بداية ساخنة لمحاكمة المتهمين في أحداث بورسعيد‏ .. سجال بين النيابة والدفاع ..‏ والمتهمون يصرون علي محاكمتهم بالأكاديمية

في بدايه ساخنة شهدتها أولي جلسات محاكمة المتهمين في قضية أحداث استاد بورسعيد والتي راح ضحيتها‏74‏ شخصا في عمر الزهور وأصيب254 اخرون, سادت القاعة حالة من الاضطراب . وتبادل المشادات الكلامية بين اسر الضحايا الذين لا حول لهم ولا قوة سوي صيحاتهم حسب الله ونعم الوكيل ربنا ينتقم منكم الامن هو السبب في الوقت نفسه ارتفعت صيحات المتهمين من داخل القفص مرددين هتافات يانجيب حقهم ينموت زيهم مما اضطر المحكمة الي رفع الجلسة.
اه من لوعة الفراق
كما شهدت المحاكمة سجالا بين ممثل النيابة ودفاع المتهمين والمتهمين وذلك عندما اعترض ممثل النيابة علي طلبات الدفاع والمتهمين.
وبعد مداولة إستمرت ما يقرب من ساعة أصدرت المحكمة قرارها بضم وزير الداخلية ورئيس المجلس القومي للرياضة, ورئيس إتحاد الكرة ورئيس النادي المصري كخصوم في الدعوي المدنية, وتحديد الجلسات من يوم5 مايو إلي9 مايو المقبل لسماع الشهود.
اسر الضحايا يرفعون صور أبنائهم
قبل بداية الجلسة تم تنظيم دخول الحضور للقاعة و احضار المتهمين داخل6 سيارات مدرعة نظرا لوجودهم بأربعة سجون مختلفة هي محافظات السويس والشرقية والدقهلية والقاهرة حيث وضعت خطة امنيه محكمة للتأمين بدأت منذ الثالثة صباحا وشاركت فيها اجهزة الامن علي مستوي المحافظات التي تقع بها السجون بينما وقع العبء الاكبر علي اللواء محسن مراد مساعد اول الوزير لأمن القاهرة والذي حرص علي الوجود منذ فجر أمس ودخل قاعة المحاكمة للاطمئنان علي عملية التأمين بالداخل والخارج, وداخل مقر القاعة التي أجريت بها محاكمة الرئيس السابق تم تنظيم المقاعد بداخلها بتخصيص اماكن للدفاع عن المتهمين والمدعين بالحق المدني والإعلاميين وأودع المتهمون من ضباط الشرطة داخل قفص الاتهام الذي كان قد مثل بداخلة مبارك ونجلية والعادلي ومساعداه فيما تم اعداد قفص اتهام جديد داخل القاعة علي مساحة30 متر لاستيعاب باقي المتهمين الذي حضروا جلسة المحاكمة.
بداية الجلسة
وفي الساعة العاشرة والربع نادي حاجب المحكمة قبل إعلان بدء الجلسة للتنبيه علي الحضور باقتراب موعد بدء الجلسة وطلب اغلاق الهواتف المحموله حيث لم يكن لدية علم بأنه كان قد تم تسليمها خارج القاعة طبقا للاجراءات الامنية وبعدها واعتلت هيئة المحكمة برئاسة المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشاريين طارق جاد المولي ومحمد عبد الكريم وحضور محمود الحفناوي رئيس النيابة وسكرتارية هيثم عمران ورضارجب ومحمود فؤاد المنصة تم اثبات حضور المتهمين وتبين غياب71 منهم ثم تلا ممثل النيابة أمر الاحالة الذي تضمن توجية الاتهامات للمتهمين بارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم علي قتل بعض جمهور فريق النادي الأهلي من الألتراس إنتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة( شماريخ وصواريخ نارية وقطعا من الحجارة وأدوات أخري مما تستخدم في الإعتداء علي الأشخاص, وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذي أيقنوا سلفا قدومهم إليه.
وأوضح ممثل النيابة أن المتهمين إثر إطلاق الحكم صفارة نهاية المباراة هجموا علي المجني عليهم في المدرج المخصص لهم بالإستاد. وانهالوا عليهم ضربا بالأسلحة والحجارة والأدوات المشار إليها وإلقاء بعضهم من أعلي المدرج. وحشرا للبعض الآخر في السلم والممر المؤدي إلي بوابة الخروج مع إلقاء المواد المفرقعة عليهم قاصدين من ذلك قتلهم, فأحدثوا بالمجني عليهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي والتي أودت بحياتهم.
و قد اقترنت بهذه الجناية جنايات السرقة بالإكراه والشروع فيها والتخريب والإتلاف العمدي للأملاك العامة والأموال الخاصة والبلطجة والترويع وحيازة وإحراز مواد مفرقعة وأسلحة بيضاء بغير ترخيص.
واستطرد ممثل النيابة في تلاوة قرار الاحالة اتهام رجال الشرطة والمسئولين بالنادي المصري ومهندس كهرباء الإستاد بالإشتراك بطريق المساعدة مع المتهمين مرتكبي الأحداث في إرتكاب الجرائم سالفة البيان بأن علموا أن هؤلاء المتهمين قد بيتوا النية وعقدوا العزم علي الإعتداء علي جمهور النادي الأهلي, وتيقنوا من ذلك, فسهلوا لهم دخول استاد بورسعيد بأعداد غفيرة تزيد علي العدد المقرر لهم بأكثر من3 آلاف شخص ودون تفتيشهم لضبط ما كانوا يحملونه من أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة, وسمحوا بوجودهم في داخل الملعب وفي مدرج قريب جدا من مدرج جمهور النادي الأهلي مع علمهم بأنهم من أرباب السوابق الإجرامية وتركوهم يحطمون أبواب أسوار الملعب وتسلقها إثر إنتهاء المباراة.
كما أن المتهمين من رجال الشرطة مكنوا بقية المتهمين المشار إليهم من الهجوم علي جمهور فريق النادي الأهلي في أماكن وجودهم بالمدرج المخصص لهم بالإستاد, وأحجموا عن مباشرة أي إجراء مما يوجب الدستور والقانون القيام به لحفظ النظام والأمن العام وحماية الأرواح والأموال ومنع وقوع الجرائم, بينما قام مهندس كهرباء الإستاد بإطفاء كشافات إضاءة الملعب لتمكين المتهمين من ارتكاب جريمتهم.
فوضي وهتافات داخل القفص
اثناء تلاوة ممثل النيابة لأمر الاحاله بدت علي اسر الضحايا علامات الحزن والالم الشديد وانتابتهم حاله من البكاء والتآثر عندما كانوا يسمعون ما فعله المتهمون بأبنائهم من الضحايا وفق ماورد بأمر الاحاله وقال والد احد المجني عليهم مخاطبا المتهمين يا قتلة بينما ردد الاخرون حسبنا الله ونعم الوكيل و ربنا ينتقم منكم.
وفور انتهاء النيابة من تلاوة قرار الاحالة وتوضيح مواد الاتهام واجه رئيس المحكمة المتهمين بما نسب اليهم من التهم فأنكروها جميعا مرددين عبارات مظلوم, محصلش: حسبنا الله ونعم الوكيل, وفجأة رددوا جميعا هتافات يا نجيب حقهم يا نموت زيهم وهنا رد عليهم اهالي المجني عليهم قائلين كذابين وسادت حالة من الهرج ووقف المتهمين داخل القفص يرددون صيحات مدوية الله أكبر واحد اتنين حسني مبارك فين شمال يمين احنا مسلمين ثم قاموا بقراءة الفاتحة وتحدث المتهم21 قائلا ان النيابة العامة قامت باستجوابه قرابة الثماني ساعات علي اعتبارة شاهد اثبات ثم فوجئ بعد ذلك بحبسة ووجه البعض من المتهمين اتهامات صريحة للنيابة العامة بتلفيق التهم, ثم اخذوا يقولون ان بعضهم تم القبض عليه من الشوارع بينما قام البعض بتسليم نفسة طواعية لاجهزة التحقيق واشار احدهم بانه ساهم في انقاذ بعض المجني عليهم, واستمرت حالة الفوضي داخل القاعة داخل الجلسة مما اضطر رئيس المحكمة الي رفع الجلسة في الساعة الحادية عشر لحين عودة الانضباط بها.
وخلال الفترة التي تم رفع الجلسة بها والتي امتدت قرابة نصف ساعة راح المتهمون يتجولون داخل قفص الاتهام ويحاولون الحديث لوسائل الاعلام لتبرئة انفسهم وقال احدهم انه زج به الاتهام عندما رفض الشهادة علي بعض من المتهمين وقال الاخر اذا ثبت بالدليل اننا ارتكبنا ما نسب الينا من اتهام فنحن نطالب بالقصاص من انفسنا.
وفي الساعة الحادية عشرة والنصف عادت الجلسة للانعقاد واستكمل رئيس المحكمة سؤال المتهمين عن الاتهامات المسندة اليهم فأنكروا جميعا قائلين ربنا علي كل ظالم وقدموا التعزية لاسر الضحايا من داخل قفص الاتهام وهو الامر الذي اعترض علية اسر الضحايا فيما عقب ممثل النيابة قائلا ان المتهمين يوجهون اتهامات للنيابة وهو ما نرفضة لأن النيابة العامة خصم شريف بالدعوة الجنائية وقامت بالتحقيق فيها بمقتضي حقها القانوني والدستوري ومكنت المتهمين من ابداء دفاعهم وكذلك الامر بالنسبة للمجني عليهم ولا يصح التلميح بالتجريح ضد النيابة العامة.
طلبات المدعين بالحق المدني
حضر فريق من المحامين المدعين بالحق المدني وعلي رأسهم المحامي الموكل من النادي الاهلي واسر64 شهيدا قام بسرد اسمائهم امام هيئة المحكمة وقدم حافظة مستندات تتضمن اعلامات الوراثة الخاصة بالمجني عليهم وادعي مدنيا ضد جميع المتهمين بمبلغ 10 آلاف وواحد جنيه كتعويض مؤقت وطالب ادخال وزير الداخلية بصفته مسئولا عن اعمال تابعية من المتهمين والتصريح باعطائه ثلاث صور من ملف القضية وانضم الية عدد اخر من المدعين بالحق المدني والذين انضموا الي طلباته واضافوا الي ذلك الادعاء بمبالغ مالية تتراوح ما بين10001 إلي100001 جنيه وادخال محافظ بورسعيد ورئيس اتحاد الكرة المصري بصفتهما مسئولين في الدعوي المدنية, وكذا رئيس المجلس الاعلي للقوات المسلحة بصفته الحاكم للبلاد والاطلاع علي ملف القضية.
دفاع المتهمين
طالب دفاع المتهمين بطلبات اتفقت اغلبها علي استدعاء كبير الاطباء الشرعيين لمناقشته ونقل المحاكمة الي محافظة بورسعيد مشيرين الي انعقاد المحاكمة خارج اختصاصها المكاني, حيث اوضح احد المحامين ان محافظة بورسعيد تعرضت لحملة شرسة والقول بأنها غير امنة لانعقاد المحاكمة بها امر مرفوض, وان الزعم بعدم توافر مكان امن هو حجة واهية وهنا صاح المتواجدون بداخل القفص انهم علي استعداد لعقد المحاكمة في اي مكان بمصر حتي ولو بمقر النادي الاهلي.
وواصل المحامي: قائلا خارج مقر الاكاديمية توجد حشود من جماهير الاهلي ولن يستطيع تأمين القاعة والدفاع والمتهمين, وهنا علق رئيس المحكمة قائلا: ان انعقاد المحكمة في اي مكان علي ارض مصر لن يؤثر في سير العدالة لأننا جميعا أبناء وطن واحد وعلي ارض مصرية, فالقاهرة مثل بورسعيد, وهنا ضجت القاعة بالتصفيق.
واستكمل الدفاع طلباته باستدعاء محافظ بورسعيد احمد عبدالله ومدير المخابرات بذات المحافظة وأعضاء لجنة تقصي الحقائق المشكلة من بعض نواب البرلمان, واعضاء مجلس ادارة النادي الاهلي عدا محمود الخطيب الذي كان متواجدا خارج البلاد وقت الاحداث, وحسن يوسف مخرج مباراة المصري والاهلي وسمير زاهر رئيس اتحاد الكرة والحاكم العسكري لإقليم بورسعيد والخبير الفني بمكتب النائب العام لتكنولوجيا المعلومات, ولوحظ اجماع المتهمين علي استدعاء العقيد محمد خالد نمنم وكيل البحث الجنائي والذي قام بإجراء التحريات في القضية والذي طالب الدفاع بسرعة التحفظ عليه مبررا ذلك باأن هناك معلومات وردت بانه يعتزم السفر خارج البلاد.
وواصل الدفاع طلباته بإخلاء سبيل بعض المتهمين الاحداث خاصة الطلاب لاقتراب ميعاد الامتحانات, وإستدعاء بعض الشهود من الضباط.
وفي ختام الجلسة طالب ممثل النيابة المحكمة بإستمرار حبس المتهمين وإصدار قرار بحبس المتهم علي حسن, وهنا إعترض الدفاع علي طلب النيابة وأشار إلي أن هذا الأمر يتعلق بالمحكمة وقرارها.
الألتراس خارج المحكمة
وعلي غير المتوقع لم تحدث اية اشتباكات بين الحشود الغفيرة التي جاءت من كل فج عميق لحضور محاكمة المتهمين في احداث مذبحة بورسعيد التي شهدها استاد بورسعيد بعد انتهاء مباراة فريقي النادي الاهلي والمصري و التي راح ضحيتها مايقرب من75 شخص, حيث تجمع المئات من التراس الاهلي والزمالك وبعض من اهالي الضحايا ورفعوا اللافتات المطالبه بالمحاكمة العادلة والقصاص للمجني عليهم ورددوا الهتافات. وكان من اللافت للنظر انتشار التي شيرتات الموحدة حيث كان غالبية المتواجدين يرتدون تي شيرت أسود اللون ويحمل علي الصدر عبارة يوم ما أفرط في حقه هكون ميت أكيد, بينما حمل الظهر رقم74 باللغة الانجليزية وبداخله كتبت أسماء جميع شهداء بورسعيد, وكذلك عبارة لن ننساكم باللغة الانجليزية, كما انتشرتي شيرت أخر أزرق اللون وحمل من ناحية الصدر رسم لطائر يشبه النسر وأيضا حمل بداخله أسماء الشهداء, وقد قامت تجمعات الألتراس بأداء عدد كبير من دخلاتهم المطالبة بالقصاص للشهداء.
بينما كثفت قوات الشرطة والجيش تواجدها امام اكاديمية الشرطة حيث تم الدفع بأكثر من اربع مدرعات وعدد من سيارات الجيب التابعة للقوات المسلحة وقرابة اربعة الاف جندي تابعين للامن المركزي والخيالة, وتقسيم المنطقة المحيطة بالاكاديمية لأربعة اقسام تواجدت القوات الشرطية في ثلاثة منها للتأمين بينما تركت المنطقة الاخيرة لتستوعب الاعداد الغفيرة من التراس الاهلي والزمالك وبعض اهالي المجني عليهم بينما لم يحضر أي من اقارب المتهمين وهو ما أسفر عن عدم وقوع أية اشتباكات كما كان متوقع, وقد اشرف اللواء سامي لطفي نائب مدير الادارة العامة لمباحث القاهرة علي عملية التأمين .