منذ قيام الحضارات القديمة استشعرت الشعوب وقياداتها من ملوك وأباطرة وفراعنة لتلك الحضارات من ضرورة وجود القوة العسكرية لبنائها ثم الدفاع عنها وتمثلت هذه القوة فى الجيوش العسكرية حيث استطاعت هذه الحضارات أو الدول الممثلة لها التوسع والغزو الخارجى لدول وممالك للجوار الاقليمى أو الدولى واحتلال أراضى الغير بالقوة العسكرية كما حدث مع كل الحضارات القديمة مثل الفرعونية والبابلية والاشورية و الفارسية والاغريقية والرومانية وحديثا مثل الامبراطورية البريطانية وكذا الفرنسية وأصبحت الجيوش العسكرية هى الوسيلة الفعالة والمحققة للسيطرة على الاهداف المرجوة وهى أيضا للتأمين ضد الاخطار الخارجية أو العصيان من الدول المحتلة وقمعها .
كانت لسيطرة القادة العسكرين والاحتفاء بهم ورفع مكانتهم بين شعوبهم هى الصفات المميزة فى تلك الحقب من الازمان حتى أطلق على القائد العسكرى لفظ الاستراتيجى ثم انتقلت التسمية الى القرار العسكرى بعد ذلك ومن هنا أصبحت القوة العسكرية من المقومات الاساسية لبناء الدولة والحفاظ عليها وعلى مصالحها العليا وذلك حتى القرن التاسع عشر حيث تطورت الجيوش من حيث المكونات القتالية لها واتخذت الاشكال ومسميات طبقا لمهامها ونوعية العمل القتالى مثل القوات البرية والقوات البحرية والقوات الجوية فيما بعد . أضيفت خلال القرن العشرين الى القوة العسكرية القوة الاقتصادية لما لها من أهمية كبرى فى الحروب وخاصة خارج اقليم الدولة المستعمرة أو المهاجمة وقد تطورت مفاهيم استخدام القوى بشكل عام وظهرت قوى أخرى مؤثرة على نتائج الحروب وتحقيق أهدافها ووضعت فى معادلات حسابية وسميت بمعادلة القوة الشاملة للدولة وتضمنت القدرة العسكرية كعنصر أساسى وذلك لأهميتها لتحقيق الأمن القومى أو الوطنى للدولة أو تجمع دولى فى شكل اتحاد أو شبه اتحاد أو تحالف دولى مثل حلف شمال الاطلنطى حتى الآن وحلف وارسو سابقا وأصبح المجال العسكرى هو من أبرز وأهم المجالات الامن القومى حاليا ويجب دراسته بعناية لتحديد مدى فاعليته فى حماية المصالح الحيوية للدولة. والامن العسكري هو أكثر مجالات الأمن القومي فاعلية، كما أنه المجال الذي لا يُسمح بضعفه أبداً، لأن ذلك الضعف يؤدي الى انهيار أمن الدولة القومي، ويعرضها لأخطار وتهديدات عنيفة.ويفترض أن الدول لا تستخدم قوتها العسكرية، الاّ بعد أن تستنفد القوى الأخرى وسائلها (السياسية والاقتصادية). ووجود القوة المسلحة بالقدر المتفوق، مع توافر ارادة استخدامها، بقدر مناسب من المصداقية، تردع الآخرين عن التعرض لمصالح الدولة. ويتطلب هذا المجال اعداد حجم من القوات المسلحة، بتسليح عصري مناسب للعدائيات المحتملة، قادرة على الحركة، للدفاع عن حدود الدولة السياسية، وحماية الأهداف الحيوية، وتحقيق الأهداف القومية داخلية وخارجية، وتنفيذ الالتزامات الاقليمية والدولية. ويرتبط هذا المجال بباقي مجالات الأمن القومي، ارتباطاً شديداً. فضعف أي منهما يؤثر على القوة العسكرية ويضعفها، بينما قوة هذه المجالات تزيد من القوة العسكرية. فالضعف السياسي يؤثر على مصداقية اتخاذ قرار استخدام القوة المسلحة، بينما يكون مهماً استخدامها مبكراً لتغطية هذا الضعف. وضعف القدرة الاقتصادية يحد من امكانية بناء قوة مسلحة كبيرة الحجم، كما لا يمكن من تسليحها بأسلحة عصرية فعّالة. والضعف في المجال الاجتماعية بعناصره المتعددة، يؤدي الى الحد من حجم القوات أو عدم القدرة على استيعاب الأسلحة الحديثة ، أو قد تكون القوة المسلحة ضعيفة الايمان بالقضايا القومية، أو موالية لطائفة أيديولوجية بعينها، مما يؤثر على أدائها القتالي. تتأثر القوة العسكرية، بامكانات الصناعة الحربية في الدولة، ودرجة التقنية المتاح استخدامها فيها، وامكانات علمائها في التطوير. ولسد هذا العجز، فان المجال الاقتصادي يتحمل أعباء ضخمة لاستيراد الأسلحة والمعدات القتالية الحديثة، الباهظة التكلفة، مع وجود قيود على القرار السياسي للدولة تجاه الدول الموردة للأسلحة، خاصة أنه لم يعد متاحاً هذا الهامش من المرونة بين المعسكرين، في النظام الدولي السابق الثنائي القطبية، والذي كان يتيح للقيادات السياسية تنويع مصادر الأسلحة.
