«قضايا الدولة» تطعن علي قبول قوائم الجبهة المصرية وتيار الاستقلال

«الإدارية العليا» تتلقي 170 طعناً حول الأحكام بشأن الانتخابات

تلقت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة 170 طعناً علي أحكام محكمة القضاء الإداري الصادرة قبل إجازة عيد الأضحي المبارك، والتي رفضت تغيير قرارات اللجنة العليا للانتخابات في عدد من الطعون، وأقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن «العليا للانتخابات» 14 طعناً أمام الإدارية العليا، لإلغاء أحكام محاكم القضاء الإداري لصالح عدد من المرشحين.
وجاء أبرز طعون اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم 107711 لسنة 61 ق ع، كما طعنت اللجنة علي الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لسنة 61 ق ع، وطعنت اللجنة العليا علي الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبري وجنوب ووسط الدلتا، حيث حمل الطعن رقم 107708 لسنة 61 ق ع، وأقامت طعناً آخر لإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، حيث زعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية الذي أجبرته علي ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإداري خالف القانون ويستوجب إلغاءه وحمل الطعن رقم 107700 لسنة 61 ق.ع وطالب طعن آخر بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات لافتة إلي أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح انتهي بثبوت تعاطيه للمواد المخدرة ما يستوجب استبعاده، كما طعنت علي الاحكام الصادرة لصالح كل من عماد الدين محمد وعمر أبوالقاسم وعبدربه عبدالفتاح وأسامة السيد، مطالبة بإلغاء الأحكام الصادرة لهم بتمكينهم من إجراء الكشف الطبي، ومن ثم خوض الانتخابات، كما طعن لإلغاء الحكم الصادر لكل من علي رياض ومحمد عبدالسميع ومحمد السيد وإنعام محمد أحمد علي وأحمد السيد علي، والقاضي بخوضهم للانتخابات البرلمانية.