بجد مش هزار : أهالى المتهمين فى مذبحة بورسعيد يطالبون بنقل محاكمة إلى سويسرا .. والمحامون يطالبون بقضاة محترفين من ألمانيا !!

على غرار ما يحدث في مباريات كرة القدم من افتراضات لنظرية المؤامرة، وكما تعودنا في مباريات الأهلي وبورسعيد وجود حكام أجانب، انتقلت نفس الصورة إلى محاكمة المتهمين بمجزرة بورسعيد، حيث شهدت أولى جلسات المحكمة، طلبات من دفاع المتهمين، بنقل مقر المحاكمة، لأن ليس مكانا محايدا، كما طالب أهالي المتهمين بحكام، عفوا قضاة أجانب، بحجة أن الأهلي "أيده طايلة". فهل يتم نقل المحاكمة لسويسرا مثلا بقضاة ألمان؟!
وقد شهدت أكاديمية الشرطة تشديدات أمنية مكثفة فى أولى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث مذبحة ستاد بورسعيد، وانتشرت قوات الأمن حول الأسوار المحيطة وتم عمل كردون أمنى أمام البوابة 8 لتأمين دخول أسر المتهمين ومحاميهم والصحفيين.
وقد حضر عدد من المتهمين بالقضية وتم وضعهم فى قفص كبير داخل قاعة المحاضرات التى شهدت محاكمة الرئيس السابق حسنى مبارك ومعاونيه.
قضية مذبحة بورسعيد
وفصلت أجهزة الأمن بين دفاع المتهمين بالحواجز، وحددت لكل منهم مكانًا داخل القاعة، ووضعت الأجهزة الأمنية بوابات وحواجز لتفتيش الوافدين إلى المحكمة.
وبدأت محكمة جنايات بورسعيد بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة أولى جلسات محاكمة 83 متهمًا في أحداث مجزرة بورسعيد التي وقعت مطلع شهر فبراير الماضي على خلفية مباراة كرة القدم بين الناديين الأهلى والمصري البورسعيدي، والتي أسفرت عن مقتل 73 شخصًا وإصابة 254 آخرين.
قضية مذبحة بورسعيد
قضية مذبحة بورسعيد
وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، فقد بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين المحبوسين احتياطيًا والتأكد من وجودهم داخل قفص الاتهام، حيث تباشر الدائرة الثانية بمحكمة جنايات بورسعيد، والتي يرأسها المستشار صبحي عبد المجيد وعضوية المستشارين طارق جاد المتولي ومحمد عبد الكريم، محاكمة المتهمين.
وكان النائب العام المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود قد سبق وأن أحال المتهمين للمحاكمة بعدما أسندت النيابة العامة إلى المتهمين في القضية تهم ارتكاب جنايات القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد المقترن بجنايات القتل والشروع فيه، بأن قتلوا المجنى عليهم عمدا مع سبق الإصرار والترصد، مشيرة إلى أن المتهمين بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل بعض جمهور فريق النادى الأهلى "الألتراس" انتقاما منهم لخلافات سابقة واستعراضا للقوة أمامهم وأعدوا لهذا الغرض أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع ومواد مفرقعة (شماريخ وباراشوتات وصواريخ نارية) وقطع من الحجارة وأدوات أخرى مما تستخدم فى الاعتداء على الأشخاص، وتربصوا لهم في استاد بورسعيد الذى أيقنوا سلفًا قدومهم إليه.
قضية مذبحة بورسعيد
قضية مذبحة بورسعيد
وبعد أقل من 10 دقائق علي بداية أولى جلسات محاكمة المتهمين في مذبحة استاد بورسعيد، اضطر رئيس المحكمة لرفع الجلسة لقيام المتهمين بالصراخ داخل قفص الاتهام، معترضين علي محاكمتهم، وذلك أثناء سؤال المحكمة لبعضهم حول قيامهم بالتهم المنسوبة إليهم، هتف المتهمون "واحد اثنين حسني مبارك فين".
كما شهدت الجلسة مقاطعة أهالي الضحايا للنيابة أكثر من مرة، مرددين "عايزين العدل يا سيادة القاضي"، "دا ظلم كبير"، "74 شهيد ماتو"، وارتدى الأهالي تي شيرتات مكتوب عليها "يوم مفرط في حقه.. أكون ميت مكانه".
وغاب عن الجلسة 17 متهمًا في حين حضر باقي المتهمين، كما غاب أسر وأهالي المتهمين عن المحاكمة، وقال المتهم رقم (61) للمحكمة: "أنا ضحكوا عليَّ.. وجابوني شاهد.. وقالولي لو اعترفت عليهم هنطلعك"، فيما ألقى أحد المتهمين الاتهام علي رجال الأمن قائلًا: "هما السبب". وقد شهدت المنطقة المحيطة بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة تزايدًا كبيرًا فى أعداد جماهير الألتراس الأهلاوى الذين احتشدوا أمام مقر الأكاديمية فى أولى جلسات محاكمة المتهمين فى أحداث بورسعيد التى راح ضحيتها ما يقارب 74 شهيدًا.
ورددت جماهير الألتراس الأهلاوى العديد من الهتافات التى تطالب بإعدام جميع المتهمين فى القضية قصاصًا لأرواح الشهداء، وكذلك إيقاف النادى المصرى البورسعيدى عن ممارسة النشاط الرياضى لمدة لاتقل عن خمس سنوات.
وأكدت جماهير الألتراس أن حق الشهداء ودماءهم الطاهرة التى سالت فى ستاد بورسعيد لن تضيع هباء وأنهم لن يرتاح لهم جفن حتى يحصلوا على حقوق هؤلاء الشهداء فى القصاص.
قضية مذبحة بورسعيد
وقد واجهت المحكمة المتهمين بالاتهامات المنسوبة لكل منهم في أمر الإحالة "قرار الاتهام" الذي تلاه ممثل النيابة العامة، بعدما كانت قد رفعت الجلسة إثر قيام المتهمين بالصياح والهتاف من داخل قفص الاتهام، على نحو أثار جلبة شديدة داخل قاعة المحكمة.
ونفى جميع المتهمين ما هو منسوب إليهم من اتهامات، ودفعوا ببراءتهم وعدم ارتكابهم لأي من الاتهامات التي أسندتها إليهم النيابة العامة.
وحاول عدد من المتهمين إحداث حالة من الهرج والمرج وجلبة مجددًا.. غير أن رئيس المحكمة أصر في حزم على استكمال مواجهتهم بالاتهامات، ثم إثبات حضور المحامين من هيئة الدفاع عن المتهمين.
وعقب المستشار محمود الحفناوي، رئيس النيابة العامة، معربًا عن رفض النيابة واستنكارها الشديد لقيام عدد من المتهمين بالتهجم على النيابة ووصفها بأوصاف لا تليق على الرغم من كونها هيئة قضائية.
وأكد المستشار الحفناوي، أن النيابة العامة خصم شريف في الدعوى، وأنها قامت بالتحقيق في القضية بصورة كاملة وأتاحت لجميع المتهمين فيها أن يدافعوا عن أنفسهم والرد على ما هو منسوب إليهم من اتهامات وتحقيق كل الأدلة، إعمالًا للحق القانوني والدستوري لهم، مشددًا على أن النيابة لا تقبل بصورة مطلقة أن يتم التعرض إليها.
وادعي محامو الضحايا في أحداث مذبحة بورسعيد مدنيًا، ضد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلي للقوات المسلحة، واللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية ب 410 آلاف علي سبيل التعويض المؤقت.
فيما طلب دفاع المتهمين في القضية، استدعاء مدير جهاز المخابرات ببورسعيد، لسماع أقواله حول القضية، وتقارير ضباط المخابرات حول الأحداث، كما طلب أيضًا مناقشة كبير الأطباء الشرعيين، وإعادة المحاكمة لبورسعيد، واستدعاء مجلس إدارة النادي الأهلي، عدا محمود الخطيب لعدم تواجده في مصر وقت الأحداث، كما طالبوا باستدعاء لجنة أعضاء تقصي الحقائق لمناقشتهم.
وطلب محامو المتهمين استدعاء مخرج المباراة، وسمير زاهر، رئيس اتحاد الكرة السابق، واللاعبين أحمد فتحي، وسيد عبد الحفيظ، كما طالبوا بلجنة فنية لتفريغ الأسطوانات وأحراز القضية، وطلب الدفاع إخلاء سبيل المتهمين.
وعقبت النيابة علي ذلك بطلب استمرار حبس المتهمين، مما أسفر عنه مشادة بين الدفاع وممثل النيابة، ثم رفعت المحكمة.
وقد قرر المستشار صبحي عبد الحميد رئيس المحكمة تأجيل محاكمة المتهمين في أحدث مجزرة بورسعيد إلى 5 مايو المقبل لسماع الشهود ، وتحديد أيام 5 و6 و7 و8 و9 من نفس الشهر لسماع أقوال كبير الأطباء الشرعيين وبقية الشهود، وانتهاء مرافعة الدفاع.
وعن مدى قانونية نقل المحاكمة، والاستعانة بقضاة أجانب في المحاكمة، أكد الدكتور محمود كبيش، عميد كلية الحقوق، جامعة القاهرة، أن طلب تغيير مقر المحاكمة لا يقدم للمحكمة التي تنظر الدعوى، وإنما يقدم لوزير العدل أو محكمة استئناف الإسماعيلية.
وأضاف كبيش، أنه يجوز وفقا للقانون أن تعقد المحكمة جلستها في مكان غير المكان الذي يقع فيه مقر المحكمة، وهذا ليس اعتداء على قواعد الاختصاص، وبالتالي من الجائز أن يكون مقر المحاكمة في غير مقر المحكمة نفسها، لأن الجهات المعنية رأت أن ذلك ضرورة.
وأضاف كبيش، أن طلب الاستعانة بقضاة أجانب نوع من العبث لا يستحق التعليق عليه.