على مسئولية حماية المستهلك .. حقك مضمون فى الاوكازيون

مع غلاء الأسعار وقرب حلول عيد الأضحى المبارك وبالتزامن مع بداية العام المدرسى الجديد تصبح فترة الأوكازيون فرصة ذهبية لكل ربة منزل لشراء احتياجات أسرتها بأرخص الأسعار وبأقل تكلفة .ولكن للأسف الاوكازيون أصبح سيئ السمعة نتيجة الغش الذى يمارسه بعض التجار بهدف تحقيق أرباح طائلة بغض النظر عن جودة منتجاتهم
تحكى سناء محمود مدرسة ولديها طفلان عن تجربتها مع الأوكازيون فتقول: إنها اشترت ملابس لأطفالها بمبالغ كبيرة من أحد المولات الشهيرة واكتشفت بعد الشراء أنها مليئة بالعيوب، وحاولت أن تعيدها للمحل وبالطبع رفض لأنه لا استرجاع للبضاعة المباعة فى أثناء فترة الأوكازيون .أما نبيلة محمود - ربة منزل- فأكدت أنها اتخذت قرارها بعدم شراء أى منتجات خلال فترة الاوكازيون لأنها تعرضت لخدعة كبيرة على حد قولها فقد اشترت ملابس معتقدة أنها تمتعت بخصم يصل إلى 40% من قيمتها طبقا للسعر المعلن قبل الأوكازيون الذى زعمه صاحب المحل، ولكنها صدمت عندما علمت من إحدى صديقاتها أنها اشترت بنفس الأسعار قبل الأوكازيون، وما الخصم الضخم المزعوم إلا حيلة رخيصة لزيادة المبيعات وتحقيق أعلى ربح فى غياب الضمير .وتقول الدكتورة سلوى شكرى رئيسة جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك أنه على أى سيدة القيام بجولة ميدانية قبل الأوكازيون لمعرفة الأسعار الحقيقية وتدوين احتياجاتها بالضبط وعند بداية الأوكازيون تستطيع ببساطة أن تقارن بين الأسعار وبذلك لا تقع فريسة لجشع التجار .وتضيف أنه فى حالة اكتشاف أى مبالغة فى السعر القديم للإيحاء بضخامة الخصم على السلعة لابد من الاتصال بجهاز حماية المستهلك أو جمعية مصر الجديدة لحماية المستهلك على رقم 01005126221 فإذا كان البلاغ حقيقيا تقوم حملة ممن لديهم الضبطية القضائية فى الجهاز مع أفراد من مباحث التموين ومندوبين من الجمعية لمداهمة المحل ويتم تحويل التاجر إلى النيابة بتهمة الغش .كما تنصح د. سلوى بمراجعة الفاتورة عند الشراء للتأكد من خلوها من شرط الامتناع عن الاسترجاع خلال فترة الأوكازيون، فإذا تحقق هذا الشرط على المستهلك أن يمتنع عن الشراء لأن الفترة المحددة لإرجاع السلعة طبقا للقانون هى خمسة عشر يوما .أما الدكتور سميح أحمد إبراهيم نائب جمعية حماية المستهلك بالإسكندرية فيؤكد ضرورة حصول المستهلك خاصة خلال فترة الاوكازيون على الفاتورة، حيث تكون الدليل الوحيد على القيام بالعملية التجارية، وتضمن حقه فى حالة حدوث تلف أوعدم تقديم الخدمة، أو نزاع بينه وبين البائع، والأهم هو قراءة الفاتورة جيدا ويتأكد من أنها تشتمل على اسم التاجر أو اسم المحل التجارى، وتاريخ التعامل أو التعاقد، وثمن السلعة ونوعها ومواصفاتها الجوهرية وحالة السلعة (جديدة أو مستعملة)، وكمية المنتج من حيث العدد أو الوزن، وميعاد التسليم، وتوقيع وختم المُوَرِّد أو ما يمثله قانونا. ومن الأهمية أيضا أن يقرأ شروط الضمان، حيث إن بعض مكونات السلع المعمرة لها أوقات تختلف عن مكوناتها الأخرى مما يضيع حق المستهلك فى الاسترجاع. ويضيف د.سميح أنه من أهم حقوق المستهلك التى يكفلها القانون وتدين التاجر إذا لم تتحقق هى حق الأمان أى عدم تعرض المستهلكين أو عائلاتهم لأى أخطار صحية أو جسدية نتيجة شراء سلع استهلاكية أو معمرة من ناحية صلاحيتها للاستهلاك الآدمى أو الاستخدام الآمن وكذلك حق المعرفة، وبمقتضاه يجب أن يعرف المستهلكون المعلومات الكافية عن السلع قبل الشراء من حيث المواصفات وجودة التصنيع وتاريخ انتهاء الصلاحية وفترة الضمان، وعدم حجب أو تزييف المعلومات عنها.أما حق التعويض والاسترجاع وهو ما نعانى من غيابه فى أثناء فترة الأوكازيون فيعنى أنه من حق المستهلك الذى يتعرض للغش أو عدم تقديم الخدمة التى تقابل ما دفعه لها، أن ينصت إليه ويتم التحقق من شكواه، والعمل على استرداد ما دفعه، أو استبدال السلعة، بل أن يكون من حقه التعويض فى حالة تعرضه لأى ضرر جسدى.