«القضاء الإدارى» بالأقصر يرفض استبعاد أوراق 12 مرشحا

الإدارية العليا تفصل فى 200 دعوى اليوم استجابة لهيئة قضايا الدولة

رفضت محكمة القضاء الإدارى بمحافظة الأقصر برئاسة المستشار سيد عبدالحميد الهنداوى نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين عبدالحميد جاد الكريم سليم وأحمد عمارى محمد وسكرتارية محمد دنقل الدعوي المقامة من المحامى محمد العشاوي، الذى طالب فيها بوقف إدراج واستبعاد أوراق 12 مرشحا من المنتمين للحزب الوطنى المنحل، فى جداول انتخابات مجلس النواب
عن الدائرتين الأولى والثانية بمحافظة الأقصر. كما قررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة مد أجل النطق بالحكم فى الطعن المقام من سمير صبرى المحامى لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري، برفض استبعاد قوائم حزب النور من الترشح للانتخابات البرلمانية، لتشكيله بالمخالفة لأحكام الدستور، لجلسة 3 أكتوبر المقبل للحكم.

وقررت المحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة - رئيس الدائرة الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، المختصة بنظر الطعون الانتخابية، حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن اللجنة العليا، بناء على طلب تقدمت به هيئة قضايا الدولة لسرعة الفصل فى الطعون تحديد جلسة اليوم لنظر 200 طعن للمرشحين على استبعادهم من الانتخابات. وكانت الإدارية العليا قد حددت جلسة السبت 3 أكتوبر لنظر الدعاوى والطعون الانتخابية . ومنها إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر وطعن اللجنة على الحكم الصادر لمصلحة قائمة «فرسان مصر» بأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، إلى 3 أكتوبر الحالى والنطق بالحكم فى 17 طعنا من المرشحين المستبعدين من خوض الانتخابات البرلمانية بمحافظة كفر الشيخ، للحكم بجلسة 3 أكتوبر الحالى.
كما قررت المحكمة حجز الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان وأسامة محمد بالترشح للانتخابات لجلسة 3 أكتوبر للحكم.
وقالت قضايا الدولة فى طعنها إن الكشف الطبى الخاص بالمرشح، أثبت تعاطيه للأفيون، وزعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية التى أجبرته على ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإدارى خالف القانون ويستوجب إلغاؤه.
وطعن آخر يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر لمصلحة المرشح أسامة محمد بأحقيته فى خوض الانتخابات، لافتة إلى أن الكشف الطبى الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطيه للمواد المخدرة ما يستوجب استبعاده.
كما قررت المحكمة حجز 14 طعنًا مقامًا من هيئة قضيا الدولة على أحكام محكمة القضاء الإداري، بوقف قرارات اللجنة العليا، وأحقية القوائم والمرشحين الفردى فى خوض الانتخابات المقبلة لجلسة 3 أكتوبر الحالى.
وتضمنت الطعون طعن هيئة قضايا الدولة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 14 طعنا، أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء أحكام القضاء الادارى الصادرة لمصلحة عدد من مرشحى الانتخابات أبرزهم طعن اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد،وطعن اللجنة على الحكم الصادر لمصلحة قائمة فرسان مصر، بأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وطعنت اللجنة العليا على الحكم الصادر لمصلحة قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا.
كما قررت المحكمة النطق بالحكم فى الطعن المقام من هيئة قضايا الدولة عن اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد لجلسة 3 أكتوبر الحالى و النطق بالحكم فى الطعن المقام من إسلام خليل مؤلف أغانى المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، والذى يطالب من خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإدارى برفض طعن قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاده من الانتخابات البرلمانية، للحكم بجلسة 3 أكتوبر الحالى.