اتحاد الصناعات:محاسبة الشركات على استهلاك الغاز الفعلى يعزز الاقتصاد

أكد محمد البهى عضو هيئة المكتب التنفيذى باتحاد الصناعات، أن إعلان وزير الصناعة منير فخرى عبد النور موافقة رئيس الوزراء على مقترح الوزراة بمحاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقدات، سيعزز القدرة التنافسية للمنتجات المحلية خاصة التى يدخل الغاز كمكون أساسى فى انتاجها.
وأضاف البهى فى تصريحات ل"اليوم السابع"، أن القرار إيجابى وسيعود بالنفع على الاقتصاد المصرى كما سينعكس بالإيجاب على قطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك للطاقة مثل الأسمدة والحديد والأسمنت، والتى تعتمد بشكل أساسى على الغاز فى صناعتها، لافتا إلى أنها كانت تتحمل خسائر كبيرة نتيجة محاسبتها بشكل افتراضى على كميات غاز لا يتم استهلاكها فعليا، مما يؤدى إلى تحقيق خسائر كبيرة بمزانيات الشركات.
وأشار البهى إلى أن القرار سيكون له أبعاد إيجابية على معدل البطالة ووقف نزيف الدولار الذى تتحمله الدولة نتيجة استيراد منتجات لها مثيل محلى، لافتا إلى أنه يجب على الدولة استيراد شحنات إضافية من الغاز وتوريدها للصناع من أجل تعظيم الناتج المحلى وتشغيل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية.
كان منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، قد أعلن إن رئيس الوزراء قد وافق على المقترح الذى تقدمت به الوزارة بشأن محاسبة الشركات الصناعية التى تستخدم الغاز الطبيعى فى تشغيل مصانعها على أساس الاستهلاك الفعلى لها وليس على أساس الكميات المنصوص عليها بالتعاقد المبرم بينها وبين الشركة القابضة للغازات الطبيعية وذلك اعتباراً من أول يناير 2011.
ولفت إلى أن هذا القرار يأتى فى إطار حرص الوزارة على تخفيف الأعباء عن كاهل الصناعة المصرية وعدم تحميل المنشآت الصناعية أية تكاليف إضافية تؤدى إلى زيادة فى تكلفة المنتجات الصناعية وارتفاع أسعارها الأمر الذى يؤدى أيضا إلى انخفاض القدرة التنافسية لهذه المنتجات أمام مثيلتها المستوردة إلى جانب تشجيع المنتجين على تخفيض وترشيد استهلاك الغاز الطبيعى دون المساس بمعدلات الإنتاج.