أزمة الطاقة تحاصر‏350‏ مصنعا في مدينة ميت غمر

تجري حاليا جهود مكثفة لوضع حل لمشكلة نقص الطاقة التي يواجهها‏350‏ مصنعا في مدينة ميت غمر‏.‏ ويوضح المهندس محمد العايدي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية أن الغالبية العظمي من هذه المصانع حصلت علي تراخيص إنتاج تتضمن استخدامها للبوتاجاز كمصدر للوقود. واستمر هذا الأمر لسنوات طويلة حتي بدأ حدوث أزمة البوتاجاز في مصر, عندئذ حدث تغير في موقف عدد من المختصين في وزارة التضامن, بدأت مطالبات للمصانع في منطقة ميت غمر بالتوقف عن التعامل بالبوتاجاز كمصدر للوقود. وتم بالفعل تحرير محاضر ضد عدد من المصانع المستخدمة للبوتاجاز. وبالتالي اضطرت للبحث عن نوع أخرمن الوقود وهو السولار ولكنها فوجئت باعتراض البيئة باعتبار أن السولار يلوث البيئة, وقام عدد من مفتشيها بتحرير محاضرمخالفة وفرض غرامات تصل إلي عشرة آلاف جنيه, وعندما سألت المصانع عن البديل قيل لها استخدموا الغاز ونحن لانعترض علي ذلك ولكن بشرط توافره حيث إن خطوط الغاز لم تصل إلي ميت غمر حتي الآن, ويوضح محمد المهندس نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية, أنه كان لابد من التوصل لحل, للتعامل مع هذه المشكلة, حيث تم مؤخرا عقد اجتماع موسع في المدينة شارك فيه أحمد كمال مدير مكتب الإلتزام البيئي باتحاد الصناعات المصرية وممثلو أحد البنوك الكبري و عدد كبير من الصناع والمنتجين حيث تم خلاله الاتفاق علي قيام مكتب الالتزام البيئي بتقديم قروض ميسرة للمصانع بالتعاون مع أحد البنوك الكبري لمساعدتها في عمليات التطوير والالتزام البيئي بحد أقصي ثلاثة ملايين جنيه للقرض وفي الوقت نفسه فإن غرفة الصناعات الهندسية قدمت اقتراحا للجهات المختصة لتطبيق نظام جديد لتوفير الطاقة من خلال أسلوب أسطوانة البوتاجاز الصناعية بحيث يتم تخصيص اسطوانه متخصصة للبوتاجاز بحجم ولون مختلف توجه فقط للاستخدام الصناعي, بحيث يتم التنسيق مع وزارتي البترول والتضامن للتوصل إلي سعر مناسب للاسطوانة بحيث يكون أعلي من السعر الحالي للإسطوانات الحالية التي يستخدمها المواطنون وفي الوقت نفسه لايؤثر ذلك علي اقتصاديات تشغيل المصانع بصورة سلبية, علي أن يكون ذلك لمرحلة مؤقتة حتي يتم توصيل خطوط الغاز الطبيعي إلي مدينة ميت غمر وبذلك تنتهي هذه المشكلة بصورة نهائية.