العليا للانتخابات تتقدم ب14 طعنًا أمام الإدارية العليا لإلغاء الأحكام الصادرة للمرشحين

أقامت هيئة قضايا الدولة بالإنابة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية 14 طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء أحكام محاكم القضاء الإداري الصادرة لصالح عدد من المرشحين.
وجاء أبرز طعون اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم 107711 لسنة 61 ق ع.
كما طعنت اللجنة على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لسنة 61 ق ع. وطعنت اللجنة العليا على الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، حيث حمل الطعن رقم 107708 لسنة 61 ق ع.
وأقامت طعن آخر لإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، حيث زعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية الذي أجبرته على ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإداري خالف القانون ويستوجب الغاؤه، وحمل الطعن رقم 107700 لسنة 61 ق ع.
وطعن آخر يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات، لافته إلى أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطيه للمواد المخدرة مما يستوجب استبعاده.
كما طعنت على الأحكام الصادرة لصالح كل من عماد الدين محمد وعمر أبو القاسم وعبد ربه عبد الفتاح وأسامة السيد، مطالبه بإلغاء الأحكام الصادرة لهم بتمكينهم من إجراء الكشف الطبي، ومن ثم خوض الانتخابات.
كما طعن لإلغاء الحكم الصادر لكل من على رياض ومحمد عبد السميع ومحمد السيد وإنعام محمد أحمد على وأحمد السيد على، والقاضي بخوضهم للانتخابات البرلمانية.