وزير التجارة والصناعة ل«الأهرام»:بحث تحرير الأسمدة وقصب السكر وتوجيه الدعم مباشرة للمزارعين

فى خطوة لتحرير سوقى تجارة الاسمدة وقصب السكر، كشف المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة عن دراسة إقرار حزمة من الحوافز والمساعدات النقدية المباشرة للقطاع الزراعى لتحرير صناعتى سكر القصب والاسمدة بالكامل.
واشار الى ان تطبيق آليات السوق ممثلة فى العرض والطلب بالصناعتين بصورة كاملة سينعكس ايجابيا على الاقتصاد القومي، كما سنضمن توجيه الدعم للمزارعين بصورة مباشرة ودون تسرب لغير المستحقين.
وقال فى تصريحات خاصة ل «الاهرام» إن الدراسات تركز على فض التشابك الحالى فى قطاع الاسمدة فبدلا من الزام شركات الانتاج بتسليم كميات من الاسمدة لبنك الائتمان الزراعى لبيعها للمزارعين بأسعار مخفضة مقابل حصول هذه الشركات على الغاز الطبيعى بسعر مدعوم سنترك لها الحرية فى البيع بالاسعار الحرة وفى المقابل سنوجه الدعم مباشرة للمزارعين.
واشار الى انه بالنسبة لصناعة السكر فالامر اقل تعقيدا فبدلا من الزام شركات السكر بشراء محصول القصب من المزارعين بسعر مرتفع عن الاسعار العالمية ستتحمل الخزانة العامة قيمة هذا الفرق ، وبهذا الاسلوب ستتمكن الشركات المنتجة من التوسع فى الانتاج والتصدير وحل مشكلة تراكم مخزون سكر القصب.
واوضح ان كثيرا من الصناعات المصرية وصلت الى مرحلة متقدمة من الجودة العالية والتنافسية السعرية مثل صناعات الكيماويات والهندسية والزجاج والسيراميك ومواد البناء والاثاث والغذائية والتى تصدر منتجاتها لمعظم دول العالم من اليابان شرقا الى الولايات المتحدة غربا.
واكد ان وزارة التجارة والصناعة ستركز فى الفترة المقبلة على تنمية الصناعات التى تمتلك مصر ميزة نسبية بها ، مع تطوير فكر ادارة المناطق الصناعية بحيث تضم الخدمات المساعدة للمصانع، فمثلا بدلا من اقامة تانك لتخزين المياه او محطة لمعالجة مياه الصرف لكل مصنع على حدة يمكن اقامة محطة تكفى احتياجات المنطقة بالكامل، وهوما يسمح باستغلال مساحات من الارض لاقامة انشطة صناعية لزيادة انتاجية المصانع وبالتالى زيادة الصادرات.
واضاف ان الفكر الجديد يستهدف مساعدة القطاع الصناعى على ضغط نفقات التشغيل الى اقصى حد ممكن وبالتالى خفض تكلفة الانتاج بما ينعكس على زيادة تنافسية منتجاتنا.
وحول شكوى قطاع الحديد والصلب من عدم كفاية قيمة رسم الوقاية على الحديد المستورد اوضح الوزير ان الجهات المعنية بالوزارة تدرس هذا الملف على ضوء خفض سعر صرف العملة الصينية «اليوان» أمام الدولار والذى يعتقد المنتجون انه قلل من فعالية رسم الوقاية المفروض على واردات الحديد خاصة من الصين.
وحول مدى كفاية شحنات الغاز المتعاقد عليها لمصلحة قطاع الصناعة اكد الوزير انه مطمئن من هذا الناحية على قطاع الصناعة والذى يحصل حاليا بالفعل على كامل احتياجاته من الغاز ، كما انه مع بدء انتاج حقل ظهر بمنطقة شروق بالبحر الابيض المتوسط فان القطاع الصناعى لن يحتاج لان نستورد غازا لمصلحته، حيث سيكفى الانتاج المحلي.