أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 14 طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا لإلغاء الاحكام الصادرة من محكمة القضاءالاداري الصادرة لصالح عدد من مرشحي الانتخابات. وأبرز الطعون طعن اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حمل الطعن رقم 107711لسنة 61. وطعن اللجنة علي الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر بأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لسنة 61 ق. وطعنت اللجنة العليا علي الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبري وجنوب ووسط الدلتا، وحمل الطعن رقم 107708 لسنة 61 ق. وأقامت طعن آخر لإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون وزعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية الذي أجبرته علي ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإداري خالف القانون ويستوجب الغاؤه، وحمل الطعن رقم 107700 لسنة 61 ق. وطالب طعن آخر بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد باحقيته في خوض الانتخابات، لافته إلي أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح انتهي بثبوت تعاطية للمواد المخدرة مما يستوجب استبعاده.