حجز 14 طعنا على حكم الإداري بأحقية مرشحين في الانتخابات ل3 أكتوبر

قررت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، برئاسة المستشار محمد حجازى، حجز 14 طعنًا مقامًا من هيئة قضيا الدولة على أحكام محكمة القضاء الإدارى، بوقف قرارات اللجنة العليا، وأحقية القوائم والمرشحين الفردى في خوض الانتخابات المقبلة لجلسة 3 أكتوبر المقبل.
وتضمنت الطعون طعن هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 14 طعنا، أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء أحكام أول درجة الصادرة لصالح عدد من مرشحي الانتخابات.
أبرزهم طعن اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم 107711لسنة 61.
وطعن اللجنة على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر، بأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لسنة 61 ق.
وطعنت اللجنة العليا على الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، وحمل الطعن رقم 107708 لسنة 61 ق.
وأقامت طعنًا آخر لإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبى الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، وزعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية التي أجبرته على ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإداري خالف القانون ويستوجب إلغاؤه، وحمل الطعن رقم 107700 لسنة 61 ق.
وطعن آخر يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات، لافتة إلى أن الكشف الطبى الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطيه للمواد المخدرة ما يستوجب استبعاده.