هل نعود إلي عصر فتوات الحارة؟ .. دولة القانون " غائبة "

دولة القانون هي صمام الأمان لأي وطن يرغب في الاستقرار‏,‏ وفي مصر الآن نعيش أجواء تستخدم عبارة دولة القانون‏,‏ كشعار فقط بعيدا عن أرض الواقع, انعكس فيما نشاهده من انفلات في كل شيء, وتعالي صيحات الاعتراض بسبب, ودون سبب . وحصار المقار القضائية بالتظاهر امامها, وتفصيل قوانين تحمل في طياتها استثناءات شخصية, وغير مبررة, وبدون ضوابط وآليات تضمن العدل للجميع حتي لو كانوا متهمين مما يفرض تساؤلا ملحا أين نحن من دولة القانون؟. وهل نحن عائدون إلي عصر فتوات الحارة, حيث القانون لا يطبق علي الكبار, وإنما يطبق علي الصغار والضعاف فقط؟!.
توجهنا إلي رجال القانون والسياسية ليفصحوا عن رأيهم, فيما نمر به من أحداث, فماذا قالوا؟!يقول المستشار حسن رضوان رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا معلقا علي ما يحدث الآن من التظاهر أمام المقار القضائية المختلفة وحصارها في محاولة للضغط علي القضاء أن المشهد العام في مصر ينذر بأوخم العواقب ذلك أنه عندما يغيب القانون عن أذهان العباد, ويعتقدون أن كل ما يفكرون فيه هو حق, وما يفكر فيه الآخرون هو الباطل, وأن يحاولوا أن يأخذوا حقوقهم بالقوة دون سند من القانون تتحول مصر إلي غابة تتكاثر فيها الافواه علي موائد لا قبل للشعب بها أقول ذلك, وأنا أري بعيني كشيخ من شيوخ القضاة أمضيت45 عاما علي منصة القضاء ومازالت أؤدي بفضل الله الاقتحامات للمحاكم, وأن العدل عند البعض البراءة.والظلم عند الآخرين هو الادانة, فذلك مخالف للناموس لأن القاضي هو عنوان الحق والعدالة والقانون كفل درجات للتقاضي علي الجميع أن يسلكها أما أن يتجمع الآلاف امام اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة التي تتشكل من عيون قضاة مصر, وأكبر شيوخها محاولين التأثير علي قرارهم, وكذلك الأمر أمام مقار المحاكم المختلفة, فتلك جرائم معاقب عليها في قانون العقوبات بالحبس والغرامة, بل ويجب التحقيق مع هؤلاء الذين يفعلون ذلك, لأنه لو لم يتم التحقيق في هذا الأمر سندفع جميعا الثمن باهظا, ولن تقوم قائمة للوطن العزيز إلا إذا اعلت فيه سيادة القانون التي هي الركن الركين للعدل, والتي يجب علي الجميع أن ينصاع لها.
فالقانون حدد شروطا معينة لمن يترشح رئيسا لمصر فإذا لم يستوف المرشح هذه الشروط يجب أن يعلم أن القرار الصادر من اللجنة العليا للرئاسة قرار نهائي, لأن قرارات هذه اللجنة هي أحكام قضائية, وليست قرارات إدارية لأنها عبارة عن محكمة مشكلة من رؤساء المحكمة الدستورية وأقدم نواب الهيئات القضائية المختلفة, ويكمل رضوان قائلا ظاهرة الالتفاف علي العدالة والقانون بها اهانة للقضاء والعدل والشعب المصري فإذا هدم القانون, وهدمت العدالة أصبح علي مصر السلام, إن القلب حزين والعين تدمع لكل ما يحدث في وطننا العزيز, ويعلق الدكتور شوقي السيد واصفا قانون العزل السياسي الصادر من البرلمان بأنه يمثل رد الفعل, ويسمي قانون تفصيل, وليس تشريعا ويتضمن انحرافا في الغاية التشريعية, وسوء القصد خارجا بذلك عن دولة سيادة القانون.
ويكمل د. شوقي قائلا: الاصول التشريعية القانونية لا تعرف توقيع جزاء بغير أفعال مجرمة, وتحقيق قضائي ومحاكمة جنائية.واستعرض شوقي فكرة تطبيق العزل السياسي علي مدار التاريخ المصري مشددا علي أنه لابد الاستفادة من السوابق المصرية في هذا الشأن ففي عام 1952 صدر قانون العفو الشامل عن الجرائم السياسية حتي لو ارتبطت بجرائم قتل, وعقب ذلك صدر قانون الغدر, وكان يتضمن تطبيقه وجود عنصر قضائي ممثلا في المحكمة, وتحقيقات قضائية تؤدي إلي توقيع العقاب والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.وفي عهد الرئيس الراحل السادات وضعت تشريعات تسمي حماية القيم من العيب وحماية الجبهة الداخلية, وتضمنت أيضا تحقيقات قضائية بمعرفة المدعي العام الاشتراكي ومحاكمة بمعرفة محكمة القيم يبني عليها بعد ذلك توقيع جزاءات منها العزل السياسي.وفي تلك الحقبة من تاريخ مصر كانت هناك مادتان4 و5 من القانون رقم34 لسنة 1978والتي نصت علي الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية والترشيح والانتخاب لمن تولوا مناصب وزارية ببعض الاحزاب السياسية في تلك الفترة عدا الحزب الوطني والاشتراكي إلا أنه حكم بعدم دستورية هذا النص, حيث أكدت المحكمة الدستورية العليا في اسباب حكمها أنه يتضمن اقصاء فريق من المواطنين دون تحقيق ومحاكمة, وبالنظر إلي المرسوم الصادر بشأن قانون الغدر والافساد السياسي في العام الماضي نجد أنه تطلب أيضا إجراء تحقيقات, وأن يكون الحكم بتطبيق جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عبر القضاء, ومما سبق يجب أن يكون الجزاء موجه لأفعال بذاتها تتضمن تجريم, وأن يتم إجراء التحقيقات بشأن هذه الافعال, بل والمحاكمة عبر القضاء حتي يمكن أن تطبيق عقوبة العزل السياسي والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية.ويواصل د. شوقي قائلا إن العقوبة لا تطبق بأثر رجعي, فوفقا للقانون تنطبق بأثر مباشر, فنحن الآن أمام نصوص غير دستورية لا يصح تطبيقها.
وبتأمل ما حدث في مصر من سوابق قضائية في هذا المجال نجد أن المحكمة الإدارية العليا عندما الغت الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة بمنع ترشح بعض أعضاء الحزب الوطني في الانتخابات البرلمانية الماضية أكدت في أسباب حكمها أن سقوط, وحل الحزب الوطني لا يعني حرمان اعضائه من حق الترشح إلا في حالة وجود وقائع محددة وافعال مجرمة, فإذا كان الأمر متعلقا بالرئاسة يتعين عرض القانون الذي نحن بصدد الحديث عنه علي المحكمة الدستورية العليا, وفقا لنص المادة 28 من الإعلان الدستوري الصادر فى 30 مارس 2011 ، فكل ما سبق يضع المجلس الأعلي للقوات المسلحة في مسئولية التريث قبل إصدار هذا المشروع القانوني واحالته للدستورية لاصدار قرارها في مدي دستوريته.
والتصرف بغير ذلك يجعل هذا المنصب الرئاسي في قلق, بل ويجعلنا نعيش في حالة من التسلط واحتكار الحياة السياسية.وأختتم د. شوقي ان مصر ليست ملك للأحزاب السياسية حتي, ولو كانت أغلبية, وتؤكد المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, إما أن نختار دولة القانون أو الفوضي لأن عصب اقامة الدولة هو وجود سلطة القانون, وفي الوقت نفسه يجب أن نجيب عن تساؤل مهم من الذي يقيم القانون, لأنه من هنا تأتي فكرة الرقابة المتبادلة علي السلطات بعضها البعض, بمعني أنه حين أن يصدر التشريع القانوني, فهو مراقب من المحكمة الدستورية العليا, وحين يصدر حكما مرتبطا بالقانون, فهو مراقب من درجات التقاضي, وكذلك حين تعمل السلطة التنفيذية صلاحياتها القانونية, فهي مراقبة من البرلمان, وهذا التكامل هو الذي يمنحنا دولة القانون, بالإضافة إلي سلطة الشرطة, وهي تنفيذ دقيق للقانون ليسمح بأن تكون الدولة موجودة في كل مكان, وحين يتجرأ أحد علي هذه الصلاحيات أو ينتهكها يصبح هذا مقدمة لاشاعة الفوضي في المجتمع.
والآن نحن نري احتشادا امام القاضي, وهو يحكم وحين لا يحكم بمزاج المحتشدون يمكنهم أن يعتدوا علي هيبة المحكمة, وعلي مبناها وهو ملك للشعب كله, ويعتبر هذا جزءا من جريمة تنتهك ضد دولة القانون, لأنها لا تسمح للقاضي بممارسة دوره دون إرهاب مادي أو معنوي, وتري الجبالي أنه حين يتصدي رجل الشرطة للمخالفة أو الخطأ يجب أن يكون ذلك علي رءوس الاشهاد دون تدخل في عمله أو اعتراضه بأي صورة من الصور, ولكننا نجد الآن من يعتدون علي رجال الشرطة, ولا علي من يقطعون الطرق ويستخدمون الاسلحة بكل أنواعها, ودائما ما نجد شهداء من الشرطة.
فحين لا يصبح القانون قاعدة عامة مجردة, ولا يخضع لأي شكل من أشكال الانحراف لسلطة التشريع, فهذا إنتهاك لدولة القانون, وحين لا نري المواطن يدافع عن سلطة القانون بنفسه باعتبار أنها الحامي له ولغيره, فهذا بداية شيوع الفوضي في نفوس المواطنين.
وبالتالي فإن هيبة الدولة من هيبة سلطة القانون في المجتمع, وهو القصد المستقيم الذي يحمي الأمة, وتضيف الجبالي نحن نحيا في مرحلة أخطر ما فيها انها تتميز بانتهاك صارخ لسلطة القانون, ودولته بالمجتمع, ولم يعد سلوكا فرديا, بل اقترب من السلوك الجماعي, والذي تحرص عليه دوائر سياسية واجتماعية وشخصيات ورموز المفترض فيهم
أن يكونوا صناع الرأي وللأسف أن منهم رجال قانون أيضا وهو مايفزعنا وإن لم نتماسك حول سلطة القانون وندعمها في عمل المؤسسات التي تقيم القانون بالمجتمع ويحميها فنحن نعرض الوطن إلي الخطر.
أما المستشار محمد حامد الجمل رئيس مجلس الدولة الأسبق فيري أننا نعاني في مصر ومنذ نجاح ثورة25 يناير لأنها تسير في طريق غير واضح وحدوث تصرفات فجائية تؤدي إلي ردود فعل سريعة وتسبب الاضطراب في الدولة.
فقانون العزل جاء ليطبق علي أفراد معينين بالرغم من أن مجلس الشعب قال أعضاؤه أثناء مناقشة القانون إنه من يطبق عليهم القانون هم الذين ارتكبوا أعمال الفساد في البلاد وشاركوا في استبداد الشعب ورغم ذلك فقد رضوا علي أن يتم الحرمان من الحقوق السياسية لمن شغلوا هذه الوظائف المختارة بالتحديد دون وصف الذين يحرمون من القانون بالحقوق السياسية بأنهم شاركوا في أعمال الفساد والاستبداد فهم يريدون حرمان من تولوا الوظائف دون أن يكون منسوبا لهم ارتكاب أعمال فساد وهذا مخالف لاحكام الدستور المؤقت.
أما مريان ملاك عضو مجلس الشعب فتري أننا نفتقر لدولة القانون وأوضحت ذلك في مضبطة مجلس الشعب حيث أري أنه لايجوز لمجلس الشعب تفصيل قانون الاقصاء علي أشخاص بعينهم, فالقانون اسمي من أن نفصله لأي شخص أيا كان.وتضيف ماريان إننا كنا في أمس الحاجة لقانون العزل وطلبنا أن يكون علي أولويات الأجندة التشريعية للمجلس وليس تفصيل القوانين لأحد.