أقامت هيئة قضايا الدولة وكيلة عن اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية، 14 طعنًا أمام المحكمة الإدارية العليا، لإلغاء أحكام القضاء الإداري الصادرة ببطلان 3 قوائم انتخابية و11 مرشحًا فرديًا. جاء في مقدمة هذه الطعون، الطعن المطالب بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم 107711 لسنة 61، بالإضافة إلى الطعن المطالب بإلغاء الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر بأحقيتها فى خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لسنة 61 ق. كما طعنت اللجنة العليا على الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، وحمل الطعن رقم 107708 لسنة 61 ق. وعلى صعيد المرشحين الفرديين، أقامت اللجنة طعنا لإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن "الكشف الطبى الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، وزعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحيه الذي أجبرته على ذلك"، مؤكدة أن "حكم القضاء الإداري خالف القانون ويستوجب إلغاؤه، وحمل الطعن رقم 107700 لسنة 61 ق. كما أقامت اللجنة طعنا آخرًا طالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات، لافتة إلى أن "الكشف الطبي الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطية للمواد المخدرة مما يستوجب استبعاده".