"قضايا الدولة" تُقيم 14 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا بشأن الانتخابات

أقامت هيئة قضايا الدولة، بالإنابة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، 14 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء أحكام أول درجة الصادرة لصالح عدد من مرشحي الانتخابات.
وأبرز تلك الطعون، إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم 107711لسنة 61.
وطعن اللجنة على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر بأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لسنة 61 ق.
وطعنت اللجنة العليا على الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، وحمل الطعن رقم 107708 لسنة 61 ق.
وأقامت اللجنة طعن آخر لإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة، الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، وزعم المرشح انه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية الذي أجبرته على ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإداري خالف القانون ويستوجب إلغاؤه، وحمل الطعن رقم 107700 لسنة 61 ق.
وطعن أخر يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات، لافته إلى أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطيه للمواد المخدرة، مما يستوجب استبعاده.