تنظر الدائرة الحادية عشر بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد عبد العزيز حجازي، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، 104 طعن من مرشحي الانتخابات البرلمانية، المستبعدين بقرارات مختلفة، مطالبين بإلغاء أحكام القضاء الإداري، الرافضة لخوضهم الانتخابات. ومن أبرز الطعون التي ستنظر، 14 طعنا المقامين من اللجنة العليا للانتخابات، لإلغاء أحكام محكمة القضاء الإداري بالسماح لمرشحين بعينهم لخوض الانتخابات، وإدراج قوائم في المشاركين بالانتخابات البرلمانية. وضمت أبرز طعون اللجنة العليا لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، الصادر بأحقية قائمة ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال بخوض الانتخابات عن دائرة قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، حيث حمل الطعن رقم 107711 لسنة 61 ق ع. وطعنت اللجنة على الحكم الصادر لصالح قائمة فرسان مصر وأحقيتها في خوض الانتخابات عن دائرة قطاع غرب الدلتا، وحمل الطعن رقم 107710 لسنة 61 ق ع. كما طعنت اللجنة العليا على الحكم الصادر لصالح قائمة مصر بخوض الانتخابات عن قطاع القاهرة الكبرى وجنوب ووسط الدلتا، حيث حمل الطعن رقم 107708 لسنة 61 ق ع. وأقامت طعن آخر لإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر بأحقية وحيد رمضان بالترشح للانتخابات، موضحة أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح أثبت تعاطيه للأفيون، حيث زعم المرشح أنه تناول المخدر بسبب ظروفه الصحية الذى أجبرته على ذلك، مؤكدة أن حكم القضاء الإداري خالف القانون ويستوجب الغاؤه، وحمل الطعن رقم 107700 لسنة 61 ق ع. وجاء طعن آخر يطالب بإلغاء حكم القضاء الإداري بالمنصورة الصادر لصالح المرشح أسامة محمد بأحقيته في خوض الانتخابات، لافته إلى أن الكشف الطبي الخاص بالمرشح انتهى بثبوت تعاطيه للمواد المخدرة مما يستوجب استبعاده.