تحفظ العلاقة بين البائع والمشتري‏:‏ ثقافة الفاتورة الغائبة

بعد أن اشتري احتياجاته من واحد من أكبر محال القاهرة ودفع ثمنها‏,‏ وقف أمام البائع وعلي وجهه ابتسامة عريضة فسأله عن أي خدمة أخري يؤديها له‏,‏ فرفض شاكرا. وطلب منه أن يعطيه فاتورة فامتعض البائع قليلا وأخرج بيان أسعار‏,‏ وشرع في كتابة نوع السلعة‏,‏ وقبل أن يكمل كتابة باقي البيانات بخط عشوائي اعترض وطلب منه أن يعطيه فاتورة حقيقية مختومة تحمل اسم المحل‏,‏ فاختفت الابتسامة العريضة تدريجيا من علي وجه البائع مع كل معلومة كان يطلب إضافتها للفاتورة من سعر‏,‏ وتاريخ‏,‏ واسم المحل‏,‏ والسجل التجاري‏,‏ ورقم التليفون‏..‏ هكذا امتثل البائع لرغبته بدافع الإصرار‏,‏ ولولاه لما أعطاه فاتورته‏!.‏
إن الفاتورة هي الوثيقة والعقد الذي يحفظ العلاقة الوقتية بين البائع والمشتري‏,‏ وتضمن حق كل طرف فيهما في الرجوع إلي الآخر في حالة وجود أي مشكلة‏,‏ بشرط أن تكون الفاتورة قانونية وليس بيان أسعار‏,‏ بمعني أن يدون فيها اسم المحل‏,‏ والعنوان‏,‏ والتليفون‏,‏ ونوع البضاعة‏,‏ وعددها‏,‏ والسجل التجاري‏,‏ وعنوان المحل‏,‏ بخط واضح‏,‏ وعليها ختم المحل‏,‏ فهذه هي مقومات الفاتورة الشرعية كما تقول المهندسة عنان هلال نائبة رئيس جمعية حماية المستهلك‏.‏
وتضيف أن المادة رقم‏(5)‏ في قانون حماية المستهلك تنص علي أنه يلتزم المورد بأن يقدم إلي المستهلك بناء علي طلبه فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه علي المنتج‏,‏ متضمنة بصفة خاصة تاريخ التعامل أو التعاقد‏,‏ وثمن المنتج‏,‏ ومواصفاته‏,‏ وطبيعته‏,‏ ونوعيته‏,‏ وكميته‏,‏ وأي بيانات أخري تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون‏,‏ لكن للأسف فإن ما يحدث في مصر عكس ذلك نتيجة لغياب ثقافة الفاتورة في مصر علي الرغم من أنها قانونية ويعاقب القانون المحال التي تبيع بضاعة بدون فاتورة‏,‏ لكن تساهل المستهلك في طلب حقه يجعله يفقد حق التعويض في حالة شراء سلع رديئة ورغبته في استبدالها‏,‏ حتي الجهات المختصة لن تستطيع أن تسترد له حقه مادام لا يملك سندا قانونيا وهي الفاتورة‏,‏ فلا شكوي بدون فاتورة‏,‏ وللأسف فإن بعض المحال يستغل ذلك ولا يعطي فاتورة للمشتري‏,‏ إلا إذا ألح عليها‏,‏ لكنه يعطي بيان أسعار لا يعتد به‏,‏ وإذا طلب المشتري فاتورة يخدعه البائع بحجة أن الفاتورة سوف تكلفه‏10%‏ من قيمة البضاعة‏,‏ مما يجعله يتراجع عن حقه‏,‏ وهذه معلومة خاطئة‏,‏ لأنه لا ضرائب علي الفواتير‏,‏ لا في البيع‏,‏ ولا في حالة إرجاع البضاعة للمحل‏,‏ ومن حق المشتري أن يتقدم بشكوي ضد المحل لجهاز حماية المستهلك أو أي جمعية لحماية المستهلك‏,‏ وسوف تتم معاقبته قانونا وإعادة حق المواطن في خلال عدة أيام‏,‏ فمن حق الزبون أن يرد البضاعة مادام يحمل فاتورة قانونية في خلال‏16‏ يوما في حالة السلع الاستهلاكية‏,‏ وأن جملة البضاعة المبيعة لا ترد ولا تستبدل يمكن أن نتفاداها برغم عدم قانونيتها بالفاتورة‏,‏ فهناك في الجهاز نحو‏20202‏ شكوي تم حل‏88%‏ منها‏,‏ أي نحو‏19000‏ بفضل وجود فواتير لها‏,‏ وكان معظهما سلعا معمرة‏,‏ وسيارات‏,‏ وأجهزة تكييف‏,‏ ومستلزمات كمبيوتر‏.‏
وتضيف المهندسة عنان أنه في حالة أن تضرر أي شخص من سلعة أيا كان نوعها أو حجمها بشرط أن يحمل فاتورة عليه التوجه بها إلي الجهاز‏,‏ أو يرسلها علي فاكس‏33055753,‏ وتليفون رقم‏33055795,‏ أو إيميل‏:EEscit@Gmail,‏ وبعدها نقوم بالتحرك السليم بالسند القانوني خلال يومين‏,‏ حيث نتحدث إلي البائع لرفع الضرر‏,‏ وإذا رفض نرسلها إلي اللجان المختصة ومعها الفاتورة لتقرر الضرر‏,‏ ونستعمل القانون والمستهلك لا يتحمل أي عبء مادام يملك الفاتورة مثلما حدث مع فتاة اشترت مرتبة طبية للتخسيس ب‏3000‏ جنيه ولم تستفد منها لأنها خدعة‏,‏ وكان معها الفاتورة فاتصلنا بالبائع الذي رفض متعللا بأنها جيدة‏,‏ وبعرضها علي اللجنة اتضح أنها غير مدونة في هيئة المواصفات‏,‏ ولا أحد يعلم عنها شيئا‏,‏ وبالفاتورة استطاعت الفتاة أن تستعيد حقها‏.‏
حماية للحق
ويوضح المستشار أكرم الكومي رئيس جمعية حماية المستهلك أن حصول المواطن علي الفاتورة حماية لحقه وحق الدولة‏,‏ ويجب أن يصر عليها‏,‏ وفي حالة عدم انصياع أصحاب المحال لرغبته يمكنه تحرير محضر ضده في أي جمعية لحماية المستهلك‏,‏ أو الجهاز‏,‏ وحتي في قسم الشرطة التابع لأنه بذلك يقر حق أصيلا له والمجتمع في الحصول علي سلع جيدة‏,‏ وهي عملية بدأت تتزايد في الأيام السابقة‏,‏ خاصة في مجال الأجهزة الإلكترونية والتليفونات التي انتشر فيها الكثير من الغش التجاري‏,‏ والذي يتقذ المشتري الفاتورة وليس بيان الأسعار‏,‏ خاصة أن الجهاز نجح في كل الحالات التي قدمت له في هذا المجال والتي تعدت‏1200‏ قضية العام الماضي في إعادة حق المشتري‏,‏ لكن ما ينقصنا هو رفع الوعي عند المواطنين بأهمية الحصول علي الفاتورة وعدم الخضوع لرغبات التجار بحجة أنه لا توجد فواتير‏,‏ وأن هذا كلام فارغ‏,‏ وأن المحل محله‏,‏ لأن الفاتورة هي السند كما أقرت المادة‏(8)‏ في قانون حماية المستهلك‏,‏ مع عدم الإخلال بحقوق المستهلك القانونية بأن للمستهلك خلال أربعة عشر يوما من تسلم أي سلعة الحق في استبدالها أو إعادتها أو استرداد قيمتها‏,‏ وذلك إذا شاب السلعة عيب أو كانت غير مطابقة للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله‏,‏ ويلتزم المورد في هذه الأحوال‏,‏ بناء علي طلب المستهلك‏,‏ بإبدال السلعة أو استعادتها مع رد قيمتها دون أي تكلفة إضافية‏.‏
وفي جميع الأحوال تكون مسئولية الموردين في هذا الخصوص مسئولية تضامنية‏,‏ وفي حالة وجود خلاف حول وجود عيب بالسلعة أو مطابقتها للمواصفات أو الغرض الذي تم التعاقد عليها من أجله يحال الأمر إلي الجهاز ليصدر قرارا ملزما في شأنه‏.‏