مباحثات رشيد في طرابلس تسفر عن قرارات مهمة لدفع التعاون الاقتصادي المشترك

إلغاء أذونات السفر لفئات محددة وقريبا العودة لحرية الانتقال بين البلدين

اسفرت مباحثات المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة مع رئيس الوزراء الليبي في طرابلس امس عن قرارات مهمة لدفع حركة التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.. تقرر تجديد شامل لمنفذ السلوم لتيسير حركة انتقال الركاب والبضائع وافتتاحه رسميا من قبل وزيري النقل في البلدين في ابريل المقبل.
وتقرر ايضا الغاء نظام اذونات السفر المعمول به حاليا لدخول المصريين الي ليبيا بالنسبة لفئات الدبلوماسية وحاملي الجوازات الخاصة ورجال الاعمال علي ان يتم مراجعة منظومة العمالة المصرية في ليبيا تمهيدا للعودة للعمل بنظام حرية انتقال الافراد بين البلدين.
وتيسيرا لفرص شركات المقاولات المصرية للعمل في السوق الليبي تقرر تسجيل قائمة بالشركات المصرية ولمكتب الاستشارية المؤهلة للمنافسة للفوز بتنفيذ مشاريع في ليبيا حيث رصدت الجماهيرية 52 مليار دينار »02 مليار دولار« لمشاريع بنية اساسية.. بجانب مشاريع اخري بالمليارات تختص بالصناعة والانتاج.
وصرح المهندس رشيد عقب لقائه امس البغدادي المحمودي رئيس الوزراء الليبي انه تم الاتفاق ايضا علي الغاء الرسوم المفروضة علي الصادرات المصرية الي ليبيا اعتبارا من يناير المقبل بما يدفع حركة الصادرات المصرية للسوق الليبية وكذلك استفادة الشاحنات الناقلة للبضائع المصرية اعفاء الرسوم.
وأوضح الوزير ان العلاقات الاقتصادية المصرية الليبية ستشهد مرحلة جديدة في الفترة المقبلة تواكب التطورات في الاقتصاد الليبي وتوجهات القيادة الليبية نحو تحديث وتطوير الاقتصاد ليقوم علي اسس المنافسة وتحرير السوق مشيرا الي ان هناك اتفاقا في الرؤي والتوجهات بين مصر وليبيا وان القيادات الليبية التي اجري معها مباحثات امس في طرابلس اعربت عن ترحيبها وحرصها علي توسيع وتطوير العلاقات الاقتصادية مع مصر.. مؤكدا ان مايحدث في ليبيا من تطورات اقتصادية يسهم في تعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين علي اسس سليمة تحقق مصلحة الجانبين.
واوضح رشيد انه اتفق خلال مباحثاته مع امين اللجنة الشعبية للاقتصاد والتجارة والصناعة علي تسهيل دخول السلع المصرية السوق الليبية بعد وضع ضوابط محددة لمنع دخول اي سلع غير مطابقة للمواصفات او تسيء لسمعة المنتجات المصرية في السوق الليبية.
كما تم الاتفاق علي تبادل فتح فروع للبنوك في البلدين لتمويل التجارة والاستثمارات المشتركة.
واعرب رشيد عن تفاؤله بمستقبل التجارة البيئية والاستثمارات المشتركة مع ليبيا في الفترة المقبلة ومشيرا الي ان توجهات القيادة الليبية نحو انعقاد السوق وتطوير المر افق والبنية الاساسية لفتح مجالات وفرص متعددة لشركات المقاولات المصرية للعمل في تنفيذ خطط التوسع العمراني وانشاء شبكات المرافق في ليبيا.
وقال ان الجانب الليبي طلب الاستفادة من الخبراء المصريين في تطوير قطاع الزراعة والانتاج الحيواني والصناعات الغذائية موضحا انه اتفق مع نظيره الليبي علي وضع الآليات اللازمة لمساهمة مصر في تطوير قطاع الصناعات الغذائية في ليبيا.