انتهت أزمة توريد القصب إلى شركة "السكر والصناعات التكاملية" بعد اجتماع رضا إسماعيل، وزير الزراعة، مع كبار المزارعين فى محافظات القصب اليوم، حيث تم التوصل لزيادة السعر إلى 335 جنيهًا للطن بدلا من 325 جنيهًا التى أقرها مجلس الوزراء منذ أيام. حضر الاجتماع الدكتور أحمد الركايبى، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمهندس حسن كامل، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية، والمهندس عبدالوهاب علام، رئيس مجلس المحاصيل السكرية. وعلمت "بوابة الأهرام" أن الزيادة ما بين السعر الذى تم الاتفاق عليه أمس وهو 335 جنيهًا والسعر الذى أقره مجلس الوزراء خلال الايام الماضية ستتحمله شركة السكر وسيتم محاسبة المزارعين عليه. وأكد المهندس حسن كامل أن المزارعين قاموا بالاتصال بأقاربهم فى محافظات القصب للبدء فورًا فى حصاد القصب وتوريده إلى شركة السكر، موضحًا أن مصنعى أدفو وكوم أمبو سيبدان الإنتاج غدا. وسيبدأ العمل فى باقى المصانع تباعًا حيث سيبدأ الإنتاج فى مصنع قوص يوم الأحد المقبل ومصنع أرمنت يوم الثلاثاء المقبل أضاف أن الانتاج بدأ فى مصنع أبوقرقاص أمس بكامل طاقته، مؤكدًا أنه تم إبلاغ القرار للمهندس عادل الموزى القائم بأعمال وزير قطاع الاعمال العام وباقى المسئولين فى الحكومة المسئولين عن حل الأزمة. وفى سياق متصل أكد مصدر مسئول بوزارة قطاع الأعمال العام، أن مجلس الوزراء رفض الاقتراح الخاص بزيادة سعر السكر التموينى بمقدار جنيه لكل فرد لتمويل الزيادة فى أسعار القصب، موضحا أن الحكومة ستبحث خلال الفترة القادمة وسيلة أخرى لتمويل الزيادة من خلال الموازنة العامة للدولة. أضاف أن كل فرد فى البطاقات التموينية فى الوقت الحالى يحصل على 2 كيلو سكر بسعر 2.5 جنيه سيزيد السعر إلى 3.5 جنيه وتخصص هذه الزيادة فى السكر التموينى لتمويل الزيادة فى توريد القصب. أكد المصدر أن مجلس الوزراء رفض أيضا اقتراح بخفض حصة السكر الإضافى التى يحصل عليها الأفراد فى البطاقة التموينية، حيث تحصل كل بطاقة مكونة من 4 أفراد وأكثر على 4 كيلو سكر إضافى بخلاف السكر التموينى، موضحًا أن الاقتراح كان يتضمن خفض الكمية لكل بطاقة بمقدار 2 كيلو بحيث تحصل كل بطاقة على 2 كيلو فقط.