستور لانشاء الأحزاب الدينية إلا ان كثيرا منها انشئ بالفعل فى الفترة الماضية وذلك بالتحايل وعرض نفسها انها احزاب مدنية.
فنظريا برامج الاحزاب ولوائحها التنفيذية هى التى تحدد اتجاهات الحزب، والاحزاب الدينية تتعمد الا تضع اى عبارات تدل على انتمائها لتيار الاسلام السياسى فى البرنامج و اللائحة ولكن يظل نشاط الحزب ونشاط قيادته وسجل اعماله والشعارات التى رفعها فى الانتخابات السابقة، دليل على التيار الذى ينتمى اليه ويقول الشهابي:" احد الاحزب الدينية فى الانتخابات البرلمانية السابقة كان يضع فى مطبوعات الدعاية الانتخابية ولافتات المرشحين صورة وردة بدلاً من صورة مرشحة الحزب…فهل يمكن لمثل هذه الاحزاب المتشددة ان تضع اقباطاً على قوائمها الحزبية ؟"
ويرى رئيس حزب الجيل ان فرصة هذه الاحزاب اصبحت ضعيفة جدا لأن الاسلام السياسى فقد ظهيره الشعبى ولا نصيب لهم فى المقاعد الحزبية.
اما وحيد الاقصري رئيس حزب مصر العربى الاشتراكى فأكد ان هذه الاحزاب التى اتخذت لنفسها خلفية ومرجعية دينية ونهجا دينياً اثبتت للشعب المصرى ان خطها السياسى لا يمكن ان يتوافق مع الشعب المصرى وهى من وجهة نظره لن تدخر جهداً للحفاظ على وضعها السياسى و سوف تسعى لترشح ممثليها فى الانتخابات البرلمانى القادمة.
ولذلك يضع الاقصرى مسئولية اختيار أعضاء البرلمان بالكامل على الشعب المصرى الذى يملك فرز الوجه ومعرفة الصالح من الطالح ومعرفة خلفيات كل مرشح ومن الذى يدعمه سواء فى الفردى أو القوائم ويقول:"ابناء الدائرة هم أكثر الناس إدراكاً لكل مرشح وعليهم حسن الاختيار"
وهذه الاحزاب المتأسلمة لن تخرج من المشهد السياسى المصرى فوفقا للاقصرى هناك تحالفات تتم الآن بين احد هذه الاحزاب و أعضاء من الحزب الوطنى المنحل من اجل التمويل و الوصول بهم الى مقاعد مجلس الشعب.
وبالرغم من ان قانون الاحزاب نص على عدم وجود أحزاب دينية إلا أنها نشأت والدولة والشعب يعلم انها دينية بالرغم من ادعائها بغير ذلك -ومازال الكلام لرئيس حزب مصر العربى الاشتراكى - فهذه المراوغة تهدف إلى الوصول الى مجلس شعب ذى سلطات واسعة مثل المجلس القادم، لذلك اطالب بحل الاحزاب الدينية وفقا للدستور والقانون.
ويلوم الاقصرى بعض الاحزاب المدنية التى لم تستطع منذ نشأتها عام 76 ان تتخطى دور ديكور سياسى ابان حكم السادات و مبارك و الدليل على ذلك ان الشعب فقد الثقة فى الاحزاب السياسية التى لا يجدها معه فى الشارع كما يلوم لجنة الاحزاب التى وافقت على انشاء 92 حزباً بعد ثورة 25 يناير.
تسلل!
اما حلمى سالم رئيس حزب الاحرار السابق فيرى ان النظام الانتخابى القادم قد يسمح بتسلل اعضاء الصف الثالث و الرابع و الكوادر غير المعلنة والمناصرين والمتعاطفين لتيار الاسلام السياسى وان كان النزول عن طريق النظام الفردى يحتاج الى امكانيات مادية كبرى إلا ان التحالفات بين هذه التيارات قد تثمر عن ظهور هذه الوجوه الجديدة فى البرلمان القادم والذى لن يستطيعو الدخول اليه عن طريق القوائم الحزبية التى لن تتحالف مع الاحزاب الدينية.
اما الحل فيكمن فى ضرور حل هذه الاحزاب استنادا الى الدستور والقانون الذى يحظر انشائها.