مصر وليبيا‏..أسس جديدة للتعاون الاقتصادي

كتبت وفاء البرادعي‏:‏ ليبيا هي واحدة من أغني أسواق إفريقيا‏,‏ حيث سجلت رابع أعلي معدل للناتج المحلي الاجمالي في القارة عام‏2009‏ . ويرجع ذلك لاحتياطياتها النفطية الكبيرة اذ يشكل النفط نحو94% من عائدات ليبيا وفي مقابل عدد سكان يبلغ نحو6.6 مليون نسمة إلا ان ما يتوافر لليبيا من موارد طبيعية الاراضي والمعادن والواحات والثروة السمكية والغابات والامطار والزراعة وغيرها لم يتم استغلاله بكفء بعد. وأشار الخبراء الي ان ليبيا تحتاج الي ادارة جيدة للموارد وتخطيط قائم علي التوظيف الواعي للاقتصاد الليبي.
وتدرك الشركات الدولية هذة الامكانات الكامنة لذلك تركز علي التعاون في تطوير السوق باستثمارات عديدة ومتنوعة ويبقي علي الدول العربية بذل المزيد من الجهود لتحفيز العمل العربي المشترك في هذة المنطقة.
تمتلك ليبيا استثمارات في مصر ما يعادل65 مليار جنيه مصري في مجالات الزراعة والسياحة والخدمات والعقارات والتجارة والصناعة الي جانب15 اتفاقية تعاون ونظرا الي الفرص السانحة لمزيد من الاستثمارات والتعاون المشترك في ظل العلاقات الطيبة والمتميزة بين البلدين الان. فقد بدأت البعثات الليبية بزيارة مصر للوقوف علي كيفية الاستفادة من الخبرة الفنية والعمالة المصرية في اعمار ليببا واختتم مساء امس الاول بمدينة القاهرة اعمال المؤتمر المصري الليبي لتنمية الاعمال بحضور عدد كبير من رجال الاعمال المصريين والدكتور محمد الدعيكي مفوضا عن وزير الاقتصاد الليبي احمد الكوشلي ووفد يضم100 من رجال الاعمال الليبين الي جانب المهتمين بالشأن الاقتصادي الليبي. وقد اوضح وزير الاقتصاد بالحكومة الانتقالية الليبية احمد الكوشلي انه ستكون هناك مشروعات جديدة مصرية ليبية حيث تسعي ليبيا حاليا الي فتح مجالات تزيد من الترابط بين الشعبين وتوائم بين الحرية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وذلك من خلال ثلاثة محاور الاهتمام بالبيئة والبنية التحتية وبما يتوافق مع احتياجات المواطنيين وبشكل مدروس يتلائم مع الميزات النسبية الحالية في الاقتصاد الليبي والمصري.
والمحور الثاني دعم التعاون المشترك بمجموعة من السياسات والبرامج تستهدف معالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد ودعم الاصلاحات بما يحقق النمو ليشمل قاعدة عريضة من المواطنيين والثالث تبني استراتيجية علمية متخصصة حول التحديات الجديدة والاتجاهات المحتملة لاسواق الطاقة لاسيما النفط والوقوف علي مستقبلها الي جانب اعطاء الاولوية للمشروعات الصناعية والتكنولوجية والزراعية والتشييد والبناء بما يخدم تطوير الانتاج وفرص التشغيل. ورغم فرص التعاون بين البلدين خاصة في المجال التجاري, إلا التجارة البينية المصرية الليبية بلغت نحو5,1 مليار دولار ومع الامارات3 مليارات وتركيا5,3 مليار سنويا, هذه الفوارق جعلت عضو مجلس ادارة رجال الاعمال شعبان المنتصر يتساءل عن الأسباب الرئيسية التي تعرقل زيادة التعاون المصري الليبي مرجحا في ذلك قصور دور المجتمع المدني الي جانب محدودية المعلومات الاقتصادية وضعف التواصل بين رجال الاعمال في البلدين.
والتساؤل الان: متي يمكن وضع سياسة اقتصادية واضحة الملامح تضمن دورا فعالا للحكومتين المصرية والليبية؟ ولكن سيبدو علينا ان ننتظر لحين الانتهاء من التطورات السياسية في البلدين حيث لاتملك الحكومات الانتقالية صلاحية اتخاذ قرارات كبري.