تبدأ اليوم في طرابلس مباحثات وفد الاعمال المصري برئاسة المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المشرف علي وزارة الاستثمار بمشاركة وفد كبير يضم حوالي 150 من رجال الأعمال ورؤساء وممثلي الشركات المصرية في مجالات المقاولات والأثاث والسلع الهندسية والمنتجات الغذائية والزراعية ومواد البناء والكيماويات والأدوية والخدمات المالية والملابس والمنسوجات..وتأتي مباحثات الوفد المصري في ليبيا في إطار توجيهات الرئيس مبارك للتحرك نحو تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الدول العربية الشقيقة خاصة الجماهيرية الليبية لتفعيل الإستراتيجية التي أقرها الزعيمان مبارك و القذافي لخلق مشاركة اقتصادية بين البلدين لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية وكذلك لمواكبة التطورات التي يشهدها اقتصاد البلدين..وتتناول مباحثات المهندس رشيد في ليبيا تفعيل مبادرات أهمها اقامة منطقة صناعية وتجارية حرة علي الحدود بين مصر وليبيا، كذلك إنشاء صندوق إنمائي يقوم بضخ الاستثمارات لإقامة مشروعات تنموية في البلدين . وبحث آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا وسبل زيادة الصادرات المصرية وكذلك بحث الفرص المتاحة في البلدين لمشاركة شركات المقاولات المصرية في تنفيذ المشروعات الجديدة التي تعتزم ليبيا طرحها، خاصة أن الجماهيرية الليبية تشهد نشاطاً ملموساً في تجديد وتطوير البنية الأساسية إلي وتستهدف المباحثات جذب مزيد من الاستثمارات الليبية إلي مصر خاصة وأن حجم هذه الاستثمارات يبلغ حالياً حوالي 7 مليارات جنيه وهناك فرص وإمكانات كبيرة لزيادتها..وبجري المهندس رشيد في لبيبا مشاورات مع المسئولين عن الشئون الاقتصادية حيث يلتقي البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة ومحمود لحويج أمين اللجنة الشعبية العامة للصناعة والاقتصاد والتجارة والدكتور عبد الحفيظ الزليطي أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والمالية ومعتوق محمد المعتوق أمين اللجنة الشعبية العامة للمرافق. ويرأس الوزير الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية الليبية المشتركة. كما يشارك في المنتدي الاقتصادي المصري الليبي والذي يضم رجال الأعمال وممثلي كبريات الشركات في البلدين ويشارك فيه أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية وأسامة صالح رئيس هيئة الاستثمار وبعض رؤساء المجالس التصديرية لبحث إقامة مشروعات مشتركة في الصناعات الغذائية والكيماويات والصناعات الدوائية والبنية التحتية والإنشاءات ورصف الطرق والنقل والسياحة وإقامة المنشآت السياحية والقطاع المالي والمصرفي وخاصة البنوك وشركات التأمين..وتستغرق مباحثات المهندس رشيد في ليبيا يومين ينتقل بعدها الي تونس ليبحث مع كبار المسئولين سبل زيادة التعاون المشترك في كل المجالات الاقتصادية والتجارية وكذلك الاستفادة القصوي من اتفاقية أغادير - التي يشترك في عضويتها البلدان - من خلال تطبيق تراكم المنشأ لزيادة صادرات البلدين إلي السوق الأوروبية والتكامل في استغلال المميزات النسبية في كل من مصر وتونس لإقامة مشروعات مشتركة للتصدير إلي دول أخري خاصة في قطاعات مكونات السيارات والملابس والمنسوجات. .وسيجري الوزير مباحثات مكثفة حول هذه الأهداف مع كبار المسئولين في الحكومة التونسية وعلي رأسهم السيد محمد الغنوشي رئيس مجلس الوزراء التونسي والسيد محمد النوري الجويني وزير التنمية والتعاون الدولي والسيد رضا بن مصباح وزير التجارة والصناعات التقليدية والسيد عفيف شلبي وزير الصناعة والتكنولوجيا..كما يرأس المهندس رشيد الجانب المصري في اجتماعات اللجنة المصرية التونسية الوزارية المشتركة للتجارة والصناعة لبحث سبل تحقيق مزيد من التعاون الصناعي وتنمية التجارة والاستثمارات المشتركة وفتح آفاق جديدة للتعاون ويشارك الوزير في المنتدي العربي - الياباني والذي يعقد تحت مظلة جامعة الدول العربية لبحث آفاق التعاون ويشارك فيه عمرو موسي أمين عام الجامعة.
