فى التقارير المبدئية للبعثات الدولية لمتابعة الانتخابات

مصر تمتلك قدرات عالية لتنظيم انتخابات جيدة

يعكف عدد من البعثات الدولية حاليا علي القيام بعمليات تقييم وتوثيق وتدقيق واسعة لكافة البيانات والمعلومات والملاحظات التى رصدتها خلال جولة البداية من المرحلة الأولى فى الانتخابات البرلمانية المصرية 2015 وتنتهى منها خلال ساعات ،قبل بدء أعمالها فى مراقبة سير العملية الانتخابية بجولة الإعادة يومى الثلاثاء والاربعاء المقبلين .
كما تعكف البعثات الدولية على متابعة كافة التقارير والبيانات التى صدرت عن المنظمات المصرية التى تراقب الأنتخابات وعقد لقاءات معها وإجراء مقارنات بين تلك التقارير والملاحظات الصادرة بها .
وتوقعت عدد من البعثات الدولية والتحالفات المصرية لمتابعة الانتخابات زيادة وتيرة التجاوزات والمخالفات الانتخابية وقد تصل للجرائم الانتخابية خلال جولة الاعادة بالمرحلة الاولى فى لجان القرى بسبب حدة الصراع وانحصاره بين عدد محدود من المرشحين بكل دائرة وسيعيهم لحسم الفوز بالمقاعد النيابية ، والتى حدثت بصورة نسبية فى جولة البداية بنفس المرحلة،مما يتطلب زيادة أهتمام قوات الأمن المكلفة بحماية اللجان بالتصدى الحاسم لها فى اطار جهودها لتأمين العملية الأنتخابية .
وأكدت تقارير الأولية للبعثات الدولية قدرة مصر على تنظيم عملية التصويت فى الانتخابات بصورة تقنية وفنية مرتفعة ، وقيام اللجان الفرعية بالدوائر بالأقاليم المصرية بالتنظيم الجيد لسير العملية الانتخابية رغم تأخر بعضها فى فتح أعمال التصويت فى مواعيدها ، وقلة شكاوى من عدم توافر مواد التصويت داخل اللجان ، والانخفاض الملحوظ لثلاث نقاط بالغة الحساسية فى الانتخابات ، حيث لم يتم رصد حالات تصويت جماعى بصورة ملحوظة،أو انتهاك لسرية عملية التصويت بطريقة علنية فى اللجان ، أو تدخلات واضحة من السلطات المحلية التنفيذية ، مما يشير لتوافر ضمانات نزاهة الانتخابات لحد كبير حتى الآن كما لم تشهد الانتخابات خلال يومى التصويت اعمال عنف مؤثرة ، وظهور العنف الانتخابى بين أنصار بعض المرشحين ، والتزام أعضاء اللجان الانتخابية المشرفين على التصويت بالحيدة والموضوعية فى إدارة العملية الانتخابية .
ورصدت المنظمات المحلية المصرية قيام اللجنة العليا للانتخابات بفحص كافة الملاحظات والبلاغات التى تلقتها من اللجان العامة بالمحافظات ، وأصدارها بيانات أعلامية عنها، وقلة عدد البلاغات التى تلقتها من المجلس القومى لحقوق الانسان والمجلس القومى للمرأة والمجلس القومى لشئون المعاقين والمنظمات المصرية فى جولة البداية بالمرحلة الاولى.
فى الوقت الذى رصد التقرير الختامى للبعثة الدولية المحلية المشتركة عن المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية تحمل قوات الجيش والشرطة لأعباء كبيرة لتأمين العملية الانتخابية وقيام قوات التأمين بدور فى إزالة الدعاية الانتخابية من على أسوار المدارس تنفيذا لقواعد أجراء الانتخابات ، وتنوعت المهام التى قامت بها ، حيث أن المهمة الأولى لقوات التأمين كانت الحفاظ على حياة المواطن والثانية تأمين انتظام سير العملية الانتخابية ، حيث ظهر من خلال سرعة اهتمام قوات التأمين بإطلاق الأعيرة النارية فى الهواء لتفرقة المشاجرات بين أنصار المرشحين فى بعض اللجان، والمشاركة فى الصلح بين عدد من أنصار المرشحين الذين تشاجروا معا أمام اللجان الانتخابية ومنها ماحدث بدائرة كرداسة، فضلا عن قيام القوات بالتأمين الكامل للجان عندما حدثت اشتباكات بين بعض المرشحين وأنصارهم مما دفعها إلى التحرك الفورى فى أكثر من واقعة لاحتوائها.
كما رصد التقرير عددا من الملاحظات السلبية والانتهاكات والتجاوزات التى ارتكبها بعض المرشحين وأنصارهم بعدد من اللجان الانتخابية خلال سير العملية الانتخابية ، ومنها الرشاوى الانتخابية النتى انتشرت بشكل مكثف فى اليوم الثانى للتصويت أكثر من اليوم الاول فى عدد من الدوائر ، وانتشار الدعاية الانتخابية المخالفة للمرشحين وأنصارهم داخل بعض اللجان الفرعية وفى محيطها، وتوجيه الناخبين والتأثير عليهم لإقناعهم باختيار مرشح بعينه والتصويت له، وتأخر فتح اللجان الفرعية بعدد من محافظات دوائر المرحلة الأولى ومنع عدد محدود من المتابعين المحليين والدوليين من دخول بعض اللجان للقيام بأعمال المتابعة بحجة عدم حصولهم على تصريحات أمنية بالرغم من حصولهم على تصريحات من اللجنة العليا للانتخابات وتم التغلب على بعض هذه الشكاوى .
وأكد أيمن عقيل المنسق الوطنى للبعثة الدولية المحلية المشتركة لمتابعة الانتخابات البرلمانية أن البعثة ستتابع جولة الإعادة بنفس الفريق الميدانى، مع العمل على زيادة عددهم ببعض الدوائر ورفع كفائتهم ، حيث تابعت البعثة الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية ب864 متابعا محليا على مستوى 72 لجنة فرعية، وقام 150 متابعا دوليا بتفقد نحو 65% من عدد اللجان الفرعية المستهدفة، كما نقوم حاليا بالتحضير لمتابعة المرحلة الثانية من الانتخابات البرلمانية وستتابع البعثة المرحلة الثانية فى 92 لجنة فرعية بنحو 150 متابعا دوليا و نحو 1636 متابعا محليا.
بينما سيقوم المجلس القومى لحقوق الإنسان بمتابعة جولة الاعادة بالمرحلة الأولى للانتخابات من خلال غرفتين للعمليات مركزيتين بالمجلس ومكتب شكاوى المواطنين وفرع المجلس بسوهاج وفرع المجلس ببنى سويف وسيعمل بنفس الفرق الميدانية للمتابعين ، والتنسيق والتعاون مع مراقبى منظمات المجتمع المدنى بعدة محافظات فى الفيوم والمنيا وأسيوط والأقصر وأسوان والبحيرة والإسكندرية ومطروح.
و شدد محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أهمية أن يلتزم الاعلام المصرى خلال الانتخابات البرلمانية بجولة الاعادة والجولة الثانية بالمعايير الدولية فى تغطية الانتخابات وينشر المعلومات الصحيحة ولايحجبها ولا يتعامل معها بأنتقائية ، وأن يعمل بشفافية وموضوعية وحياد واستقلالية عن كافة المرشحين والاحزاب ويكون هدفه خدمة الناخب أولا ، ويراعى حق الناخبين فى المعرفة ، واحترام حق المرشحين والاحزاب كلها دون أستثناء أو تمييز فى الوصول للناخبين ، ويبتعد عن الدور التحريضى ، ويقوم بدور فى توعية الناخبين ومساعدتهم فى تكوين صورة ذهنية صحيحة عن الانتخابات ، بهدف زيادة عناصر الثقة فى العملية الانتخابية والاقبال عليها ، وهو مالم يفعله بدقة الاعلام حتى الآن، مما أثر على نسب المشاركة بين قطاعات كبيرة من الناخبين.
وأوضح أن قدرة الإعلام الإبداعية لا تظهر إلا فى مناخ ايجابى من الحرية واحترام حقوق الإنسان، لهذا أصبح من المهم إصدار قانون لحرية تداول المعلومات ، لكى يوفر حق الجمهور فى المعرفة ، ويعمل حاليا المجلس على أعداد مشروع قانون حرية تداول المعلومات لتقديمه للحكومة والبرلمان المقبل فور تكليفه ، لأن القانون سيكون ركيزة فى المعرفة ، وله دور تنظيمى وليس تقييديا ، ويضمن أن يؤدى الإعلام دوره بشكل ديمقراطى ويحافظ على احترام حقوق الإنسان والامتناع عن أى انتهاك لهذه الحقوق ، وأنه قد حان وقت الحديث بقوة ودون تأخير عن تقنين الإعلام والدور الذى يلعبه ، فلا يجب أن يستخدم ليسىء لفئة أو ترويج معلومات خاطئة ، وأن يراعى كل مشاعر وخصوصية وحقوق المشاهدين الذين يصل الى بيوتهم .
وقال انه ينبغى وضع ضوابط لكل مايناقش ويطرح فى وسائل الإعلام ،بما يساهم فى الحفاظ على الوطن واحترام الثوابت الوطنية وحماية المجتمع ، وحل مشاكله وقضاياه من خلال قواعد واضحة وثابته للعمل المهنى ومدونة سلوك وميثاق شرف للاعلاميين ، لكى يتم دعم الدولة المدنية المصرية الحديثة بعد الثورة ،وهى تخوض مرحلة أستكمال المسار الديمقراطى بدلا من حالة الأنفلات الأعلامى التى تضر بالمجتمع .