أقامت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات دعوى قضائية ضد الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية بصفته لإلغاء القرار الوزاري رقم 101 لسنة 2011 الخاص بحظر استخدام المصانع أسطوانات البوتاجاز المدعمة، وتحدد يوم 27 ديسمبر المقبل جلسة لنظر القضية. من جانبه أكد المهندس محمد المهندس نائب رئيس الغرفة ان القرار يهدد بتوقف العديد من المصانع الهندسية التى يعد استخدام أسطوانات البوتاجاز المصدر الوحيد لطاقتها، من اهمها المسابك ومصانع الاوانى المنزلية. واوضح فى تصريحات خاصة ل "المشهد" ان القرار يحظر على المصانع استخدام أسطوانات البوتاجاز كمصدر للطاقة فى حين تحظر وزارة البيئة استخدام السولار والماوزت حفاظا على البيئة ومنعا لانتشار السحابة السوداء الناتجة عنهما فضلا عن ان التحويل للغاز يستغرق مدة تزيد على عامين وفقا لما اكدته وزارة البترول تبعا لخطتها لتوصيل الغاز بالمناطق الصناعية متسائلا: ماذا تستخدم المصانع لتوفير الطاقة وكيف لوزير التضامن اصدار مثل هذا القرار من دون توفير حلول بديلة؟ واشارالمهندس الى ان عدد المسابك الالومنيوم بمنطقة ميت غمر وحدها، وهى من اهم مناطق تواجد هذه الصناعة، يقدر ب 40 مسبكا تورد الى 251 مصنعا لانتاج الاوانى المنزلية تستوعب نحو 50 ألف عامل، مؤكدا ان هذه العمالة مهددة بالتشرد اذا توقفت المصانع. وقال ان مشكلة الصناعات الهندسية اكثر تعقيدا من مختلف الصناعات التى شملها هذا القرار وذلك لانه يصعب عليها تعويض زيادة تكلفة الطاقة بزيادة الاسعار النهائية للمنتج نظرا لمحاصرتها بالمنافسة من المنتجات المستوردة الامر الذى يجعل اى زيادة فى السعر تراجعا لقدرتها التنافسية بالسوق وهو ما يلحق ضررا مباشرا بمبيعاتها. واضاف المهندس ان الصناعات الهندسية تعانى بشدة هذة الفترة جراء هذا القرار حيث تكثف مباحث التموين حملاتها على المصانع للتأكد من تنفيذ القرار ومن ثم تقوم بتحرير المحاضر للمخالفين، لافتا الى تحرير محاضر اقيمت بشأنها قضايا ضد 3 مصانع بمنطقة ميت غمر ، فى المقابل تقوم وزارة البيئة بالامر نفسه فى حالة ضبط أي مصنع يستخدم السولار او المازوت وتقوم بفرض غرامات تصل قيمتها الى 10 الاف جنيه.
